دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده

دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده بوده است و اصلی منتقل نموده اند و وکلای خواهان دعوای اصلی دفاع نموده اند که موکل ایشان دارای مالکیت رسمی بر ملک است و در خصوص شکایت کیفری خواهان دعوای مرتبط قرار منع تعقیب صادر شده است و سپس قرار صادره در دادگاه تائید شده است و خواهان دعوای اصلی و خواندگان ردیف دوم و سوم دعوای مرتبط از اتهام جعل و فروش مال غیر بر اساس قرار منع تعقیب صادره برائت حاصل نموده اند. وکیل خواهان دعوای مرتبط اظهار داشته که قبل از مالکیت خواهان دعوای اصلی موکل وی دارای مالکیت بوده است و نقل مالکیت به خواهان دعوای اصلی صحیح منتقل نشده است زیرا در قرارداد پیش فروش که موکل وی آپارتمان را خریداری نموده است شرطی است که وی تا زمان تنظیم سند رسمی به نام وی حق انتقال ب. غ. را ندارد. وکلای خواهان دعوای اصلی اظهار نموده اند که بر اساس ظهر بیع نامه ملک به موکل ایشان منتقل شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه ۱ در تبصره ۱ ماده ۶ میشود که خلاف شرع یا قانون باشد. در ماده ۳۰ قانون مدنی بیان شده است هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در تقسیم می گردد که در تصرف مادی مال به صورت فیزیکی در اختیار شخص رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سالهای (۱۳۹ تا ۱۴۰۲) ___ است و وی میتواند انواع انتفائات را از آن ببرد و در تصرف حقوقی شخص می تواند نسبت به مالکیت خویش تصرف حقوقی انجام داده و آن را منتقل کند یا به رهن بگذارد و بر روی مال عمل حقوقی انجام دهد. بر اساس شرایط مندرج در قرارداد مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۴ شرط شده است که تا زمانی که معامله فسخ یا ملغی نشده است که مفهوم مخالف آن این است که تا زمانی که معامله دارای شرایط صحت است و به قوت خود باقی است خریدار نتواند در آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که این امر منطبق بر قسمت آخر ماده آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که این امر منطبق بر قسمت آخر ماده ۹۵۹ قانون مدنی است و امری باطل و ب. ت. ب. اینکه شرط مذکور در ذیل شناسنامه واقعی خواهان مطابقت داده شده است که عکس آن و شماره سریال با شناسنامه خواهان مغایرت داشته و منجر به محکومیت کیفری خ. ر. ا. و دوم دعوای اصلی و ابطال وکالت نامه جعلی شده است که دادنامه مذکور قطعیت یافته است و خ. ر. ا. حبس و محکومیت ناشی از دادنامه مذکور را تحمل نموده و از زندان آزاد شده است ۴ ب. ت. ب. ابطال وکالت نامه مجعول که در دادنامه شعبه کیفری ابطال شده است سند شماره ۳۱۱۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۲۲ دفترخانه شماره کرج که بر اساس اختیار وکالت خ. ر. ا. در فروش ملک تنظیم شده است با از بین رفتن در فروش از ناحیه مالک رسمی فضولی خواهد بود و ب. ت. ب. دادخواست ابطال سند مذکور از ناحیه مالک رسمی که ظهور عملی در عدم تنفیذ معامله مذکور دارد معامله از حالت غیر نافذ به باطل تغییر وضعیت قرار خواهد داد. ب. ت. ب. اینکه در ماده ۳۶۲ قانون مدنی بر اساس حکم قانون ضمان درک بیع در بند ۴ ماده مذکور بر عهده فروشنده قرار داده شده اشت و ضمان درک نیز مالی مستحق الغیر باشد معامله نسبت به آن معامله فضولی خواهد بود که بر اساس حکم قانون قابلیت ابطال دارد ۵ در خصوص سند رهنی نیز ب. ت. ب. اینکه مالک ناشی از مند شماره ۳۱۱۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۲۲ دفترخانه کرج آن را در قبال بدهی خویش به رهن گذاشته است و مالکیت وی نیز به علت عدم تنفیذ معامله از ناحیه مالک رسمی ملک بر مال مستقر نشده است و از بین رفته است فلذا دفاع ب در خصوص اینکه با احراز مالکیت نسبت به رهن ملک اقدام نموده است گرچه صحیح است اما ب. ت. ب. اینکه مالکیت ظاهری با مالک بوده است و مالکیت وی از طریق قانونی حاصل نشده است فلذا این احراز مالکیت نیز دارای اثر قانونی به علت تقلب راهن نیست و قابلیت پذیرش ندارد. فلذا دادگاه ب. ت. ب. استدلال های مذکور حکم به ابطال اسناد رسمی شماره ۳۱۱۱۴ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ و سند رهنی ۳۱۱۱۵-۱۳۸۸/۱۲/۲۲ دفتر خانه کرج و محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ یازده میلیون و سیصد و شصت و نه هزار ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. می نماید. در خصوص خواسته های مندرج در دادخواست مرتبط به توجه به استدلال های مندرج در دادنامه مبنی بر انتقال صحیح ملک به خواهان دعوای اصلی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..