دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون

دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تأدیه شود. لکن از توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب آن مقرر شده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ) اعم از مهر، نفقه جهیزیه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت به صورت نقد م. ب. ... چنین مستفاد می شود که منظور قانونگذار این است که با احراز عدم امکان سازش و صدور گواهی مربوطه به منظور وقوع طلاق فی مابین زوجین زوجه کلیه حقوق مالی خود را از مهر و نفقه و جهیزیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آیین دادرسی با حکم عدم امکان سازشی که از طرف دادگاه خانواده موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی) مصوب ۱۳۷۶/۵۱۸ صادر گردیده قبل از ثبت واقعه طلاق استیفا کند و چون وفق بند (۴) ماده واحده قانون مزبور از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است، دعوای راجع به جهیزیه م. ب. و دادگاه های عمومی و انقلاب که در تعریف قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده مجموعه اصول و مقدماتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و و کلیه دعاوی