دعوای نفی ولد دو مدعی علیه اصلی دارد — درست است که از لحاظ نظری شوهر

(۱) فرزندی که ادعای طرد آن از خانواده می شود؛ (۲) ما در کودکی که نفی می شود. لزوم طرح دعوا بر فرزند واضح است زیرا هدف این است که او وضع مدنی خویش را از دست بدهد. پس ناچار باید به او امکان داد که از حق خویش دفاع کند. ولی هرگاه فرزند صغیر یا دیوانه باشد شوهر را که مدعی است و تا اثبات دعوا ولی قهری طفل محسوب می شود نمی توان نماینده او شمرد. زیرا در چنین مواردی که تعارض منفعت بین نماینده و اصیل ایجاد می شود نیابت قهری از بین می رود و سمت مدعی و مدعی علیه در یک نفر جمع نمی شود. درست است که از لحاظ نظری شوهر می تواند به اصالت از طرف خود مدعی و به نیابت از جانب فرزند مدعی علیه باشد، ولی چنان که اشاره شد، در مقام تعارض منافع باید نیابت را قطع شده دانست زیرا همیشه بیم پایمال شدن حقوق محجور وجود دارد و هیچ کس نمی تواند در مقام نیابت آنچه را که ادعا دارد منکر شود. پس چاره در این است که برای محجور قیم اتفاقی معین شود تا دفاع از دعوا را به عهده گیرد قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲۵۰ ق.م.) در صورت فوت فرزند پیش از تقدیم دادخواست دعوا بر وارثان او طرح می شود زیرا انکار نسب فرزند به طور مستقیم به زبان آن است. به همین ترتیب، هرگاه مدعی علیه فرزند در جریان دادرسی فوت کند وارثان متوفی به جانشینی او دعوت می شوند ماده ۲۹۷ ق.آ.د.م.) ۱. پلنیول و ریپر، ج ۲، خانواده به وسیله رواست (Rouast)، ش ۷۸۶ - کولن و کاپیتان ولا موراندیر ج ۱، ش ۱۲۸۶ - در فقه نیز لعان ویژه شوهر است و ولی نیز نمی تواند به قائم مقامی محجور در این امر اقدامی کند جواهر الکلام، ج نکاح، کتاب العان).