دلایل و اهداف ارزیابی — برپایه ماده ۱۳ ق

در صورت عدم توافق دو طرف یا عدم حضور م. ع. انتخاب ارزیاب از سوی در صورت عدم توافق دو طرف یا عدم حضور م. ع. انتخاب ارزیاب از سوی ارزیابی مال منقول و غیر منقول به شیوه ای همگون صورت می گیرد. به موجب ماده ۷۳ قام: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود قیمت اموال را محکوم له و م. ع. ب. تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود. برپایه ماده ۱۳ ق.ا.ا.م و در مسیر سیاستهای اجرایی بهتر آن است که دو طرف اجرا در همه جریان ماجرا همراه و همگام با دادورز باشند. در این صورت چه بسا پاره ای از تشریفات با تراضی ایشان یا رهنمود مشترک ایشان به سهولت و فوریت معمول شود. از جمله اینکه قیمت مال توقیف شده را آنها با دیدگاه همسو اعلام دارند و همان مبلغ در صورت اموال یادداشت شود و دیگر نیازی به جریان ارزیابی و پذیرش ارزیاب نخواهد بود. اما چنانچه دو طرف اجرا یا یکی از ایشان حاضر نباشد واگذاری ماموریت ارزش گذاری مال به ارزیاب گریزناپذیر است. در صورتی که دو طرف اجرا در برآورد ارزش مال توقیف شده هم عقیده نباشند - وضعیتی که همواره در اجرا دیده میشود و مناقشه ادامه دار دو طرف موجب آن است - انتخاب ارزیاب ضروری میشود. در انتخاب ارزیاب و ماموریت ارزیابی به ترتیب به شیوه زیر عمل می شود