دوم - تراضی طرفین راجع به موضوع کارشناسی — نخست آن که برخلاف آنچه در رای

از دیگر موانع ارجاع موضوع به کارشناسی توافق و تراضی طرفین دعوا در خصوص آن است. وقتی می توان اصل دعوا را با تراضی و سازش اصحاب دعوا خاتمه داد و اختلاف میان آنان را فصل نمود به طریق اولی میتوان موضوع قابل ارجاع به کارشناسی و ارزیابی آن را به توافق طرفین دعوا سپرد. اگر در اثنای دادرسی و یا حتی پیش از دادرسی، طرفین اختلاف راجع به ارزیابی و بررسی فنی و تخصصی موضوع قابل ارجاع به کارشناسی خود به توافق برسند، ارجاع موضوع مزبور به کارشناسی منتفی می گردد. یکی از موضوعاتی که تعیین میزان آن موکول به ارجاع و جلب نظر کارشناس است تعیین میزان خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است؛ مواد ۲۲۶ تا ۲۲۹ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ناظر به تعیین خسارت مزبور است که طبع آن اقتضاء دارد تا تعیین میزان آن به کارشناس محول گردد. اما در مواقعی که طرفین دعوا در مورد میزان خسارت برخاسته <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> جلوگیری و نهی قاضی در ارزیابی و عدم لزوم تعیین ضرر است. حکم مقرر در مستند یاد شده را باید یک قاعده موضوعی و ماهوی دانست نه یک اماره قانونی که امکان اثبات خلاف آن عدم تحقق ضرر ممکن باشد. مقررات پولی نداشته باشد، معتبر است و اشکال قانونی ندارد. مقررات پولی نداشته باشد، معتبر است و اشکال قانونی ندارد. دکتر محسن ایزانلو مقاله وجه التزام»، نقد رویه قضایی، زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۱، صص ۵۹ و ۶۰ رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیر الذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.». نخست آن که برخلاف آنچه در رای وحدت رویه آمده، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی به هیچ وجه مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> نیست بلکه موضوع خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی تابعی از حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> و با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> نیز مقرر میدارد اگر موضوع تعهد وجه نقد یعنی پول باشد و پرداخت آن به تاخیر بیفتد، حاکم با رعایت ماده ۲۲۱ آن قانون مدیون را به جبران خسارت برخاسته از تاخیر در تادیه دین پولی محکوم مینماید. بنابراین خسارت قراردادی یا همان وجه التزام مربوط به تاخیر یا تخلف از انجام تعهدات پولی مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> نمیشود بلکه آنچه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> را تشکیل می دهد تعهدات غیر پولی موضوع قرارداد است. این استدلال با حکم مقرر در بخش پایانی ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م که می گوید: «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. به تناسب تخلف یا تاخیر در انجام تعهدات پولی و غیر پولی موضوع مواد ۲۲۱، ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی سازگار است. پس اگر در نظر است برای خسارت تاخیر تادیه پول مورد تعهد توافق کرد و قرارداد بست باید آن را در پرتو <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> و سایر قواعد حقوقی مربوط به آن به اجرا درآورد. ایراد دوم رای وحدت رویه آن است که به گونه ای مبلغ وجه التزام را حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی تورم باشد، معتبر می شمرد. البته برای تعدیل این فراخ دستی آن را مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی کردند که خطایی افزون و مضاعف است زیرا اگر چنین قوانین و مقررات امری وجود دارد که دارد، بهترین مرجع برای تشخیص و شناسایی آن همین هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که شایسته بود به آن قوانین توجه میکرد و در رای خود می آورد. بی تردید توجه به قوانین آمره پولی دیوان عالی کشور را به این نتیجه و فرجام در رای وحدت رویه <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> : «در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید. نمیرساند. افزون بر آن وجه التزام به عنوان موضوع مسؤولیت مدنی قراردادی، از ماهیت خسارت برخوردار است و به عنوان خسارتی است که با ارزیابی طرفین قرارداد محاسبه و تعیین می گردد. این موضوع را با نگاهی به مواد ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی می توان به آسانی دریافت. پس وقتی وجه التزام از جنس و ماهیت خسارت است و آن هم از نوع قراردادی محسوب میشود نمیتوان با ارزیابی و تعیین گزاف آن از وجه التزام وسیله ای برای به دست آوردن سود و کسب منفعت ساخت به باور نگارنده هدف از مسؤولیت مدنی خواه در مفهوم عام آن از حیث مسؤولیتها و تخلفات ناشی از قرارداد و خواه در معنای خاص آن از جهت الزامات قانونی و خارج از قرارداد تنها جبران خسارت زیان دیده و اعاده وضعیت باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت زیادتی را از ناحیه زیان دیده می بندد. به دیگر باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت زیادتی را از ناحیه زیان دیده می بندد. به دیگر سخن برخلاف آثار برخاسته از قراردادهای مالی که سودآور است و از جهتی به هر یک از طرفهای آن نفعی می رساند در مسؤولیتهای مدنی چنین انتظاری نه تنها با اهداف این نوع مسؤولیت سازگاری ندارد بلکه غیر قانونی است؛ نظام مسؤولیت مدنی فقط جبران کننده است و خسارت وارده را ترمیم و پاک میکند اما چیزی اضافه بر میزان خسارت وارد شده بر آن نمی افزاید. سومین جهت نادرستی رای وحدت رویه یاد شده استناد به عبارت بخش پایانی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م است که می گوید: ... مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. برخلاف برداشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور از عبارت پایانی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م بر نمی آید که طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر و در قرارداد خود برای تاخیر چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۳۳۹ تا ۳۴۶.