دفاع مشروع (حقوق): تعریف دفاع مشروع

قانون‌گذار ، گاهی در اوضاع و احوال خاص که خود دقیقا آن‌را تعین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. دفاع مشروع یکی از این اوضاع و احوال است که اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارند. به‌ طور کلی در داخل اجتماعات بشری ، دفاع از افراد به عهده‌ دولت بوده و افراد حق دفاع مستقیم از خود را ندارند، برای مثال هیچ‌کس حق ندارد به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر خود قاتل وی را بکشد ولی از آن‌جایی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله‌ دولت میسر نیست و از طرفی چون منع اقدام فردی جهت رفع تجاوز به دلیل اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نیست منع افراد از دفاع از خود منطقی نیست، لذا مقنن تحت شرایطی حق دفاع را به افراد می‌دهد. چنان‌چه این دفاع حائز شرایط قانونی باشد دفاع مشروع نامیده می‌شود. ۱. ۱ - دیدگاه اسلام نسبت به دفاع مشروع اسلام نیز دفاع، در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس و ناموس و مال را برای هر مسلمانی با فرض توان و استطاعت یک فریضه می‌داند، هرچند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد. حتی در خبری از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده است: «مَن قُتل دون مَظلمة فهو شهید» یعنی کسی که در برابر ستمی که متوجه او شده پایداری کند و کشته شود شهید است. ۱. ۲ - دیدگاه حقوق‌دانان نسبت به دفاع مشروع علمای حقوق نیز در توجیه فلسفی این حق نظرات متفاوتی ابراز کرده‌ند. گرسیوس حقوق‌دان هلندی و کارا حقوق‌دان ایتالیایی معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر م. ب. و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماع هم کافی نباشد، انسان آزاد است که شخصا احقاق حق کند. عده‌ای دیگر مبنای آن‌را اجبار معنوی می‌دانند، در میان نظریات مختلف دیگر ژان ژاک روسو نظریه‌ قرار داد اجتماعی را مطرح می‌کند و هگل معتقد است: «حمله انکار حق است و دفاع، انکار این انکار است، پس دفاع اجرای حق است.» به هر حال مبنای این نظریه هرچه باشد تمام کشورها آن‌را به رسمیت شناخته‌اند. ۱. ۳ - دیدگاه قانون مجازات اسلامی نسبت به دفاع مشروع ماده‌ ۶۱ قانون مجازات اسلامی ایران نیز دفاع مشروع را جایز دانسته، ‌این ماده بیان می‌کند: هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: • دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ • عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد؛ • توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر نشود. وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. همان‌طور که دیده شد این ماده برای مشروع دانستن دفاع آن‌را مشروط به قیودی کرده است که در این‌جا به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. منبع: حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۷۳ · حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ ج۱، ص۳۰۱ · حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۹۸ · حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ ج۱، ص۳۰۳-۳۰۵ · ژرژ لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی، مترجم حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۴۹۸ · قانون مجازات اسلامی، ماده‌۶