دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و

دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و یا ابلاغ واقعی (ماده ۲ ق.ا.ا. م). حتا اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر گردد، ابلاغ آن به دادباخته برای جریان عملیات اجرا گریز ناپذیر است. زیرا داد باخته باید از سرنوشت رسیدگی دادگاه و وضعیت قضایی خود آگاه گردد و چه بسا با این آگاهی نیازی به زحمت و هزینه برای دایره اجرا نباشد. در این وصف و شرط نیز قانونگذار بر پایه مصالحی گاه استثنایی برقرار ساخته است. نظر به فوریت اجرای پاره ای تصمیمات چون قرار تامین خواسته ماده ۱۱۷ ق ق.آ.د. م) و دستور موقت (ماه ۳۰۲ ق.آ.د. م)، قانونگذار اجازه اجرای این تصمیمات را پیش از ابلاغ به خوانده صادر نموده است. سوم اینکه حکم باید دارای اعتبار ادامه دار باشد. اگر اعتبار حکم در جریان عملیات اجرایی و گاه بقای آثار آن به هر دلیلی از جمله شکایت از آن بگلد حکم مزبور لباس اجرا بر تن نمی پوشد و چنانچه بخشی از آن اجرا شده باشد، عملیات اجرایی به نفع داد باخته پیشین وارونه می گردد ماده ۳۹ ق.ا.ا. م).