دلایل و اهداف ارزیابی — هدف دیگر در ارزیابی آگاهی مشتریان و

ارزیابی مال منقول و غیر منقول مبتنی بر چند هدف مهم است؛ ۱ - مهمترین هدف در ارزیابی؛ احراز برابری ارزش مال با میزان محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا هست برای آنکه دادورز دستور قانونگذار به موجب ماده ۵۱ قا. ام را محقق نماید و مالی بیش از آنچه که دادباخته به آن محکوم شده با محاسبه نیم عشر و هزینه اجرا بازداشت نشود، ناچار به ارزیابی مال است. هدف مهم دیگر در فرآیند ارزیابی مراقبت از حقوق داد باخته است. این مقصود با هدف قبلی پوشش می یابد. اما چون در مسیر اجرا داد برده در پی منافع و مصالح خویش است و شاید به دنبال فشار بیشتر بر طرف اجرا باشد، ممکن است مالی به غایت ارزشمند را برای نیل به نتیجه ای کم ارزش برای بازداشت معرفی کند. ارزیابی مال راه سوء استفاده داد برده را مسدود می نماید. هدف سوم در فرآیند ارزیابی؛ پشتیبانی از دادبرده برای توقیف مالی است که تکافوی حقوق تثبیت یافته او را بنماید. همینطور تامین حقوق و هزینه های اجرا هم در این مسیر در بنیاد ارزیابی مال، جای دارد. هدف دیگر در ارزیابی آگاهی مشتریان و خریداران است. خریدار باید پایه ارزش مال را بداند تا با ارزیابی درست شوق خرید و حضور در مجلس فروش پیدا نماید. بر خلاف برخی دیدگاه ها تشخیص عدم تناسب مال توقیف شده با آنچه از این محل تامین می شود محکوم به و هزینه اجرا در اهداف ارزیابی قرار ندارد. زیرا چه بسا مالی کمتر از محکوم به ارزش داشته باشد اما به هر روی برای تامین بخشی از آن مشمول فرآیند توقیف و ارزیابی میشود دایره اجرا از هر وسیله و به هر روش مشروعی که دریابد اجرای حکم و مفاد اجرائیه میسر است، خشنود میشود. بر این پایه حتا از محل مازاد بر وثیقه دین و توقیف اجرایی بازداشت مال و تامین محکوم به میسور است. پس هدف احراز اینکه کمتر از محکوم به مال توقیف نشود» در فرآیند ارزیابی موضوعیتی ندارد. در صورت عدم توافق دو طرف یا عدم حضور م. ع. انتخاب ارزیاب از سوی