دوم رویکرد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳) (۱۰) ماده ۳۹۵ قانون تجارت در

دوم رویکرد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳) (۱۰) ماده ۳۹۵ قانون تجارت در تعریف قایم مقام تجارتی بیان می دارد قایم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام اور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً. تاجر ممکن است اختیارات کامل یا ناقصی به این شخص بدهد اما مواد ۳۹۶ و ۳۹۷ این قانون برای حفظ حقوق اشخاص ثالث اعلام داشته است: «تحدید اختیارات قایم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست. قایم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضا نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد. قرارداد بین رییس تجارتخانه و قایم مقام تجارتی در رابطه با آنها اعتبار کامل دارد و تمام شرایط مقرر در آن را باید رعایت نمود اما در مقابل شخص ثالث اعتبار ندارد مگر اینکه این شخص به نحوی در جریان محدود بودن اختیارات یا لزوم اجتماعی عمل کردن چند قایم مقام تجارتی باشد قانون، تنها ثبت و انتشار قرارداد یا برخی از شرایط آن را در روزنامه های عمومی، سبب قابلیت استناد در مقابل ثالث می داند. (۱۱) ماده ۹۵ راجع به شرکت با مسئولیت محدود بیان میدارد در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. در این مورد شرکت بین طرفین معین است و حدود مسئولیت شرکا نیز مشخص میشود اما در مقابل شخص ثالث اعتباری ندارد؛ به عبارت دیگر قابل استناد نیست.