Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

دعوی الزام فروشنده ی مال مرهونه به فک رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #فک_رهن #مقاله_علمی #وحدت_رویه #هیئت #فروشنده #نقد #مقاله #رهن #بیع #آرشیو #بایع #نشریه_علمی #منبع #حقوق #تفسیر #خریدار #عدم_نفوذ #عقد #تحلیل #راهن #عقد_بیع #تبلیغات #دیوان_عالی #علمی #وحدت #قضاوت #دانسته #تخصصی #محاکم

خلاصه

این مقاله به نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دعوی الزام فروشنده به فک رهن می‌پردازد. نویسنده چالش‌های حقوقی ناشی از فروش مال مرهونه و تعهدات فروشنده برای فک رهن را بررسی کرده است. این تحلیل به دنبال تبیین آثار حقوقی این رأی بر دعاوی مشابه است.

اصلِ حقوقی: فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، با حقوق مرتهن در تعارض است و تعهد به فک رهن از آثار قرارداد فروش است.

مستند: رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: مال مرهونه، فک رهن، رأی وحدت رویه، الزام به انجام تعهد، حقوق مرتهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

دعوی الزام فروشنده ی مال مرهونه به فک رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمود کاظمی منبع: قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/judg.2025.2071159.1591 شماره صفحات: ۱ - ۲۳ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۳۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۹۱ سال ۱۴۰۴ (۴) - قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124 - قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123 - قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122 - قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121 سال ۱۴۰۳ (۴) - قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120 - قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119 - قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118 - قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117 سال ۱۴۰۲ (۴) - قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 - قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115 - قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114 - قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113 سال ۱۴۰۱ (۴) - قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112 - قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111 - قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110 - قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109 سال ۱۴۰۰ (۴) - قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108 - قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107 - قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106 - قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105 سال ۱۳۹۹ (۴) - قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104 - قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103 - قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102 - قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101 سال ۱۳۹۸ (۴) - قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100 - قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99 - قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98 - قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97 سال ۱۳۹۷ (۴) - قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96 - قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95 - قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94 - قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93 سال ۱۳۹۶ (۴) - قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92 - قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91 - قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90 - قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89 سال ۱۳۹۵ (۴) - قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88 - قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87 - قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86 - قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85 سال ۱۳۹۴ (۴) - قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84 - قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83 - قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82 - قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81 سال ۱۳۹۳ ( ۲) - قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80 - قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79 سال ۱۳۹۱ (۲) - قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78 - قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77 سال ۱۳۸۸ (۲) - قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56 سال ۱۳۸۷ (۴) - قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55 - قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53 - قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52 - قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51 سال ۱۳۸۶ (۶) - قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49 - قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48 - قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47 - قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46 - قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44 سال ۱۳۸۵ (۷) - قضاوت اسفند 1385 شماره 43 - قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42 - قضاوت مهر 1385 شماره 40 - قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41 - قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39 - قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37 سال ۱۳۸۴ (۷) - قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36 - قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35 - قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34 - قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33 - قضاوت تیر 1384 شماره 32 - قضاوت خرداد 1384 شماره 31 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30 سال ۱۳۸۳ (۸) - قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29 - قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28 - قضاوت آبان 1383 شماره 27 - قضاوت شهریور 1383 شماره 26 - قضاوت مرداد 1383 شماره 25 - قضاوت تیر 1383 شماره 24 - قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23 - قضاوت فروردین 1383 شماره 22 سال ۱۳۸۲ (۹) - قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21 - قضاوت دی 1382 شماره 20 - قضاوت آذر 1382 شماره 19 - قضاوت آبان 1382 شماره 18 - قضاوت مهر 1382 شماره 17 - قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16 - قضاوت تیر 1382 شماره 15 - قضاوت خرداد 1382 شماره 14 - قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13 چکیده در خصوص وضعیت بیع مال مرهونه و آثار آن، سال‌هاست در رویه قضائی ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. زمانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 620 در سال 1376 آن را غیر نافذ اعلام کرد. به‌رغم آن، شهرت نظریه صحت بیع مال مرهونه در دکترین، سبب تمایل محاکم به سمت این نظر شده و اغلب با تأویل مدلول‌ رأی وحدت رویه و تفسیر محدود آن از قلمرو اجرایی آن کاسته‌اند. در این میان اختلاف دیگری در بین محاکم آشکار گردید و آن، نحوه برخورد با دعوی «الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن» بود که از سوی خریدار مطرح می‌شد. دادگاه‌ها در این خصوص ‌آرای متعارض صادر می‌کرده‌اند؛ برخی این دعوی را غیرقابل استماع دانسته و برخی دیگر آن را می‌پذیرفته‌اند. سرانجام رأی وحدت رویه‌ی جدیدی به شماره 832 در سال 1402 صادر گردید که به‌موجب‌ آن، ‌دعوی الزام فروشنده به فک رهن قابل‌پذیرش دانسته شده است. مفاد این رأی ‌مبهم و البته غیر مستدل است و روشن نیست که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از رأی قبلی خود عدول کرده و بیع مال مرهونه را صحیح دانسته است یا همچنان معتقد به عدم نفوذ آن است؛ زیرا با فرض غیر نافذ بودن بیع مال مرهونه، پذیرش دعوی الزام بایع به فک رهن، به‌ویژه اگر او ضمن عقد بدان متعهد نشده باشد، مشکل می‌نماید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه به‌نقد و تحلیل این رأی پرداخته و نتیجه گرفته‌ایم که دعوی الزام بایع (راهن) به فک رهن در فرضی که او در ضمن عقد بیع متعهد به آن نشده بر بنیاد محکمی استوار نبوده و قابل‌پذیرش نیست و ازاین‌جهت رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل نقد است. The lawsuit against the seller of the mortgaged property to release the mortgage (Review and Analysis of Unanimity Decision No. 832 of the General Board of the Supreme Court) Regarding the situation of the sale of mortgaged property and its effects, there is a difference of opinion in Iran's judicial procedure for many years. At one time, the General Board of the Supreme Court declared it invalid(non-enforceable) by issuing a unanimous decision No. 620. In spite of that, the popularity of the theory of the validity of the sale of mortgaged property in the doctrine caused the courts to lean towards it, and by interpreting the meaning of the Supreme court's decision, they reduced its executive scope. In the meantime, another dispute was revealed among the courts, and that was the status of the lawsuit "obliging the seller of the mortgaged property to release the mortgage". Courts have issued conflicting opinions; Some declaring this lawsuit as non-hearable and others accept it. Finally a new unanimity decision number 832 was issued, according to which the claim of the seller's obligation to release the mortgage was considered admissible. The content of this decision is ambiguous and of course unsubstantiated, and it is not clear whether the General Board of the Supreme Court deviated from its previous decision and considered the sale of mortgaged property as correct, or whether it still believes in its non-influence(Adam-alnofoz). Assuming that the sale of the mortgaged property is not enforceable, it is difficult to accept the claim of the seller's obligation to release mortgage, especially if it is not stipulated in the contract. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین