ده درصد از اراضی خود به شهرداری به صورت وقف جهت تامین

ده درصد از اراضی خود به شهرداری به صورت وقف جهت تامین تأسیسات عمومی از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات آن شورا نمی باشد. مضافاً این که تأمین تأسیسات عمومی به حکم قوانین مربوطه با تملک اراضی مورد نیاز از طریق اسباب مملک قانونی تجویز گردیده است و سلب مالکیت مشروع اشخاص برای رفع نیازمندیهای عمومی بدون تمسک به قانون و یا جلب رضایت مالک خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه م. ب.. بنا به جهات فوق الذکر أن قسمت از دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب ۱۳۴۹/۷/۲۵، مبنی بر الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی شهری به وقف نمودن ۵ تا ۱۰ درصد از اراضی خود به نفع شهرداری جهت تأمین تأسیسات عمومی شهری، مخالف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۴ ابطال میگردد. گفته شد که منظور از حبس عین» و «تسبیل منفعت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110235699">ماده ۵۵ قانون مدنی</a>، جدا نمودن و خارج ساختن ملک از مایملک مالک و مصونیت آن از نقل و انتقال و چشم پوشی مالک از استفاده خصوصی نسبت به عین آن م. ب.. در این خصوص چند نکته قابل توجه است: