دو استنثناء بر انتخاب کارشناس رسمی دادگستری

دو استنثناء بر انتخاب کارشناس رسمی دادگستری علی رغم اطلاق ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م. به دلالت بخش اخیر ماده ۲۶۸ آن، کارشناس منتخب دادگاه علی القاعده باید کارشناس رسمی دادگستری باشد. بر این قاعده دو استثنای مهم وارد است: نخست انتخاب خبره در مواردی که در فن معینی کارشناس رسمی نباشد. در حقیقت اگرچه انتخاب خبره در فنون معینی که کارشناس رسمی نباشد، در ماده ۲۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ پیش بینی شده بود و این قانون به موجب ماده ٤١ ق.ک.ک.ر.د. مصوب فروردین ماه ۱۳۸۱ نسخ شده است، اما در ماده ۳۷ همین قانون «خبرگان محلی» تصریح شده بنابراین انتخاب «خبره» در شرایط یادشده مانند گذشته علی القاعده مجاز است. [۱] خبره ی محلی پیش از اقدام به «کارشناسی» باید نزد دادگاه سوگند یاد نماید و این امر در صورت مجلس دادگاه نوشته شود. متن سوگندنامه بر اساس ماده ۱۷ ق.ک.ک.ر.د. تنظیم می¬شود. [۲] دوم، حق اصحاب دعوا در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین که می¬تواند از بین کارشناسان رسمی نباشد و در ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م. پیش بینی شده که می¬گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می¬شود می¬توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. [۳] در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می¬شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» کارشناس مرضی الطرفین نیز از جهت رد و تغییر تفاوتی با کارشناس منتخب دادگاه ندارد و در نتیجه هرگاه در مهلت تعیین شده اظهار نظر ننماید، دادگاه می¬تواند کارشناس دیگری به جای او انتخاب کند. پرسش این است که آیا دادگاه می¬تواند، بی آنکه جهت ردی وجود داشته باشد، کارشناس منتخب خود را که کارشناسی را پذیرفته است تغییر دهد؟ آنچه باید پذیرفت این است که این امر نمی تواند سبب نقض یا فسخ رأیی که در پی تغییر صادر می شود شمرده شود اما در مقابل، چون این امر موجب اطاله دادرسی می-شود، می تواند تخلف شمرده شود. [۴] پی¬نوشت [۱] پس از انتخاب کارشناس رسمی و استعفای او از کارشناسی در صورتی که کارشناس دیگری نباشد دادگاه می تواند به انتخاب کارشناس غیر رسمی مبادرت نماید.»؛ حکم شماره ۳۹۱-۱۳۲۶/۱/۲۹ شعبه ۸ د.ع.ک.، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۳۱۴. [۲] «قانون کارشناسان کلیه¬ی کارشناسان را اعم از رسمی و غیر رسمی مکلف به یاد کردن سوگند کرده است نهایت کارشناسان رسمی به موجب ماده ۵ قانون نام برده (ماده ۱۷ ق.ک.ک.ر.د.) در موقعی که به سمت کارشناسی معین می شوند و بایستی راجع به کلیه¬ی اموری که به آنها محول می¬شود سوگند یاد کننده و کارشناسان غیر رسمی طبق ماده ۲۹ برای هر کاری که به آنها ارجاع می¬گردد ملزم به سوگند یاد کردن می¬باشند..»؛ حکم شماره ۷۳۳-۱۳۲۴/۶/۱۸ شعبه ۴ د.ع.ک.، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۳۱۵. و نیز دادنامه¬ی شماره ١٣٢۵/۶۵٨/٧٢ د.ع.ک.، بازگیر، یدالله، علل نقض آرای حقوقی در دیوان عالی کشور، منبع پیشین، ش. ۲۰۵، ص ٢۵٩. و دادنامه ی شماره ١٣٢۵/٢٧۶/٧٢د.ع.ک.، منبع پیشین،ش. ٧١، ص. ١١٠. تطبیق موارد مندرج در ماده ١۵ قانون و «گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی متقاضیان کارشناسی»! و همچنین اظهار نظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی، به عهده کمیسیون صلاحیت و اولویت های اخلاقی است. (ماده ۵٧ «آیین نامه»). کارشناسان رسمی جدید، به هنگام گرفتن پروانه باید با حضور در جلسه هیات مدیره کانون مربوط، با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی سوگند یاد کنند. صدور پروانه برای کارشناسان رسمی تنها برای یک رشته مجاز است (ماده ٣٨ «قانون»). [٣] «کارشناس باید به تراضی اصحاب دعوا یا به قید قرعه معین شود و قبول کارشناس یکی از طرفین دعوا و تعیین بقیه به قید قرعه تخلف است.»؛ حکم شماره ٣٠٩/۵٨١ د.ع.ک.، اصول قضایی-حقوقی (عبده)، منبع پیشین، ش. ٧٢۴، ص. ٨٩. [۴] «ایراد بر امین دادگاه بخش به جای اینکه به جای تعیین یک نفر از کارشناسانی که برای افراز تعیین شده و استعفا داده اقدام به تعیین سه نفر کارشناس دیگر نموده وارد نیست زیرا با دفاعی که نموده به اینکه عده¬ی اولیه بدون تودیع مبلغ گزافی خارج از معمول و حدّ متعارف حاضر برای رسیدگی و دادن رای نبوده و در عین حال یکی از آنها استعفا داده و چون پذیرفتن این تقاضا با مقررات وفق نمی داده مشارالیه قادر بر انجام نبوده و از طرفی هم تعطیل کار و تعویق آن غیر جایز و به نظر خود این اظهار را در معنای امتناع تلقی کرده و از این نظر به تقاضای طرف مبادرت به انتخاب کارشناسان دیگر نموده است.»؛ حکم شماره ٣٨٧٠-٨ اردیبهشت ١٣٢۵ م.ع.ا.ق.، شهیدی، موسی، منبع پیشین، ش.۴٧۴، ص. ٢٢۴. Add a comment بختیار سید نظامی 2