دفاع مشروع (حقوق): شرایط دفاع مشروع

شرایط دفاع مشروع عبارت است از: ۴. ۱ - ضروری بودن مشروعیت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه در مقام دفاع، تنها وسیله‌ ممکن برای دفع تجاوز باشد. بنابراین چنانچه دفاع‌ کننده بتواند برای جان و مال و غیره، خود یا دیگری به مقامات عمومی مراجعه کند، توسل به دفاع مشروع ممکن نیست. بند ۳ ماده‌ ۶۱ قانون مجازات اسلامی به همین موضوع اشاره کرده است: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر نباشد.» در مورد شرط بودن امکان فرار برای مدافع یا عدم‌ شرطیت آن، احکام متناقضی صادر شده است. حکم شماره‌ ۲۰۵۲-۲۰/۹/۱۷ دیوان عالی کشور حاکی از آن است که «با امکان فرار، دفاع مجوز قانونی ندارد.» و در مقابل احکام ۲۶-۵۱-۲۷/۸. ۱۹. ۱۴۳۹-۱۹/۵/۱۹ این دیوان بیان می‌کنند که «از ماده‌ی ۱۴ قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی‌شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملی با شرط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید.» برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند، این موضوع بستگی به شخصیت و موقعیت فرد متجاوز دارد. در حالت عادی با فرض قبول حق و حتی تکلیف برای فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در قبال تجاوز، ‌می‌توان گفت شخص مورد تجاوز ملزم به فرار نیست و با احراز تمامی شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع، از عامل موجهه‌ مزبور می‌تواند استفاده نماید، اما در مواردی مثل تجاوز کودک یا دیوانه، با وجود این امکان نمی‌توان از این عامل موجهه برای توجیه جرم استفاده کرد. به هر حال تشخیص ضرورت فرار به عنوان وسیله‌ آسان برای نجات با دادگاه است. ۴. ۲ - متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله‌ کننده باشد. این تناسب صریحا در بند ۱ ماده‌ ۶۱ قید شده است، این بند بیان می‌کند: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» بنابراین چنانچه فردی با مشت و لگد مورد تجاوز قرار گیرد نمی‌تواند برای دفع خطر به وسایلی مثل کارد و میله‌ آهنی متوسل شود. ۴. ۳ - استفاده‌ مدافع از آسان‌ترین وسیله‌ نجات هرچند تناسب بین تجاوز و خطر از ضروریات دفاع مشروع است، اما قانون‌گذار در سال ۷۰ جمله‌ «عمل ارتکابی بیش‌ از حد لازم نباشد» را نیز اضافه کرده و بدین شکل خواسته تا بر ضرورت تناسب، تاکید کند. البته تشخیص این امر با دادگاه است که احراز کند چه مقدار از عمل ارتکابی برای دفاع مشروع لازم است. ۴. ۴ - ناتوانی دیگری از دفاع تبصره‌ ذیل ماده‌ ۶۱ می‌گوید: «وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.» بنابراین چنانچه کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید شخص اخیر خود به هیچ‌وجه قادر بر دفع تجاوز نباشد. در این زمینه باید گفت عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی‌تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد. منبع: حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ج۱، ص۱۲۴ · قانون مجازات اسلامی، ماده‌۶۱، بند ۳ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۱۲۴ · بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۱۲۵ · زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ‌ ص۳۰۲