دعوای مستند به سند رسمی

چنان که بارها گفته شد هدف از سوگند استظهاری اطمینان از اصابت به حق در دعوای بر متوفی است کسی که توان دفاع از خود را ندارد و چه بسا ظاهری به زبان أو تعبیر شود که در واقع به سود او است. این دغدغه و تردید در فرضی که دعوا مستند به سند رسمی است ناچیز و قابل مسامحه است، چرا که اصل حق را شاهدی ممتاز سردفتر تصدیق کرده و تشریفات تنظیم سند رسمی تضمین متعارف درستی مفاد آن است. سقوط حق نیز به طور معمول در اسناد منعکس می شود و همین امر قرینه ای بر تأیید استصحاب بقای حق است. بنابراین، ضرورت و مبنای سوگند استظهاری در حقی که به سند رسمی مستند است از بین می رود و چون می دانیم سوگند دادن کسی که با دلیل سخن می گوید خلاف اصول حقوقی است قواعدی که در مورد دعوای بر متوفی نسبت به سوگند مدعی رعایت می شود در دعوای متکی به سند رسمی بیهوده به نظر می رسد. همین واقعیت را بند ۲ ماده ۱۳۳۳ ق.م. پس از بیان حکم سوگند بدین عبارت بیان میکند: حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سندرسمی است جاری نخواهد بود. حکم این بخش از ماده ۱۳۳۳ نسبت به قاعدة لزوم سوگند استظهاری در دعوای بر متوفی چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود. بنابراین کافی نیست که یکی از مدارک دعوا سند رسمی باشد باید سند رسمی وجود حق را ثابت کند. پس اگر در رسیدگی به اصالت سفته ای سند رسمی مبنای تطبیق خط و امضاء قرار گیرد یا سند رسمی مالکیت خواهان را ثابت کند ولی تصرف خوانده در آن که مبنای ضمان متوفی است به شهادت اثبات شود، نباید دعوا را مشمول بند ۲ دانست و مدعی را از سوگند معاف کرد.