ذی نفع معامله شرطی — ماده ۳۸۰ ق

ماده ۳۸۰ ق.م در بازتاب دیدگاه فقها و در مقام شناسایی خیار تفلیس مقرر میدارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. با این وصف طرف با ۱ - محقق کرکی، علی بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. المجلد ۵ ص ۲۲۲ و نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی - ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. المجلد ۹. بیروت. دار الفکر لطباعه و النشر والتوزیع، دار صادر. ۱۴۱۴ ق.ص ۲۰۱. اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه الاسلام ۱۳۳۳ مق. ص ۳۵۴. معامله را امضاء نموده و وارد گروه غرما شود. البته گفتنی است در ورشکستگی پیش از خیار تفلیس از پایگاه فقهی تنها با عنوان ورشکستگی در حقوق کنونی ما درخور شناسایی است و چاره ای نیست که مصداق آن را تنها در نهاد ورشکستگی جستجو نماییم. این نهاد افزون بر قانون مدنی ماده ۳۸۰) و قانون تجارت (ماده ۵۳۳) در ماده ۱۲۸ ق.آ.د.م نیز رسوخ یافت و موجب حق تقدم برای طرف معامله یا ورشکسته دانسته شد. بر مبنای این حکم در صورت افلاس یا ورشکستگی بدهکار، بستانکار چنانچه عین باقی اشد در باز پس گیری عین بر دیگر بستانکاران حق تقدم دارد. گفتنی است: این حق تقدم به معنای دقیق واژه نیست بلکه حق متصور برای بستانکار مالک پیشین)؛ اعمال فسخ و رجوع به عین مال است.