دلیل اصلی تکمیلی و احتیاطی — اثبات و دلیل اثبات (کاتوزیان)

۱۶. استناد و اثبات رویدادها؛ شرایط موضوع: چنان که گفته شد به طور معمول اقامه دلیل برای اثبات دعوا در دادگاه صورت می پذیرد تا اعتقاد دادرس را به وجود حق قابل اجرا تأمین کند. شرایط موضوع اثبات را می توان بدین شرح خلاصه کرد: ۱. اثبات موضوعی که به حکم مستقیم یا اماره قانونی یا اقرار محرز است، کاری بیهوده و لغو به نظر می رسد و برای آن به دلیلی مطالبه میشود و نه دلیل اضافی پذیرفته خواهد شد. به عنوان مثال برای اثبات مشروع بودن فرزندی که در زمان زوجیت به دنیا آمده است، دلیلی ضرورت ندارد. به بیان دیگر موضوع دلیل قضایی برحسب طبیعت و ذات خود امری است که قابلیت انکار را دارد. در چنین مواردی است که دو طرف برای جلب اعتقاد دادرس به سوی ادعای خود می کوشند و وسیله آن را فراهم می آورند. ۱ درباره دلایل تکمیلی رک ابری و رو، ج ۱۲ به وسیله بارتن، ش ۷۴۹ - ص ۹۶ و ۱۰۰ - احمد السنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۶۴ ۲ رک بارتن (Bartin یادداشت ش ۲۸ ابری و رو، ج ۱۲، ص ۹۶ در این صورت دادرس وظیفه دارد به تناسب وقایعی که اثبات شده است. قاعده حقوقی حاکم بر دعوا را در آن مصداق ویژه اعمال کند. نکته دیگری که باید افزود این است که اثبات و دلایل آن به طور معمول متوجه به سبب ایجاد و انقضاء حق و تعهد است نه اصل حق و تعهد وجود حق را عقل از ملازمه میان سبب اثبات شده و اثر آن در می یابد به عنوان مثال برای اثبات مالکیت عین، سند خرید آن ارائه می شود و برای اثبات مالکیت منفعت دلیل وقوع اجاره به دادگاه داده می شود. . یکی از آثار اثبات سبب حق لزوم تمیز و تعیین این اسباب است: یعنی، مدعی باید سببی را که منشأ حق مورد مطالبه است تعیین کند و دلایل آن را ارائه دهد و نمی تواند حق خ. ر. ب. سببی نامعلوم و مبهم نسبت دهد بند ۴ از ماده ۵۱ ق.آ.د.م.) . همچنین سبب وقوع مورد استناد باید ممکن باشد نه محال چنان که کودکی نمی تواند نسب خ. ر. ب. نابالغی نسبت دهد. مبنای این قاعده اثباتی در مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۳ قانون مدنی آشکارا دیده می شود زیرا اقرار در صورتی مؤثر شناخته شده است که مفاد آن ممنوع عقلی و عرفی و قانونی نباشد. در ماده ۱۲۶۹ می خوانیم اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد. ادعاهای دو طرف بر دو مبنای ممتاز استوار است: . وقایع و اعمال حقوقی که ریشه و سبب حق مورد ادعا قرار می گیرد. قواعد حقوقی که بر روابط آنها حفر ماست. برای این که دادرس بتواند دعوا را با قانون تطبیق کند و حکم شایسته بدهد، باید این هر دو مبنا را احراز کند. اموری که در باب وقایع مورد ادعا رخ می دهد مسائل ماهوی» و چگونگی اجرای قواعد حقوقی را درباره آنها مسائل قانونی می نامند.