بسته به اینکه وجه اعتبار توسط بانک گشاینده پرداخت شده یا عملیات تقلب منجر به
درخواست متقاضی و با ملاحظه دلایل مثبت تقلب و جریان شرایط عمومی دادرسی
فوری دستور موقت بر منع پرداخت وجه صادر خواهد شد. صدور دستور منوط به احراز فوریت امر است و اثبات فوریت با اقامه دلایل وقوع تقلب آسان خواهد بود زیرا پرداخت وجه متقاضی را در شرایط دشوار قرار داده و جبران زیان وی را ناممکن می سازد. به نظر می رسد تعیین جلسه رسیدگی به فوریت و رسیدگی تناظری به دلایل تقلب به منظور حفظ حقوق احتمالی خوانده اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه ها در این حالت معمولاً با اخذ خسارت احتمالی معادل وجه سند، مخاطرات ناشی از اجرای دستور سوء استفاده متقاضی و تضییع حقوق خوانده را تقلیل می بخشند.
در مواردی ممکن است متقاضی و ذینفع اعتبار با تبانی و مواضعه در صدد تحصیل ناروای وجه اعتبار اسنادی و خروج ارز از کشور باشند. بانک گشاینده به عنوان متضرر از این اقدام می تواند واکنش قانونی ابراز نماید. گفته شده در چنین شرایطی درخواست بانک گشاینده برای صدور دستور موقت دایر بر منع خودش از پرداخت وجه اعتبار، موجه و قانونی است، اما چون خواهان نمی تواند در پرتو دستور موقت اقدامی را خود معمول دارد و یا از امری اجتناب ورزد بلکه موضوع دستور باید بر خوانده تحمیل شود، لذا موضوع دستور موقت در حالت مذکور در شکل توقیف وجه اعتبار اسنادی در اختیار خریدار خوانده مناسب تر است.
در خصوص تعلق عواید اعتبار اسنادی به ثالث با حسن نیت باید گفت؛ برخلاف آنچه در اسناد تجاری جاری است و دارنده ثالث با حسن نیت در پناه اصل ایراد ناپذیری مصون از رابطه پایه و ایرادات مستحق دریافت وجه سند تجاری است در مورد سند بانکی اعتبار اسنادی با اثبات وقوع تقلب دارنده ثالث برغم عدم اطلاع از این تقلب و دریافت سند طی فرآیند عادی، استحقاقی به استفاده از نتایج و عواید آن ندارد. زیرا تقلب مشروعیت انتقال را زائل ساخته و جریان عادی اعتبار سند را متوقف می کند. شبیه کارکرد منفی که وقوع جرم و انتقال مجرمانه چک برای دارنده ثالث بی اطلاع به بار می آورد (ماده ۱۴ قانون صدور چک).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
