دفاع مشروع (حقوق): شرایط تجاوز در دفاع مشروع

شرایط تجاوز در دفاع مشروع عبارت است از: ۳. ۱ - ماهیت غیرقانونی تجاوز از نظر ماهیت تجاوز مستوجب دفاع، باید نفس تجاوز، خلاف قانون و غیرعادلانه باشد. بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانونی باشد، استناد به موارد دفاع مشروع ممکن نیست. مثلا چنانچه مامور دولت در اجرای ماموریت قانونی خود دست به اقداماتی بزند، مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی‌شود. این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده‌ ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تمرد نسبت به مامورین دولت» قابل مجازات است. ماده‌ ۶۲ قانون مجازات اسلامی صراحتا به منتفی شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل مامورین دولتی اشاره کرده و مقرر می‌دارد: «مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه‌ خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود.» اما قسمت آخر همین ماده به خارج شدن مامورین از حدود وظایف قانونی و در نتیجه غیرقانونی شدن توقیف اشاره کرده، بیان می‌کند: «ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه‌ خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.» ۳. ۲ - فعلیت تجاوز یا قریب‌الوقوع بودن آن قصد تجاوز به جان، مال، عرض، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری باید به حدی باشد که برای مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز به وقوع می‌پیوندد و این یقین مستند به دلایل معقول باشد. بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی‌دهد که در مقام پیش‌دستی به دفاع برخیزد. همچنین هنگامی که تعرض پایان یافته و دیگر خطر کسی را تهدید نمی‌کند، عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود، بلکه انتقام‌جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصول عمومی حقوقی مغایر است. در احکام شماره‌ ۲۰۵۲-۲۶/۹/۱۷ و ۱۲۱۹-۳۰/۷/۲۸ دیوان عالی کشور بیان کرده است: «اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد چون در حین ایراد جرح منتهی فوت، خطر جانی برای متهم وجود نداشته نمی‌توان عمل او را دفاع از نفس دانست، چه پس از این‌که متهم داس را از دست مقتول گرفت دیگر هیچ‌گونه خطری برای او باقی نبوده است.» منبع: قانون مجازات اسلامی، ماده‌ ۶۰۷ · قانون مجازات اسلامی، ماده‌ ۶۲ · حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۰۰ · دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۲۰۵