دلیل در اصطلاح علم حقوق

دلیل در اصطلاح علم حقوق دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است. ▪معانی لغوی و اصطلاحی دلیل در لغت به معنی راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری می‌آورند. [۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۵۰۶، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳. معنای اصطلاحی دلیل نیز، از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند. [۴] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۲۶، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. [۵] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. [۶] متین دفتری، احمد، آیئن دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۲، ص۳۴۸، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم. [۷] دیانی، عبدالرّسول، ادله‌ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، ص۴، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول. دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است. [۸] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. قانون‌گذار در موارد ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ الی ۲۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی به بررسی مباحث مربوط به دلایل پرداخته است. ▪آورنده دلیل وظیفه‌ی ارائه‌ی دلیل به عهده‌ی کیست؟ در دادرسی همیشه این سؤال مطرح بوده‌است که ارائه‌ی دلیل با چه کسی است؟ با مدعی (مدعی در لغت به معنی کسی است که با دیگری دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده می‌باشد) [۹] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۷، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳. که می‌خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود نماید؟ با منکر (منکر در لغت به معنی انکار کننده و کسی که امری را باور یا به آن اقرار ندارد، می‌باشد.) [۱۰] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۹۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳. که می‌خواهد به دادگاه بفهماند ادعای مدعی بی‌مورد است؟ یا با خود دادگاه است که باید رسیدگی کند و تشخیص دهد حق با چه کسی است؟ به موجب قاعده‌ی "منع تحصیل دلیل"، دادگاه از جمع‌آوری دلیل به نفع یکی از طرفین اختلاف ممنوع است. [۱۱] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۱۴_ ۱۶، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. از سوی دیگر به موجب ماده‌ی ۱۲۵۷ ق. م (قانون مدنی) هر کسی مدعی وجود حقی باشد، باید آن‌را ثابت کند. این ماده متکی بر قاعده‌ی معروف "البینّه علی المدعی" می‌باشد. [۱۲] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۱۸، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. بنابراین بار سنگین ارائه‌ی دلیل بر دوش مدعی است. یعنی کسی که در طرح دعوا ذی‌نفع (ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع و منفعت می‌باشد مانند ذی‌قیمت و ذی‌صلاح) [۱۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۵۲۷، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳. است و مدعی‌ٌعلیه (مدعی علیه در لغت به معنی کسی است که ادعایی بر علیه وی اقامه شده است.) در این مرحله تکلیفی ندارد. [۱۴] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۱۹، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. ▪نقش دادرس در ارزیابی دلایل ارائه شده اگرچه موجب قاعده‌ی "منع تحصیل دلیل" دادرس از جمع‌آوری دلیل به نفع طرفین دعوا ممنوع است؛ لیکن نباید سهم دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده از یاد برد. این دادرس است که باید تشخیص دهد؛ آیا دلیل به موقع ارائه شده و برای اثبات ادّعا قابل پذیرش است یا خیر. شهادت شهود باید وجدان او را قانع سازد. رجوع به کارشناس و معاینه‌ی محل و تحقیق محلی (رجوع به کارشناس و معاینه‌ی محل و تحقیق محلی از جلمه اقداماتی هستند که یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و یا راساً به دستور دادگاه و به منظور کشف حقیقت انجام می‌شوند.) به نظر اوست و مانند این‌ها. [۱۵] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج۱، ص۴۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اوّل. Add a comment بختیار سید نظامی مرجع رسیدگی به دلایل رسیدگی به دلایل با دادرس دادگاهی است که صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعوا را دارد. با این حال بعضی اوقات این وظیفه به اشخاص دیگری واگذار می‌گردد. [۲۹] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۳۶، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. ▪رسیدگی به دلایل از جانب داور گاهی رسیدگی به دلایل از جانب طرفین دعوا یا از سوی دادگاه به عهده‌ی داور واگذار می‌گردد. داوری یک نوع قضاوت خصوصی است که افراد آن‌را می‌پذیرند تا اختلاف‌شان به نحو بهتری اختلاف فیصله یابد. داور باید به اختلاف طرفین دعوا رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی طرفین توجه نماید. [۳۰] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۳۶، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. [۳۱] صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۱۳، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم. داور در رسیدگی به دلایل مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نیست؛ ولی نمی‌تواند قوانین ماهوی (قوانین بر ۲ دسته هستند. قوانین ماهوی و قوانین شکلی. قوانین ماهوی، قوانینی هستند که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می‌کند. قوانین شکلی قوانینی هستند که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوا می‌باشند.) [۳۲] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۱۵۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم. را در مورد دلایل نادیده بگیرد. یعنی داور باید مانند دادرس، همان ارزشی را به دلیل بدهد که قانون مقرر می‌دارد. [۳۳] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۳۶، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. ▪رسیدگی به دلیل از جانب کارشناس در مواردی اتخّاذ تصمیم و صدور حکم از جانب قاضی، متوقف بر اطلاع از نظر کارشناس می‌باشد. اعلام نظر کارشناس نیز منوط به این است که دلایل و مدارک دعوای را در اختیار داشته باشد و یا تحقیقاتی انجام دهد و براساس آن نظر کارشناسی خود را اعلام نماید. [۳۴] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۳۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. [۳۵] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته، ج۳، ص۳۰۶_ ۳۰۷، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹، چاپ ۱۷. ▪رسیدگی توسط دادگاه نیابت گیرنده یا دادرس علی‌البدل گاهی رسیدگی به دلایل خارج از دادگاه یا در مقرّ دادگاه دیگری باید انجام شود و ممکن است دادگاه رسیدگی را به عهده‌ی دادرس علی‌البدل محول نماید و یا با اعطای نیابت قضایی از قاضی دادگاه حوزه‌ی دیگری یا حتی از قاضی دادگاه کشور خارجی رسیدگی به دعوا و دلایل طرفین را تقاضا نماید. [۳۶] مدنی، سیدجلال‌الدّین، ادله‌ی اثبات دعوا، ص۳۶، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰. Add a comment بختیار سید نظامی 1