Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر چند به دلیل دیگر صادر شده اما تردیدها را در این باره برطرف ساخته است. این رأی اعلام می دارد با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره های آن به شرح تبصره ۱۱ ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهای (الف) و (ب) و این که تبصره های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظور اجرای طرح های مصوب بوده اطلاق بند ۵ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر چند به دلیل دیگر صادر شده اما تردیدها را در این باره برطرف ساخته است. این رأی اعلام می دارد با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره های آن به شرح تبصره ۱۱ ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهای (الف) و (ب) و این که تبصره های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظور اجرای طرح های مصوب بوده اطلاق بند ۵ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. اما تکلیف ادارات ثبت را در مورد صدور استاد مالکیت اراضی موات و غیر موات که طبق قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن در مالکیت دولت استقرار می یابد، به طور کلی بر حسب وضعیت ثبتی اراضی مورد نظر قابل ارزیابی است. طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی این قانون در هر مورد که اراضی مزبور اعم از موات و دایر و بایر به صورت مفروز و یا مشاع به مالکیت دولت در آمده یا در می آید بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی و یا به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اما تکلیف ادارات ثبت را در مورد صدور استاد مالکیت اراضی موات و غیر موات که طبق قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن در مالکیت دولت استقرار می یابد، به طور کلی بر حسب وضعیت ثبتی اراضی مورد نظر قابل ارزیابی است. طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی این قانون در هر مورد که اراضی مزبور اعم از موات و دایر و بایر به صورت مفروز و یا مشاع به مالکیت دولت در آمده یا در می آید بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی و یا به

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین