دکترین
دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری) (مقاله علمی وزارت علوم)
دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سید محمد حسینی
منبع:
فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵
سال ۱۳۸۹ (۳)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2
- حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۴)
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 2
- فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1
سال ۱۳۸۷ (۴)
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 1
سال ۱۳۸۶ (۴)
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 1
چکیده
- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدّی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترینِ این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حدّ و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادلّه شرعی و منطبق با «مقاصد الشّریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معیّن و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعیّن و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیّت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرعِ انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسّط شارع مقدّس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معیّن و مقرّر شده و می شوند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
