دوران حاکمیت نظریه تقصیر

مفهوم مسئولیت رنگ و بوی اخلاقی داشته و ذهن انسان این احساس را دارد که کسی مسئول قرار می گیرد که مقصر باشد و هیچ مسئولیتی بدون تقصیر نیست. تعاریفی که در ۱۵۰ - قاسم زاده دکتر … مسئولیت مدنی نشر دادگستر چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۲ سالهای گذشته از (Tort) به عمل می آمد بر غیر قانونی بودن عمل ناشی از نقض تعهد اجتماعی و حقوقی بودن ... تأکید می نمود ۱۵۱ و از حیث قانونی، کسی مکلف به جبران خسارت بود که تقصیر او ثابت می گشت در کشورهای سوسیالیست خصلت رفتار موجد مسئولیت با عنوان عمل ضد اجتماعی مقرون شده و از میان کارکردهای مسئولیت مدنی نظیر جبران خسارت و بازدارندگی نظریه منع از اضرار و خصیصه بازدارندگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود زیرا نظام حاکم بر این کشورها این مطلوب را می پسندید، اما اگر مسئولیت مدنی به عنوان یک سیاست عملی و ابزار نظریات فلسفی مورد استفاده قرار نگیرد و هدف اصلی خ. ر. ب. جبران خسارت معطوف کند. همچنان که بسیاری از صاح به نظر ان تنها وظیفه حقوق حاکم بر مسئولیت مدنی را با این هدف ارزیابی می کنند، ۱۵۴ طبیعی است باید به معیاری استناد نمود که تنها از درون این حقوق مورد حمایت قرار گیرد و نظریه تقصیر این هدف را برآورده می نمود. در اینجا بحث از فعل زیانبار خود را در مفهوم تقصیر می یابد و چهره های مختلف این مفهوم در آراء نویسندگان حقوقی ظاهر می شود و دیگر نمی توان به تصور عامیانه تقصیر تکیه نمود. در ابتدا اشتباهات پی در پی به عنوان مصادیق تقصیر معرفی می شدند اما این نوع نگرش ایرادهای اساسی ذیل را داشت: ۱ - سبب میشود مسئولیتی با پوشش سنگین و غیر قابل تحمل عهده انسانی معقول و صادق قرار گیرد و حال آنکه این شخص هیچ عمل قابل ایرادی نسبت به دیگران انجام نداده است. به همین صورت اشتباه زیان دیده سبب محرومیت از جبران خسارت او میشود؛ ۲ ساختار مسئولیت مدنی در صورتی که بر اساس اشتباه پی ریزی شود ملال آور خواهد بود و به نوعی بازگشت و تأیید نظرات بخت و اقبال در سرنوشت انسان است زیرا اشتباه در اختیار انسان نیست و بستگی به جمع شدن موقعیتهای مختلف دارد. ۱۵۵ برای اجتناب از این ایرادها با استفاده از راههای دیگر سعی در تعدیل آنها نمودند که نظریه خطر یکی از آنها است.