دوم - سایر اموال سازمان اوقاف

۱۰۰۱ اداره کردن امور موقوفه و تحصیل منفعت در اجرای مقررات مربوط به ویژه مواد ۸۲ و ۸۶ ق.م. گاه ایجاب می نماید که موقوفه اموال منقول یا غیر منقولی را خریداری و یا قراردادهای دیگری را منعقد نماید تعمیر ساختمان اصلاح سامانه آبیاری مزرعه، استخدام اشخاص ... بنابراین موقوفه مانند هر شخص دیگری می تواند وجوهی را دریافت نماید مدیون شود و یا از اموال و دارایی یا کار دیگران استفاده نموده و کسب دارایی کند؛ روشن است که از محل این وجوه و اموال باید دیون موقوفه داده شود. به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳ عواید موقوفه به مصارف مقرره خواهد رسید و عواید پس از کسر هزینه ها به دست می آید. از سوی دیگر آنچه قابل نقل و انتقال نمی باشد مال وقف است و نه تمامی اموال موقوفه پس اگر موقوفه به موجب برگ لازم الاجرایی ملزم یا محکوم به پرداخت وجهی گردد، اجرای آن از محل این دسته از اموال چون قابل انتقال می باشند مجاز است؛ به طریق اولی اگر موقوفه محکوم و یا ملزم به تحویل مالی گردد آن مال نیز که عین موضوع لازم الاجرا م. ب. از وی گرفته شده و به محکوم له داده خواهد شد. از این رو چنانچه اجراییه ای علیه موقوفه هر موقوفه ای که باشد، صادر شود و م. ع. از اجرای مفاد آن خودداری نماید بازداشت اموال غیر منقول منقول و وجوه نقد م. ع. مجاز است. ب بررسی قابلیت بازداشت اموال بقاع متبرکه ... ۱۰۰۲ به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۱۳۹۳ بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السلام و حضرت احمد بن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبد العظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده با بشود از شمول این قانون مستثنا است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود. بنابراین تولیت بقاع متبرکه مصرحه در تبصره یاد شده و موقوفات آنها و نیز موقوفاتی که ولی فقیه برای آنها نایب التولیه تعیین نموده اند مانند مدرسه عالی سپه سالار که به آن شهید مطهری گفته می شود در اصل با آن مقام است. در پیوند با قابل نقل و انتقال بودن اموال و یا قابل بازداشت بودن آنها به دو نکته باید توجه نمود؛ نکته نخست آنکه با تأیید شورای نگهبان در مقررات گوناگون از جمله تبصره ۲ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مصوب ۱۱۳۷۳/۴/۱۹) در ارتباط با تبصره ماه ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ (جلد نخست ش ۱۷۸) مصرح است که ماجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود. از سوی دیگر و در برابر به موجب تبصره ماده ۹ خیریه» مصوب ۱۳۶۳ ... سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقاع متبرکه اماکن مذهبی اسلامی مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف میباشند. بنابراین معافیت مقرر در این ماده هزینه های اجرایی را در بر می گیرد و نه محکوم به» و یا موضوع لازم الاجرای مشابه آن؛ منظور از هزینه های اجرایی نیز حق الاجرا م. ب. نک ج ۱، ش. ۱۲۹۶ به بعد) و نه هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشده مانند دستمزد کارشناس و حق حافظ نک ج ۱، ش. ۱۳۵۲ به بعد به هر روی در مورد اموال متعلق به اشخاص یاد شده نیز می توان همان دسته بندی انجام شده نک ش ۱۰۰۰ و ۱۰۰۱) را معتبر دانسته و بر پایه آن عمل نمود. پس اگرچه در عمل نباید پیش آید، اما چنانچه برای نمونه استاد آیینه کاری که با نایب التولیه حضرت رضا (ع) قراردادی بسته و اجرا نموده اما اجرت خود را نگرفته است در دعوایی که به خواسته مطالبه اجرت اقامه می نماید با حکم قطعی پیروز شود می تواند اموال متعلق به حضرت را اگر مال وقف نکه ش ۱۰۰۰) نباشد، از جمله خودروی مورد استفاده موقوفه و حتی اموال موجود در دفاتر مربوط را معرفی و برای گرفتن طلب خود بازداشت کند تا قسمت اجرا با بازداشت و فروش آنها برابر قواعد عام محکوم به را گرفته و در اختیار محکوم له قرار دهد.