Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

دو نهاد کارشناسی (کانون کارشناسان و مرکز امور کارشناسان) با یکدیگر توافق کرده اند که اگر کارشناسان آنها کمتر از تعرفه دس

#کارشناسی #دستمزد #حق_الزحمه #بازرسی #اطلاعات #قوانین #مخاطب #رقابت #کارشناس #حقوق #مالیات #وحدت_رویه #همکاری #وزارتخانه #نام #رسیدگی #تفسیر #شورای_عالی #هیأت‌مدیره #نظارت #بورس #تعرفه #توافق #قضاییه #تخفیف #کارشناسی‌رسمی

دو نهاد کارشناسی (کانون کارشناسان و مرکز امور کارشناسان) با یکدیگر توافق کرده اند که اگر کارشناسان آنها کمتر از تعرفه دستمزد بگیرند (به متقاضی امر کارشناسی تخفیف بدهند) بعنوان تخلف صنفی با آنها برخورد شود. دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری حسب اطلاعات واصله و بررسی های صورت گرفته متاسفانه شاهد بروز و حتی گسترش پدیده ای مغایر با قوانین و آیین نامه های موجود در رعایت حق الزحمه کارشناسی رسمی دادگستری منجمله قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه حق الزحمه کارشناسی مصوب و ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه و غیره در ادارات و سازمانهای مخاطب امر کارشناسی می باشیم که این امر علاوه بر ایجاد تالی فاسد، رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس منجر به عدم احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ٪۵ مرکز با کانون می گردد. در راستای تنسيق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور به منظور ایجاد وحدت رویه مراکز استانی و با امعان نظر به لزوم هم افزایی و همکاری هرچه مناسبتر این دو نهاد کارشناسی رسمی به موجب این دستورالعمل تاکید موکد می گردد رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ بویژه ماده ۲ و تبصره های ذیل آن الزامی است همچنین برابر ماده ۵۷ تصریح شده است: " کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونها و دستگاهها اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی، بانکها و موسسات اعتباری و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد لازم الرعایه است لذا مجددأ تاکید می گردد. ۱۔ اخذ دستمزد کارشناسی بیش از تعرفه قانونی تخلف محسوب می شود. ۲ اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می گردد. ۳- کارشناسان محترم به اشخاص حقیقی و حقوقی راهنمایی فرمایند دستمزد کارشناسی به حساب مرکز و یا کانون واریز گردد و با ارائه فیش پرداختی به مرکز با کانون پس از اعمال پنج درصد کسورات قانونی در وجه کارشناسان پرداخت خواهد گردید. ۴- دادستانهای انتظامی مرکز و کانون نیز مکلفند تخلفات فوق را با توجه به ماده ۵۷ تعرفه قانونی مورد رسیدگی قرار دهند. در انتها شایان توجه است برابر ماده ۵۶ تعرفه اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد ، حسب مورد با کانون ذیربط یا مراکز استانی و تفسیر موارد تعرفه به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می باشد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده هیات مدیره ها و بازرسان مراکز استان ها و نظارت عالیه بر ایشان بعهده شوراهای عالی مرکز و کانون می باشد. همچنین باید جهت تسریع اجرای این قانون شورایعالی و کانون ها بجای فشارآوردن به کارشناسان مظلوم و خدوم . با قوه قضائیه و سازمان بازرسی توافقنامه ای تبادل کنند که به دستگاههای اجرایی. سازمان ها. بانکها . نهادها . وبنیادمستضعفان. ستادفرمان اجرایی امام . بورس و...... تاکید نمایید که از ارجاع کار کارشناسی باتخفیف های 50الی 70درصد دست بردارند والا سازمان بازرسی و یا رئیس قوه قضائیه وارد کار خواهند شد و به شدت با این عمل غیر قانونی آنها برخورد خواهند نمود. #دستمزد_کارشناسی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین