در ماده ۷ قانون زمین شهری و تبصره آن ضوابط و شرایطی به منظور واگذاری زمین و اجازه عمران به اشخاص ذکر شده و ضمانت اجرای آن نیز پیش بینی گردیده است. این ضمانت اجراء همانا بازگشت مالکیت زمین به دولت در صورت عدم احیاء و عمران است.
تبصره ماده مزبور اعلام می دارد در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۵/۴ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد، برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود، اجازه عمران داده خواهد شد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ در این باره قابل توجه است که می گوید مستفاد از تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع قضایی برای تأیید تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی به ترتیب از اراضی بایر و دایر تأمین کند و مالکین اراضی بایر و دایر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظف شدند اراضی مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با ارزیابی دولت به دولت و یا شهرداری ها بفروشند و حتی به استناد تبصره های ۷ و ۸ ماده مزبور دولت و شهرداری ها مجاز شده اند برای اجرای طرح های دولتی و تأسیسات عمومی زیربنایی خود، زمین های مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور تملک نمایند و ضمناً مقرر شده است اراضی دایر در شهرها و شهرک ها که مورد نیاز دولت یا شهرداری ها به منظور تملک قرار می گیرند، پس از تصویب طرح و اعلام موضوع به ادارات ثبت غیر قابل انتقال جز به دولت و شهرداری ها محسوب شوند.
حتی طبق اعلام ماده ۱۰ قانون مزبور کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی و همچنین سازمان های وابسته به دولت در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و طبق تبصره ۳ ماده مذکور مقرر شده است اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده باشد و سپس در مراجع ذیصلاح موات بودن تمام و یا قسمتی از آن ثابت شود، سند وقف زمین موات ابطال شود و زمین در اختیار دولت قرار گیرد و بر اساس بخش اول ماده ۱۳ همان قانون هر نوع دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق و یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی و یا رسمی و نیز افراز و تفکیک اراضی مزبور و یا هر عمل بر خلاف قانون زمین شهری نسبت به این گونه از اراضی جرم شناخته شده است.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
حتی طبق اعلام ماده ۱۰ قانون مزبور کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی و همچنین سازمان های وابسته به دولت در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و طبق تبصره ۳ ماده مذکور مقرر شده است اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده باشد و سپس در مراجع ذیصلاح موات بودن تمام و یا قسمتی از آن ثابت شود، سند وقف زمین موات ابطال شود و زمین در اختیار دولت قرار گیرد و بر اساس بخش اول ماده ۱۳ همان قانون هر نوع دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق و یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی و یا رسمی و نیز افراز و تفکیک اراضی مزبور و یا هر عمل بر خلاف قانون زمین شهری نسبت به این گونه از اراضی جرم شناخته شده است.
پس بر مبنای آنچه گفته شد شناختن ... متعلق به دولت و شهرداری ها ضرورت دارد. طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۷۱ هیأت وزیران منظور از زمین های متعلق به دولت کلیه زمین هایی است که دارای سند مالکیت به نام دولت است و یا این که در جریان ثبت به نام دولت م. ب.. همچنین کلیه اراضی موات و اراضی ملی شده اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده به نام دولت - که طبق قوانین و یا آراء ۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۴۶۷ (بخشنامه شماره ۱۱۷۸ - س/۲ مورخ ۱۳۸/۰/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
پس بر مبنای آنچه گفته شد شناختن ... متعلق به دولت و شهرداری ها ضرورت دارد. طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۷۱ هیأت وزیران منظور از زمین های متعلق به دولت کلیه زمین هایی است که دارای سند مالکیت به نام دولت است و یا این که در جریان ثبت به نام دولت م. ب.. همچنین کلیه اراضی موات و اراضی ملی شده اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده به نام دولت - که طبق قوانین و یا آراء ۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۴۶۷ (بخشنامه شماره ۱۱۷۸ - س/۲ مورخ ۱۳۸/۰/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد.
کمیسیون های ذیصلاح متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اراضی دولتی محسوب می شوند. نمایندگی دولت در مورد زمین های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کند. بر مبنای ماده ۳۴ همان آیین نامه نیز منظور از زمین های متعلق به شهرداری کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد. اعم از آن که دارای سند مالکیت به نام شهرداری باشد و یا نباشد.
اما مهمترین مقرره قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ در ارتباط با حقوق ثبت املاک را باید در ماده ۱۲ قانون مزبور ملاحظه نمود. به موجب این ماده تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات در صلاحیت وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده شده و البته تشخیص موصوف نیز قابل اعتراض در دادگاه است. اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری قبلاً سه نفر نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و دادگستری بودند. ولی اینک سه نفر عضو کمیسیون فقط نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی هستند که نسبت به رسیدگی و اظهار نظر می کنند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری قبلا سه نفر نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرساز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
