دوم تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۷۰۰. به موجب ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. چنانچه استیفای محکوم به ممکن نگردد م. ع. ب. درخواست محکوم له حبس میشود، مگر اینکه مدعی اعسار بوده و تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار اقامه نماید نک ش. ۷۱۳ به بعد). چنانچه م. ع. مدعی اعسار باشد باید دادخواست اعسار و پیوستهای آن را به مرجع صالح تقدیم نماید نک ش. ۷۸۳ به بعد). به موجب ماده ۸ ق. نا. م. م، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. ... تکلیف م. ع. ب. تسلیم صورت کلیه اموال خود دارای ضمانت اجرای کیفری است که در مواد ۱۶ و ۱۸ قانون مزبور پیش بینی شده اند نک ش. ۱۶) ۷۰۱ اما پرسش این است که آیا پیوست نمودن صورت کامل اموال» به «دادخواست اعساره لازمه رسیدگی به دعوای اعسار است؟ به این پرسش در جای خود پاسخ داده شده است نک ش. ۷۷۸ و ۷۷۹) گفتار سوم - اقدام در جهت اجرای اختیاری حکم و ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۷۰۲. گفته شد که ضمانت اجرای عام حقوقی تمامی احکام را، صرف نظر از محکوم به آنها در بر می گیرد نک ش. ۶۷۳ به بعد). اما اجرای احکامی که محکوم به آنها دادن هر نوع مالی به دیگری است افزون بر ضمانت اجرای عام حقوقی و ضمانت اجرای خاص حقوقی نک ش. ۶۹۴ به بعد به قید ضمانت اجرای کیفری نیز تضمین شده اند. در حقیقت مواد ۱ و ۲ ق. نا. م. م. نیز در است، مرجع اجرا کننده رأی را مکلف به اجرای رأی می نماید؛ اما افزون بر آن ماده ۳ همان قانون مقرر میدارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم ا... حبس می شود... پس اگرچه م. ع. د. احکام با محکوم به عین معین و مال ۱ - در مواد ۱۲۷ - ۶۳۳ و نیز در فصل هفتم باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری حبس مدیونی که افلاس وی معلوم نبوده و خود او نیز مدعی افلاس نمی گردید پیش بینی شده بود. مفس به شخص غیر تاجری اطلاق می گردید که مدعی افلاس بوده و حکم افلاس وی صادر شده بود. در قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ واژه و مفهوم افلاس رها شد و ماعساره جای آن را گرفت با این همه در قانون مدنی از جمله مواد ۳۸۰ و ۱۳۹۵) واژه افلاس باقی مانده است. مفلس به معنی تهیدست و ندار آمده است دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین اما معسر شخصی است که به علت نداشتن مال و با عدم دسترسی به اموال خود توان پرداخت دین خود را جزناً با کلا ندارد (ماه 6 ق. ندا. م م و تبصره آن). به هر روی باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی تا سال ۱۳۵۶ خورشیدی، یعنی زمان تصویب ولازم الاجرا شمن قانون اجرای احکام مدنی معتبر بود. اما توقیف اشخاص در قبال عدم انجام تعهدات و الزامات مالی همواره مورد انتقاد بود و از این رو در ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ ماده واحده ای با عنوان قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی تصویب و لازم الاجرا گردید. در این ماده واحده توقیف اشخاص در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی از جزای نقدی ممنوع گردید. اما در همین ماه واحده، بدهکار به قید مجازات زندان مکلف گردید صورت اموال خود را ارائه نماید و مدلول این بخش از ماه واحده، سپس در موبد ۳۴ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی منصوص گردید. در سال ۱۳۷ با چرخش به سوی گذشته های بسیار دور و علی رغم تحولات قانونی در سایر نظام های حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب و لازم الاجرا و حبس مدیون با شرایطی مجاز گردید. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب مهرماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و خرداد ماه ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با شرح و بسط بیشتری از جمله حبس مدیون را پیش بینی نمود. بررسی انتقادی این قانون نیز چون، به تجربه شهری ندارد. لازم نمی باشد اما در جای جای شرح مقررات آن بی آنکه تصریح شود، ایراداتی که به آن وارد م. ب. از جمله موجبات بی شمار اقدام قانونی و بنابراین ایجاد تراکم فلج کننده در دادگاه و ... قابل برداشت است. البته بررسی تاریخی نشان می دهد که تمامی تمدن ها، در ابتدا، با نظام اجرا بر تن شخص، آشنا بوده اند. این نظام بسیار خشونت آمیز سلطة طلبگار بر شخص بدهکار را در حضور قاضی مقرر می داشته است. طلبکار حق داشته بدهکار را به مدت ۲۰ روز در خانه خود زندانی کند. در این مدت طلبکار باید بدهکار را در سه مرحله متوالی به دادگاه بکشاند تا بستگان و دوستان بدهکار پرداخت بدهی او را بپذیرند. در پایان این مدت اگر طلبکار به طلب خود نمی رسیده می توانسته بدهکار را مانند برده به فروش و ساند تا از محل فروش وی طلب خود را وصول نماید. در صورت تعدد طلبکاران قانون اجازه می داده که بدهکار قطعه قطعه شده و میان طلبکاران تقسیم شود؛ البته به نظر می رسد که این - کلی نیز مانند سایر احکام باید در مهلت مقرر نکه ش ۶۴۲ به بعد) به قید ضمانت اجرای عام حقوقی در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام کند اما همچنان که اشاره شد اجرای احکامی که محکوم به آنها عین معین و یا مال کلی، یعنی دادن هر نوع مالی به دیگری است به قید ضمانت اجرای کیفری نیز تضمین شده اند. پس ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنها شامل احکامی است که محکوم به آن دادن هر نوع مالی به دیگری است. ضمانت اجرای کیفری نیز در صورتی به م. ع. تحمیل میشود که در مهلت مقرر در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید. در مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م. نیز ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. پس مقررات کیفری دو قانون یادشده باید بررسی شود و پیش از آنکه به گزینه های م. ع. د. جهت اقدام به اجرای اختیاری حکم پرداخته شود مناسب است از احکام مشمول ضمانت اجراهای کیفری مقرر در قانون نخوه اجرای محکومیت های مالی سخن رود. چنانچه م. ع. د. این دسته از احکام حکم را اجرا نکند در معرض حبس و ممنوعیت خروج از کشور قرار می گیرد و برای پیشگیری و یا چاره سازی آنها می تواند دعوای اعسار اقامه کند. م. ع. د. همان دسته از احکام می تواند در صورت انجام برخی اعمال غیرقانونی در معرض مجازات قرار گیرد. اما پرسش این است که آیا حبس م. ع. یا مجازات وی اجرای حکم دادگاه و گرفتن محکوم به را متفی می نماید؟ نزدیک به تمامی موضوعات یاد شده پیش بینی شده است که البته موضوعات دیگری نیز در آن مورد حکم قرار گرفته اند. به نکات یاد شده نیز در همین گفتار پرداخته شده است. ه نص هیچگاه موقعیت اجرایی پیدا نکرده است. اگرچه شیوه مزبور در آغاز برای اجرای حکم پیش بینی شده بود اما رفته رفته به اجرای تعهدات نیز بدون وجود رأی و قضاوت قبلی کشیده شد. در کشورهای خاور دور، ماجرا بر تن شخصه تا این اواخر وجود داشته است. در فرانسه اما تنها رد پایی از آن دیده می شود.