دوم - تراضی طرفین راجع به موضوع کارشناسی — باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت

نخست آن که برخلاف آنچه در رای وحدت رویه آمده، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی به هیچ وجه مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> نیست بلکه موضوع خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی تابعی از حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> و با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> نیز مقرر میدارد اگر موضوع تعهد وجه نقد یعنی پول باشد و پرداخت آن به تاخیر بیفتد، حاکم با رعایت ماده ۲۲۱ آن قانون مدیون را به جبران خسارت برخاسته از تاخیر در تادیه دین پولی محکوم مینماید. بنابراین خسارت قراردادی یا همان وجه التزام مربوط به تاخیر یا تخلف از انجام تعهدات پولی مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی نمیشود</a> بلکه آنچه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> را تشکیل می دهد تعهدات غیر پولی موضوع قرارداد است. این استدلال با حکم مقرر در بخش پایانی ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م که می گوید: «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. به تناسب تخلف یا تاخیر در انجام تعهدات پولی و غیر پولی موضوع مواد ۲۲۱، ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی سازگار است. پس اگر در نظر است برای خسارت تاخیر تادیه پول مورد تعهد توافق کرد و قرارداد بست باید آن را در پرتو <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> و سایر قواعد حقوقی مربوط به آن به اجرا درآورد. ایراد دوم رای وحدت رویه آن است که به گونه ای مبلغ وجه التزام را حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی تورم باشد، معتبر می شمرد. البته برای تعدیل این فراخ دستی آن را مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی کردند که خطایی افزون و مضاعف است زیرا اگر چنین قوانین و مقررات امری وجود دارد که دارد، بهترین مرجع برای تشخیص و شناسایی آن همین هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که شایسته بود به آن قوانین توجه میکرد و در رای خود می آورد. بی تردید توجه به قوانین آمره پولی دیوان عالی کشور را به این نتیجه و فرجام در رای وحدت رویه <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> : «در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید. نمیرساند. افزون بر آن وجه التزام به عنوان موضوع مسؤولیت مدنی قراردادی، از ماهیت خسارت برخوردار است و به عنوان خسارتی است که با ارزیابی طرفین قرارداد محاسبه و تعیین می گردد. این موضوع را با نگاهی به مواد ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی می توان به آسانی دریافت. پس وقتی وجه التزام از جنس و ماهیت خسارت است و آن هم از نوع قراردادی محسوب میشود نمیتوان با ارزیابی و تعیین گزاف آن از وجه التزام وسیله ای برای به دست آوردن سود و کسب منفعت ساخت به باور نگارنده هدف از مسؤولیت مدنی خواه در مفهوم عام آن از حیث مسؤولیتها و تخلفات ناشی از قرارداد و خواه در معنای خاص آن از جهت الزامات قانونی و خارج از قرارداد تنها جبران خسارت زیان دیده و اعاده وضعیت باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت زیادتی را از ناحیه زیان دیده می بندد. به دیگر باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت زیادتی را از ناحیه زیان دیده می بندد. به دیگر سخن برخلاف آثار برخاسته از قراردادهای مالی که سودآور است و از جهتی به هر یک از طرفهای آن نفعی می رساند در مسؤولیتهای مدنی چنین انتظاری نه تنها با اهداف این نوع مسؤولیت سازگاری ندارد بلکه غیر قانونی است؛ نظام مسؤولیت مدنی فقط جبران کننده است و خسارت وارده را ترمیم و پاک میکند اما چیزی اضافه بر میزان خسارت وارد شده بر آن نمی افزاید. سومین جهت نادرستی رای وحدت رویه یاد شده استناد به عبارت بخش پایانی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م است که می گوید: ... مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. برخلاف برداشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور از عبارت پایانی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م بر نمی آید که طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر و در قرارداد خود برای تاخیر چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۳۳۹ تا ۳۴۶. چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۳۳۹ تا ۳۴۶. تعیین و بر آن تراضی و مصالحه کنند. درستی این استدلال و نتیجه را میتوان از جایگاه ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و مفاد آن نیز برداشت کرد. زیرا آنچه در حکم اصلی ماده ۵۲۲ قانون مزبور برای چگونگی ارزیابی و تعیین خسارت تاخیر تادیه و بر پایه ی تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی پیش بینی شده است، ناظر به مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم از سوی دادگاه است. بنابراین قسمت پایانی این مستند قانونی را که به مصالحه میان طرفین دعوا می پردازد، باید به مقطعی پس از اقامه دعوا و در زمان رسیدگی و صدور حکم دادگاه اختصاص داد نه به هنگام انعقاد قرارداد و درج وجه التزام برای تاخیر در ایفای تعهدات پولی