دولت اسلامی و خمس معادن: دیدگاههاى فقیهان

در این مسأله، فقیهان چهار دیدگاه دارند. ۵. ۱ - دیدگاه نخست معادن از انفال است. به نظر مى‌رسد همین امر سبب شده او را از طرفداران قول نخست بشمارند وگرنه او اظهار نظر روشنى در این باره نکرده است. در مصباح الفقیه ، مى‌خوانیم: (… فالقول بانّها من الانفال هو الاقوى، خصوصاً ماکان فى ارضه فانه لاینبغى الارتیاب فى تبعیته لها.) این قول که معادن، از انفال است، قوى تر است، بویژه معادنى که در زمین امام است که سزاوار نیست در تبعیت کردن آن از زمین (در انفال بودن) تردید کرد. در میان فقهاى بزرگ معاصر، امام خمینى نیز، همین قول را اختیار کرده است. ایشان در پاسخ به استفتاى شورای نگهبان قانون اساسی در مورد مالکیت و استخراج معادن، مى‌نویسد: (بنابراین نفت و گاز و معادنى که خارج از حدود عرفى املاک شخصى است، تابع املاک نمى‌باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است که فرضى بى واقعیت است ـ این معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آینده است که در طول زمان موجود مى‌گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج کند، ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها، بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره ، بپردازد، و مالک نمى‌تواند از این امر جلوگیرى کند.) ۵. ۲ - دیدگاه دوم معادن از انفال نیست. گروهى از فقها، معادن را به طور کلى، بیرون از محدوده انفال مى‌دانند. وجه شبیه تر (به قاعده و دلیل) این است که مردم در آن مساوى اند. در شرایع نیز، انفال را پنج چیز مى‌داند و نامى از معادن نمى‌برد. وشهید در لمعه ، نوشته است: (اما المعادن فالناس فیها شرع.) اما معادن، مردم در (بهره بردارى از) آنها مشترک و یکسانند. ۵. ۳ - دیدگاه سوم شمارى از فقها، در این مسأله، میان معادنى که در زمینهاى انفال ـ مانند زمینهاى موات ـ قرار دارد و معادنى که در زمینهاى دیگر یافت مى‌شود، فرق نهاده‌اند. این دسته، تنها قسم نخست را از انفال دانسته‌اند و مالکیت معادن دیگر را پیرو مالکیت زمین دانسته‌اند که در آن یافت مى‌شود. براساس این قول، معدنى که در سرزمین مفتوح عنوه ، پیدا مى‌شود، همانند آن سرزمین، ملک همه مسلمانان است، و اختصاص به امام و حاکم اسلامى ندارد، و معدنى که در زمین شخصى یافت مى‌شود، از آن مالک آن زمین است. ۵. ۴ - قول چهارم تفصیل میان معادن ظاهرى و معادن باطنى. فالباطنة لها باب نذکره واما الظاهرة فهى الماء والقیر والنفط و… بل الناس کلهم فیه سواء یأخذون منه.) معادن بر دو قسم هستند، معادن ظاهرى و باطنى. معادن باطنى را در جاى خود بیان خواهیم کرد، و اما معادن ظاهرى، مانند آب و قیر و نفت … همه مردم در آن ها مساوى اند و از آن بر مى‌دارند. البته در این مورد، اشکال است. و معیار و مرجع در آن عرف م. ب. و بعضی از اقسام معدن عبارت است از: طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جیوه و تمام اقسام سنگ‌های قیمتی و قیر و نفت و گوگرد و شَبَه و سرمه و زرنیخ و نمک و زغال‌سنگ، بلکه بنابر احتیاط (واجب) گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنی جزء معدن است. و آنچه که مورد شک باشد که آیا از معدن است یا نه، خمس آن از جهت معدن بودن واجب نیست. و در معدن معتبر است که بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن و تصفیه آن، به بیست دینار یا بنابر احتیاط (واجب) به دویست درهم، عین آن یا قیمتش برسد و اگر (بیست دینار و دویست درهم) در قیمت مختلف باشند، بنابر احتیاط واجب، کمترین آن‌ها از نظر قیمت ملاحظه می‌شود و قیمت وقت استخراج ملاحظه می‌شود. و احتیاط بهتر آن است که اگر معدن به یک دینار برسد، بلکه مطلقاً، خمس آن داده شود، بلکه سزاوار نیست این احتیاط ترک شود. و بنابر اقوی لازم نیست که یک‌دفعه از معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حد نصاب برسد خمس مجموع آن - حتی در موردی که کمتر از حد نصاب بیرون بیاورد و رها کند سپس برگردد و آن را تکمیل کند، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، واجب است. و اگر عده‌ای در بیرون آوردن آن از معدن شرکت نمایند اقوی آن است که لازم است سهم هر کدام از آنان به حد نصاب برسد اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که اگر مجموع به حد نصاب برسد خمس آن داده شود. و اگر یک معدن دارای دو جنس معدنی یا بیشتر باشد بنابر اقوی به حد نصاب رسیدن قیمت مجموع آن‌ها کفایت می‌کند. و اگر معدن‌ها متعدد باشد بنابر اقوی بعضی از آن‌ها به بعضی دیگر ضمیمه نمی‌شود اگرچه از یک جنس باشند، ولی اگر یک معدن حساب شود که بین قسمت‌های آن، اجزای زمین فاصله ایجاد کرده، بعضی از آن به بعضی دیگر ضمیمه می‌شود. و اگر معدن در زمین «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمینی باشد که هنگام فتح‌ مسلمین، آن زمین آباد بوده - که مال مسلمین م. ب. - و یکی از مسلمان‌ها از چنین زمینی استخراج نموده مالک آن می‌شود و خمس بر او واجب است، اگر با اذن والی مسلمین باشد وگرنه محل اشکال است. چنان که اگر غیر مسلمین آن را استخراج کنند در مالک شدن آنان اشکال است. و اگر معدن در زمینی باشد که در حال فتح، موات بوده است، آن کسی که آن را بیرون آورده، مالک آن می‌شود و خمس بر او واجب است ولو اینکه کافر باشد، مانند سایر زمین‌های مباح. و اگر معدن را بچه یا دیوانه استخراج کند بنابر اقوی خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ (بچه و دیوانه) واجب است که آن را بدهد. ۵.۵.۱. ۲ - وجوب خمس معدنی که کافر استخراج می‌کند تحقیقاً گذشت که در تعلّق گرفتن خمس به آنچه که از معدن خارج می‌شود فرقی نیست بین اینکه بیرون‌آورنده مسلمان باشد یا کافر - به تفصیلی که ذکر آن گذشت - پس معادنی را که کفار استخراج می‌نمایند - مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال‌سنگ و غیر آن‌ها - خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد و اگر والی مسلمین مبسوط الید باشد، خمس را از آنان می‌گیرد. لیکن اگر از آنان به طایفه برحقّ (شیعه) منتقل شد، دادن خمس آن بر آنان واجب نیست حتی اگر بدانند که خمس آن را نداده‌اند؛ زیرا ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) خمس مال‌هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند - کافر باشد یا مخالف - به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند خواه آنچه خمس به آن تعلّق گرفته معدن باشد یا غیر معدن همچون سود تجارت و مانند آن. منبع: ج۱، ص۵۳۸، دار الاضواء بیروت · ص۲۷۸، نشر اسلامی · ص۱۴۰، منشورات حرمین · ج۱، ص۱۸۶، انتشارات اسلامی قم · (النهایه)، ص۴۱۹ · ج۳، ص۳۳۸ · ج۲، ص۹۵، کتابخانه آیت اللّه مرعشى، قم · (تفسیر قمی)، ج۱، ص۲۵۴، مؤسه دارالکتاب للطباعة والنشر ۱۴۰۴ · ج۲، ص۶۳۵ · (تذکرة الفقها)، ج۱، ص۲۵۴، چاپ سنگى · علی اصغر مروارید، ج۵، ص۱۴۰ · ج۱۲، ص۴۸۰ · چاپ شده در پایان کتاب طهارت، چاپ سنگی · کتاب الزکاة والخمس، ص۱۵۴ · صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۵۵ · (سلسلة الینابیع الفقهیه)، ج۵، ص۳۸۹ · ج۱، ص۱۸۳ · (سلسلة الینابیع الفقهیه)، ج۵، ص۴۳۴ · (تذکرة الفقهاء)، ج۱، ص۲۵۴، چاپ سنگى · (سلسلة الینابیع الفقهیه)، ج۵، ص۴۴۲ · ص۷۰، چاپ سنگى · ج۱، ص۲۷۱، انتشارات اسلامی، قم · وى در معتبر، ج۶، ص۳۴۲ـ ۶۳۵، مى‌نویسد: (قال الشیخان فى المقنعه و النهایه: والمعادن للامام خاصه، فان کانا یریدان مایکون فى الارض المختصه به أمکن.) · (جامع المدارک)، ج۲، ص۱۳۵، مکتب الصدوق، تهران · ج۹، ص۶۰۳ · (المبسوط)، ج۳، ص۲۷۴ · ج۲، ص۲۶۹، نشر رضی، قم · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۹، کتاب الخمس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۰، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۱، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۲، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق