دعوای مفقودی اسناد تجاری — نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) جزایی اگر

ارنده سند تجاری برای دریافت وجه آن موظف است سند را امضا کند به پرداخت کننده تحویل دهد. در صورتی که پرداخت بدون دریافت سند باشد، برداخت کننده در مقابل کسی که سند در اختیار اوست همچنان مسئولیت دارد. ۲ نابراین دارنده سند تجاری وقتی می تواند وجه سند را دریافت نماید که اصل آن در اختیارش باشد. مفقودی سند تجاری، دارنده را از دریافت وجه آن محروم نمی کند، لیکن قانون تجارت مقررات خاصی را برای وصول وجه سند تجاری مفقود شده پیش بینی نموده است. در روابط بین تجار که فضای اعتماد بر آن حاکم است این احتمال وجود دارد که اظهار مفقودی به صادر کننده برای دریافت وجه آن کافی باشد و گاه با دریافت رسید یا اقرارنامه ای از دارنده وجه سند به او پرداخت میشود؛ لیکن این اقدام نافی مسئولیت او را در مقابل کسی که واقعاً سند را در اختیار دارد نیست. پرداخت وجه سند بر اساس اعتماد بین صادر کننده و دارنده اولیه یا منتقل الیه اقدامی خطرناک برای پرداخت کننده است؛ زیرا مسئولیت او در مقابل دارنده احتمالی سند به قوت خود باقی است. رعایت مقررات مربوط به مفقودی اسناد تجاری اگرچه زمان بر و مستلزم صرف هزینه های مربوط به دادرسی است، لیکن برای صادر کننده روش امن و مطمئنی است که پاسخگویی به ادعاهای بعدی را از دوش او برمی دارد. مقررات مربوط به مفقودی برات که از ماده ۲۶۱ قانون تجارت آغاز می شود. ا توجه به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ این قانون در مورد سفته و چک نیز اجرا می شود. ر خلاف تصور برخی که در مورد چک های در وجه حامل به مقررات مربوط به مفقودی استاد در وجه حامل مراجعه می نمایند، در تمام انواع اسناد تجاری اعم از ار وجه شخص معین یا حامل مقررات مربوط به مفقودی برات حاکم است. این موضوع در مجموعه نشستهای قضایی به بحث گذاشته شده است. نظر قضات ا ماده ۳۱۶ قانون تجارت کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید ۲، ماده ۲۶۰ قانون تجارت شخصی که وجه برات را برحسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است. مواد] ۳۲۲ و ۳۳۲ قانون مذکور خارج م. ب.. لذا برای مثال دارنده چکی که چک وی مفقود شده، می تواند با استفاده از مقررات ماده ۲۶۳ قانون تجارت، ... پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) جزایی اگر اسناد تجاری اعم از چک و سفته و برات که در وجه اشخاص حقیقی صادر شده مفقود شود، مستفاد از ماده ۲۶۳ قانون تجارت در صورتی که ذی نفع ثابت کند وجه سند تجاری متعلق به وی میباشد، می تواند با دادن ضامن وجه سند را به حکم دادگاه مطالبه نماید. در مورد مفقودی چک های صادره عهده بانک که مشمول قانون صدور چک میشوند در ماده ۱۴ این قانون پیش بینی شده که هر ذی نفعی با ادعای مفقودی چک می تواند به بانک دستور دهد که از پرداخت چک به آورنده آن خودداری نماید و پس از این دستور یک هفته فرصت دارد که دعوای مفقودی مطرح و گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه کند. در حال حاضر معمولاً دستور دهنده با طرح شکایت مفقودی به مراجع قضایی گواهی طرح شکایت را به بانک ارائه می نماید. مراجع قضایی نیز پس از صدور گواهی به دلیل جرم نبودن موضوع شکایت قرار منع تعقیب صادر میکنند و در صورت ارائه چک به بانک موضوع تحت عنوان تحصیل مال از طریق مجرمانه تعقیب و رسیدگی می شود. طرح این ادعا در قالب شکایت و پذیرش آن در مراجع قضایی به علت استفاده از عنوان شکایت در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک است که مقرر داشته: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خ. ر. ب. بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. اما باید توجه داشت که مفقودی چک به تنهایی دلالت بر وقوع جرم ندارد و طرح شکایت در این مورد نتیجه ای ۱ معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۲۷ پیشین، ص ۲۶۷. جز منع تعقیب نخواهد داشت و استفاده از عنوان شکایت در این تبصره غلبه بر عناوینی کلاهبرداری یا سایر طرق تحصیل مجرمانه، لذا در مورد مفقودی چک علی الاصول باید دعوای مفقودی به طرفیت مسئولین پرداخت به ویژه صادر کننده در مورد خوانده دعوای مفقودی چک، از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد خوانده دعوای مفقودی چک، از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح استعلام شده است: «ب. ت. ب. مواد ۲۶۳ تا ۲۶۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می نماید آیا دعوا لزوماً باید به طرفیت صادر کننده و ظهرنویس یکجا صورت پذیرد و یا طرح دعوا علیه صادر کننده یا علیه احد از ظهرنویس کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمون له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله ماده ۲۶۷) خواهد بود یا خیر؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۵۴۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۷ به شرح ذیل پاسخ داده است ب. ت. ب. ماده ۲۶۳ تا ۳۱۴ قانون تجارت دارنده در مواردی که قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس همانند قبل از فقدان احیا و بر طبق قانون تجارت این مسئولیت که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت. بنابراین ب. ت. ب. مسئولیت تضامنی ظهر نویس دارنده چک مفقود شده می تواند علیه صادر کننده و ظهر نویس منفرداً یا مجتمعاً اقامه دعوا کند. ه علاوه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول دادگاه امر به تأدیه ه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تادیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده ضامن هم به دادگاه معرفی کند. بنابراین معرفی چک هم قابل تسری است صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ولا غیر اضافه می شود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال ۲ تضامنی بوده یعنی ضم ذمه به دمه نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می گیرد هر دو در مقابل صادر کننده چک مفقود شده مسئولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسئولیت تضامنی دارند و صادر کننده چک می تواند منفرداً و یا مجتمعاً به آنها مراجعه کند و ضمان عقدی قانون مدنی در این مورد لازم الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی الجمله قانون تجارت نیز ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجرا نیست.» در مورد مفقودی چک های بانکی نیز به همین ترتیب عمل می شود. در این مورد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال شده است که اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا نماید که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارت دادرسی قابل مطالبه م. ب. یا نه؟