دلایل اثبات دعوا — قانونگذار ما چاره ای برای رفع این

قطعیه برخلاف آن دلالت کند. پس در موردی که شوهر با انکار فرزند یا منسوب ساختن او به بیگانه وضع مادر و فرزند را به خطر می اندازد به طریق اولی باید به ظن و احتمال اعتماد نکرد و جز در مورد یقین نفی نسب را نپذیرفت. یکی از دلایلی که به طور معمول میتواند چنین یقینی بوجود آورد تجزیه خون طفل و پدر و مادر او است. اشکال مهمی که در این گونه دادرسی ها ممکن است پیش آید امتناع مادر و گاه فرزند از دادن خون است. در این کاوش علمی هیچ دلیل قاطعی برای اثبات نسب طفل و درستی گفتار مادر به دست نمی آید. ولی برعکس احتمال دارد ثابت شود که کودک از آن شوهر نیست. پس آزمایش خون تنها به زبان طفل و مادر است و هیچگاه از آن طرفی نمی بندند و طبیعی است که از چنین اقدامی استقبال نکنند. در دعاوی مدنی دادگاه نمی تواند طرف دعوا را به دادن خون اجبار کند، زیرا سوراخ کردن رگ نیز مانند سایر اعمال جراحی جز به رضای شخص یا حکم قانون امکان ندارد و منافی با حقوق مربوط به شخصیت است. پس چه باید کرد؟ قانونگذار ما چاره ای برای رفع این اشکال نیندیشیده است. ولی ماده ۲۰ قانون اصلاحی خانواده در انگلستان مصوب ۱۹۶۹ به دادگاه اجازه می دهد که در کلیه دعاوی مربوط به اثبات نسب پدری دستور آزمایش خون بدهد. هدف از این آزمایش باید دانستن این نکته باشد که آیا مدعی علیه می تواند پدر طفلی که نسب او مورد گفتگو است باشد یا نه؟ رویه قضایی نیز در این باره روشن نیست ولی به نظر می رسد که دادگاه می تواند به استناد ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ امتناع از دادن خون را به ویژه در موردی که احتمال بروز هیچ خطری برای مدعی علیه وجود ندارد، از جمله قراین درستی ادعا به شمار آورد. به موجب این ماده هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار ی. ا. ط. است در نزد طرف دیگر باشید به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.