دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
علی مظهر قراملکی
منبع:
مقالات و بررسی ها 1384 شماره 77
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۱۲۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۸
سال ۱۳۸۹ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1389 شماره 89
سال ۱۳۸۷ (۳)
- مقالات و بررسی ها 1387 شماره 88
- مقالات و بررسی ها 1387 شماره 87
- مقالات و بررسی ها 1387 شماره 86
سال ۱۳۸۶ (۴)
- مقالات و بررسی ها 1386 شماره 85
- مقالات و بررسی ها 1386 شماره 84
- مقالات و بررسی ها 1386 شماره 83
- مقالات و بررسی ها 1386 شماره 82
سال ۱۳۸۵ (۴)
- مقالات و بررسی ها 1385 شماره 81
- مقالات و بررسی ها 1385 شماره 80
- مقالات و بررسی ها 1385 شماره 79
- مقالات و بررسی ها 1385 شماره 78
سال ۱۳۸۴ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1384 شماره 77
سال ۱۳۸۳ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1383 شماره 76
- مقالات و بررسی ها 1383 شماره 75
سال ۱۳۸۲ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1382 شماره 74
- مقالات و بررسی ها 1382 شماره 73
سال ۱۳۸۱ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1381 شماره 72
- مقالات و بررسی ها 1381 شماره 71
سال ۱۳۸۰ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1380 شماره 70
- مقالات و بررسی ها 1380 شماره 69
سال ۱۳۷۹ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1379 شماره 68
- مقالات و بررسی ها 1379 شماره 67
سال ۱۳۷۸ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1378 شماره 66
- مقالات و بررسی ها 1378 شماره 65
سال ۱۳۷۷ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1377 شماره 64
- مقالات و بررسی ها 1377 شماره 63
سال ۱۳۷۶ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1376 شماره 62
- مقالات و بررسی ها 1376 شماره 61
سال ۱۳۷۵ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1375 شماره 59 و 60
سال ۱۳۷۳ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1373 شماره 57 و 58
سال ۱۳۷۲ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1372 شماره 55 و 56
سال ۱۳۷۱ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1371 شماره 53 و 54
سال ۱۳۷۰ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1370 شماره 51 و 52
سال ۱۳۶۹ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1369 شماره 49 و 50
سال ۱۳۶۸ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1368 شماره 47 و 48
سال ۱۳۶۷ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1367 شماره 45 و 46
سال ۱۳۶۶ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1366 شماره 43 و 44
سال ۱۳۶۵ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1365 شماره 41 و 42
سال ۱۳۶۲ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1362 شماره 40
سال ۱۳۵۸ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1358 شماره 32 و 33
سال ۱۳۵۷ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1357 شماره 31
سال ۱۳۵۶ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1356 شماره 30
- مقالات و بررسی ها 1356 شماره 28 و 29
سال ۱۳۵۵ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1355 شماره 28 و 29
سال ۱۳۵۴ (۳)
- مقالات و بررسی ها 1354 شماره 25 و 26
- مقالات و بررسی ها 1354 شماره 23 و 24
- مقالات و بررسی ها 1354 شماره 21 و 22
سال ۱۳۵۳ (۱)
- مقالات و بررسی ها 1353 شماره 19 و 20
سال ۱۳۵۲ (۱)
- مقالات و بررسی ها بهار 1352 شماره 13 تا 16
سال ۱۳۵۱ (۳)
- مقالات و بررسی ها 1351 شماره 27
- مقالات و بررسی ها 1351 شماره 9 و 10 و 11 و 12
- مقالات و بررسی ها 1351 شماره 25 و 26
سال ۱۳۵۰ (۲)
- مقالات و بررسی ها 1350 شماره 7 و 8
- مقالات و بررسی ها 1350 شماره 5 و 6
سال ۱۳۴۹ (۳)
- مقالات و بررسی ها 1349 شماره 3 و 4
- مقالات و بررسی ها 1349 شماره 2
- مقالات و بررسی ها 1349 شماره 1
چکیده
در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق « اوفوا بالعقود » را بر مقید « اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیة اوفوا بالعقود عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
