دلایل رد درخواست تامین دلیل

دلایل رد درخواست تامین دلیل ▪درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باشد باید حاوی مشخصات درخواست کننده و طرف او باشد (ماده ١۵١ ق.آ.د.م.). اگرچه به موجب این ماده در درخواست، «طرف مقابل» باید تعيين شود اما ماده ١٥٤ ق. آ.د.م. اجازه داده است که هرگاه تعيين طرف مقابل برای درخواست کننده ی تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست بدون تعیین طرف پذیرفته شده و به جریان گذاشته شود. منظور از طرف مقابل، شخصی است که دعوا عليه او اقامه شده و یا در آینده ممکن است طرف دعوای درخواست کننده قرار گیرد. روشن است که اگر دعوا اقامه شده باشد، در درخواست باید نام خوانده ی دعوا نوشته شود. اما هرگاه درخواست تأمین دلیل پیش از اقامه دعوا باشد، دادگاه نمی¬تواند به این علت درخواست را رد نماید مگر اینکه مضمون درخواست و پیوستهای احتمالی آن به گونه ای باشد که دادگاه فی الجمله احراز نماید که شخص یا اشخاصی که در آینده ممکن است با درخواست کننده طرف دعوا قرار گیرند قابل تشخیص می¬باشند و درخواست کننده به هر علتی آنها را معرفی ننموده است. برای مثال اگر مالک اتومبیل یا ملک خسارت دیده ای پیش از اقامه دعوا درخواست تأمین دلیل نموده تا نوع، محل و میزان خسارات وارده تأمین شود، بی آنکه درخواست و پیوست¬های آن گویای مشخّصات عامل خسارت باشد، نمی¬توان درخواست را به علت معرّفی نکردن طرف رد نمود. امّا در مقابل هرگاه موجری درخواست تأمین دلیل کرده باشد تا تغییر شغل مستأجر در مورد اجاره تأمین شود بی آنکه نام و مشخّصات مستأجر را در درخواست مشخّص کرده باشد نمی¬توان قرار تأمین دلیل صادر نمود. تعیین طرف مقابل از آنجا اهمّیّت دارد که «احضار» وى على القاعده لازم است. (ماده ۱۵۲ ق.آ.د.م.) ▪تأمین دلیل برای حفظ ادّله ای است که در دعوایی که اقامه شده و یا در آینده ممکن است اقامه شود می¬تواند مورد استناد قرار گیرد. بنابراین موضوع دعوای مزبور باید در درخواست نوشته شود (ماده ۱۵۱ ق.آ.د.م.) در همان مثال¬های مزبور درخواست کننده باید در درخواست تصریح کند که دلایل را برای اثبات دعوایی تأمین می¬نماید که به خواسته ی جبران خسارات وارده و یا تخلیه ی ید اقامه خواهد شد. علی رغم ظاهر عبارت بند ۲ ماده ۱۵۱ ق.آ.د.م. با لحاظ ماده ١٩٤ همین قانون نباید پنداشت که درخواست تأمین را تنها خواهان دعوای فعلی یا آینده می¬تواند مطرح کند. در حقیقت درخواست تأمین دلیل می¬تواند از سوی شخصی مطرح شود که دعوایی علیه او اقامه شده و یا احتمال می¬دهد در آینده علیه او اقامه خواهد شد بنابراین تأمین دلیل را می¬توان اقدامی پیش گیرانه دانست ▪در حقوق ما مقررات مربوط در قانون اصول محاکمات حقوقی قانون قدیم و قانون جدید دلالت بر این دارند که درخواست تأمین دلیل باید موجّه باشد. درخواست کننده باید در درخواست خود، دادگاه را متقاعد نماید که اوضاع و احوال به گونه ای است که درخواست باید پذیرفته شود. در همان مثال¬های مزبور دادگاه در صورتی باید درخواست را بپذیرد که از جمله مالک اتومبیل یا ملک قصد ترمیم خسارات و استفاده از آنها را پیش از اقامه دعوا داشته باشد و یا در مثال دیگر بیم آن رود که با اقامه ی دعوای تخلیه ی ید، مستأجر آثار تغییر شغل را از بین ببرد و یا اگر درخواست تأمین گواهی گواهان یا اطّلاعات مطّلعین محلی شده است باید بیم آن رود که گواهان از کشور خارج شده و یا به عللی مانند بیماری، دسترسی بعدی به آنها غیر ممکن و یا دشوار است. ▪پس از رسیدن درخواست تامین دلیل، دفتر مرجع صالح باید آن را در اسرع وقت به نظر مرجع مزبور برساند. البته این امر در هیچ یک از مواد مربوط به تأمین دلیل نشده است؛ اما ماده ۱۵۲ ق.آ.د.م. بر این امر دلالت دارد. مرجع صالح، درخواست را مورد بررسی قرار داده و هرگاه دارای شرایط شکلی لازم نباشد (برای مثال هزینه ی پرداخت نشده باشد) قرار رد آن را صادر می¬نماید. افزون بر آن، شرایط عمومی رجوع به دادگستری باید احراز شود؛ بنابراین متقاضی باید ذی نفع بوده و اگر درخواست به نمایندگی از متقاضی داده شده است، باید سمت درخواست دهنده احراز شود در غیر این صورت و نیز هرگاه مرجعی که به آن مراجعه شده صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، قرار رد درخواست را صادر می¬نماید.... ادامه مطلب را با لمس Add comment (کادر ذیل) ببینید. 2 comments بختیار سید نظامی درجه ارزش تامین دلیل ▪به موجب ماده ۱۵۵ قانون آ.د.م. تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ی ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می¬باشد. در ماده ۳۲۲ قانون قدیم نیز عباراتی کمابیش مشابه دیده می¬شد. آنچه از ماده ۱۵۵ قانون آ.د.م. برداشت می¬شود این است که از یک سو دلایلی که تأمین می¬شود ممکن است در دعوا قابل استفاده نباشد. برای مثال اگر دعوایی به خواسته ی خلع ید از ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اقامه شود و خواهان برای اثبات مالکیت خود به گواهی گواهانی که در صورت مجلس تأمین دلیل درج گردیده استناد نماید، دادگاه به دستور مواد ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت نمی تواند به آن اعتنا نماید. از سوی دیگر هرگاه برای مثال در دعوای تصرف عدوانی، خواهان برای اثبات سبق تصرف خود در ملک، به گواهی گواهانی استناد نماید که به درخواست او تأمین گردیده است، افزون بر آنکه شرایط گواه می¬تواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد، تشخیص درجه ی ارزش دلیل مزبور با دادگاه است تا با توجه به جميع جهات از جمله شرایط گواهان اظهارات آنها و... آن را مثبت ادعای خواهان سبق تصرف قرار داده و یا غير مؤثر تشخیص دهد. [١] ▪پرسش این است که آیا ادعای خلاف مندرجات و محتویات صورت مجلس تأمین دلیل شنیده می¬شود و قابل اثبات است؟ روشن است که می توان خلاف مؤدّای صورت مجلس را با دلایل دیگر اثبات نمود. برای مثال اگر گواهان بر سبق تصرف گواهی داده باشند پذیرش ادعای خلاف آن اگر مدلّل باشد مجاز است. اما صورت مجلس تأمین دلیل سندی است که مأمور مجری قرار که مأمور رسمی است در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقررات قانون تنظیم نموده و در نتیجه بر پایه¬ی <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی</a> سندی رسمی است و بنابراین اثبات خلاف آنچه که به عنوان مسموعات و مشهودات مأمور مزبور در سند تصریح شده به همان ترتیبی باید به عمل آید که در مورد سایر اسناد رسمی مقرر است. در عین حال اثبات اشتباه مأمور مجری قرار در تنظیم صورت مجلس تأمین دلیل امکان پذیر است؛ مانند اینکه در یک کارگاه ساختمانی که درجه¬ی پیشرفت عملیات ساختمانی صورت مجلس گردیده، تعداد ستون های احداثی بیشتر یا کمتر از آنچه موجود است نوشته شده باشد. [٢] پی نوشت [١] «به همان گونه که آقای دکتر متین دفتری در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ذکر نموده اند، اعتبار و تأثیر تأمین دلیل با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی مربوط به اعتبار ادله و طرز رسیدگی، بی نیاز از تصریح است. ولی چون ممکن است توهّم بشود دلیلی که تأمین شده قاطع است و در جریان رسیدگی به دعوا قابل خدشه و تردیدی نیست و این نظر مخالف اصول است خصوصاً در مواردی که تأمین دلیل در غیاب طرف صورت گرفته باشد، مثلاً اگر تأمین دلیل عبارت از استماع گواهی باشد ممکن است گواه اهلیت نداشته و طرف بخواهد او را جرح کند به علاوه تشخیص درجه ی ارزش و تاثیر گواهی در هر مورد بسته به نظر دادگاه حاکمه است، به این لحاظ در آیین دادرسی مدنی احتیاطاً تصریح شده است که تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی¬کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده معتبر و مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.»؛ نظر مشورتی اداره حقوقی.، مجموعه ی نظرهای مشورتی از ١٣٤٢ تا ١٣٥٥ [٢] هدف مراجعه کننده به دادگاه در تامین دلیل، در امنیت قراردادن حق اصلی است که گاه خطر به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و برباد رفتن آن، پیش از صدور یا اجرای رای در ماهیت رود. مراجعه حتی ممکن است برای در امنیت قراردادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کار گیری آن در آینده رود. گاه اثبات ادعای خواهان یا تعیین میزان محکومیت خوانده به جهت عدم دقت در اجرای «قرار تأمین دلیل» توسط کارشناس، دادگاه و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه می نماید. در موردی واقعی، اسب باری خواهان در اثر تصادف با اتومبیل خوانده تلف شده بود و خواهان قبل از طرح دعوا با درخواست «تامین دلیل» دلایل تلف شدن اسب در اثر عمل خوانده را تامین نموده بود. کارشناس بدون دقت لازمه با تهیه گزارشی اجمالی و بدون اشاره دقیق به سن و نوع اسب، رقم بالایی را برای ارزش اسب نیز تعیین نموده بود. اسب تلف شده توسط خواهان معدوم شده و سپس به استناد گزارش تامین دلیل، برای جبران خسارات وارده، به طرفیت خوانده طرح دعوا شده بود. در مرحله رسیدگی خوانده مدعی شده بود که اسب تلف شده مسن و از نوع باری بوده و رقم اعلام شده مربوط به یک اسب گرانقیمت جوان است و نه یک اسب باری مسن! دادگاه عملا با فرض احتمال صحت ادعای خوانده، برای صدور رای دچار شک شده بود که آیا به گزارش تامین دلیل تهیه شده استناد نماید یا نه! بنابراین کارشناسان در ثبت و ضبط و صورت برداری ضمن دقت در تنظیم مشاهدات در صورت لزوم با تهیه عکس و فیلم کلیه جزئیات را ثبت و ضبط نمایند تا دلایل طرفین را با تعذر و تعسر مواجه ننمایند. Add a comment بختیار سید نظامی