دلایل اثبات دعوا — برو ملی همان کتاب ص ۲۸۶ به

۱ در کامن لا نیز عقیده عموم بر این است که خلاف اماره فراش تنها در صورتی که هیچ شبهه معقولی وجود نداشته باشد اثبات میشود، ولی ماده ۲۶ قانون اصلاحی خانواده مصوب ۱۹۶۹ در انگلستان مقرر می دارد که با هر دلیل که تعادل درجه احتمال را بر خلاف اماره فراش بر هم زدن میتوان مشروع بودن طفل را انکار کرد بروملی همان کتاب، ص ۷۸۳). برو ملی همان کتاب ص ۲۸۶ به بعد. ۹۲ اثر حکم مربوط به نفی نسب: در مواردی که دعوای مربوط به نفی نسب ویژه شوهر نیست و هرکس نفعی دارد می تواند اقامه دعوا کند، حکم مربوط به نفی نسب از اعتبار امر مختوم به طور نسبی برخوردار است یعنی همان کسانی در دعوا شرکت داشته اند و قائم مقام آنان دیگر نمی توانند در آن باره دعوا طرح کنند، ولی دعوا از سایر اشخاص ذینفع پذیرفته می شود. بنابراین اگر یکی از برادران متوفی در برابر کسی که در شناسنامه فرزند برادر او معرفی شده است، بدین عنوان که بچه سر راهی است، اقامه دعوا کند و محکوم شود، این حکم مانع از آن نیست که برادر دیگر نیز به نسب او اعتراض کند. منتها، چون وضع مدنی شخص تجزیه ناپذیر است کسانی که در دادرسی شرکت نداشته اند نمی توانند ادها کنند که حکم درباره آنان هیچ اثری ندارد و اثر آن نسبی است. حکمی که فرزندی را به پدری منسوب می کند، مانند احکام راجع به زوجیت و ولایت درباره همه قابل استناد است، لیکن آنان که در دادرسی شرکت نداشته اند حق دارند به عنوان ثالث بر آن اعتراض کنند. ولی در مورد نفی ولد به معنی خاص که اقامه دعوا ویژه شوهر است، هر حکمی در این باره صادر شود از اعتبار مطلق برخوردار است و قضیه در برابر همه از اعتبار امر مختوم استفاده می کند در صورتی که حکم به زبان شوهر صادر شود، در اثر اماره فراش که دیگر مصون از اعتراض باقی می ماند وضع مدنی طفل در برابر همه تثبیت می گردد. لیکن در موردی که حکم به سود شوهر صادر میشود، نسب خوانده در برابر همه مردم نامشروع است و هیچ کس حق اعتراض برحکم را ندارد. زیرا از این که قانون امکان اقامه دعوا را در انحصار شوهر قرار داده است چنین بر می آید که به او اجازه داده است که با اثبات ادعای خود در دادگاه بتواند موقعیت حقوقی جدیدی را جانشین موقعیت ناشی از اماره فراش سازد. ناصر کا توزیان اعتبار امر قضاوت شده اج ۴، ش ۱۵۹ به بعد. پانیول و ریپر و رواست همان کتاب ش ۷۵۸ کولن و کاپیتان و لاموراندیر، ج ۱، ش ۱۳۸۹ - مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱، بخش ۲، خانواده ش ۹۰۶ - ویل، همان کتاب، ش ۵۱۷ - پلنیول و ریپر و ساواتیه، ج ۱، ش ۳۷ - مارتی و رینو، ج ۱، بخش ۲، خانواده، ش ۱۷۰ - ریپر و بولانژه، بول ج ۱، ش ۱۷۰۳.