رأی وحدت رویه شماره 706 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌ های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم‌ تر در

شماره 5507/هـ - 1386/10/11 رأي وحدت‌ رويه شماره 706 ديوان‌ عالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاه‌ هاي نظامي يك نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه‌ هاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهم‌ تر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌ شود الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور در مورد پرونده رديف 86 /12 وحدت‌ رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌ شنبه مورخه 1386/8/1 به رياست حضرت آيت‌ الله مفيد رييس ديوان‌ عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌ الله دري‌ نجف‌ آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌ گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 706 - 1386/9/20 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌ دارد: بر اساس گزارش 32506 /85 /34 /7 - 1385/4/7 معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي و يكم و سي و سوم ديوان‌ عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ ها مصوب 1372 طي دادنامه‌ هاي صادر شده در پرونده‌ هاي 13 /9457 - 31 و 14 /9765 - 33 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌ گردد. 1- به حكايت محتويات پرونده 13 /9457 شعبه سي و يكم ديوان‌ عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويست ‌هزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكوم‌ عليه با پرداخت هزينه دادرسي به رأي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه 31 ديوان‌ عالي كشور ارجاع مي‌ گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 91 - 1384/2/4 نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم‌ عليه در مورد هر دو اتهام، رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌ نمايد. 2- به دلالت پرونده 14 /9765 شعبه سي و سوم ديوان‌ عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند ذبيح‌ الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع مي‌ گردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌ كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌ نمايد. محكوم‌ عليه با تقديم لايحه‌ اي به حكم صادره اعتراض مي‌ كند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه 33 ديوان‌ عالي كشور ارجاع مي‌ شود. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 429 - 1384/5/23 تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و رأي صادره را به استناد بند يك ماده 5 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ ها عيناً تأييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ ها، موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌ كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان‌ عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب 31 و 33 ديوان‌ عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ ها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده 270 قانون آيين‌‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور و صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي را دارد. معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌ رويه قضايي رديف 86 /12 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 31 و 33 ديوان‌ عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ ها مصوب 1372 ب. ت. ب. مفاد گزارش تنظيمي به‌ شرح آتي اظهارنظر مي‌ گردد: نظر به اينكه حسب مقررات ماده 183 قانون آيين‌‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يك جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و درصورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوق‌ الاشعار و نيز مقررات ماده 7 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي بدوي مي‌ باشد، بنابراين ملاك‌ هاي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مي‌ نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و درغيراين‌ صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر در آراء دادگاه‌ ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اينكه عمومات مقررات آيين‌‌ دادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر مي‌ دارد كه در مانحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نمي‌ رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده 3 مرقوم با قوانين فوق‌ الاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده 5 قانون آيين‌ دادرسي كيفري نسخ ضمني ماده 3 مرقوم محتمل مي‌ باشد، بنابراين مراتب چون رأي شعبه محترم سي و يك ديوان‌ عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌ باشد. د: رأي شماره 706 - 1386/9/20 وحدت‌ رويه هيأت‌ عمومي طبق ماده 197 قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ ترين جرم را دارد محاكمه مي‌ گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرايم در صلاحيت اين دادگاه‌ ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌ شود و دراين‌ صورت احكام دادگاه‌ هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌ هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌ تر به جرايم در صلاحيت دادگاه‌ هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌ هاي نظامي يك در ديوان‌ عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌ عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور رأي شعبه سي و يكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه‌ ها و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌ الاتباع مي‌ باشد. رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/527، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت مخابرات مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست صدور رای وحدت رویه را مطرح کرد. شعبه دوازدهم دیوان در رای اولیه، ب. ت. ب. موافقت شرکت مخابرات با درخواست بازنشستگی شاکی، رای به حقانیت او صادر کرد. اما شعبه اول تشخیص دیوان، به دلیل خصوصی شدن شرکت و عدم ارائه موافقت کتبی، رای قبلی را نقض و شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه هفدهم دیوان در دو پرونده مشابه، ب. ت. ب. موافقت قبلی شرکت با درخواست بازنشستگی، رای به حقانیت شاکیان صادر نمود. هیات عمومی دیوان با احراز تعارض در آراء، اعلام کرد که خصوصی شدن شرکت نباید مانع حقوق مکتسبه شاکیان گردد و آراء شعبه هفدهم را صحیح و مطابق با قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 706 تاریخ دادنامه: 16/10/1392 کلاسه پرونده: 90/527 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره 389/711/د41- 29/5/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، اینجانب خداداد طلاتپه دادخواستی در تاریخ 14/4/1389 به خواسته درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد در خرداد ماه 1388 با مدت 25 سال سابقه کار متوالی به طرفیت شرکت مخابرات و تامین اجتماعی آذربایجان غربی به شعبه 12 دیوان تقدیم که بعد از رسیدگی تحت کلاسه پرونده 12/89/677 طی دادنامه مورخ 27/6/1389 اعلام به ورود شکایت اینجانب گردیده، از طرف تامین اجتماعی به رای فوق اعتراض شده و متاسفانه شعبه اول تشخیص طی دادنامه 9009970905100011 - 30/1/1390 و پرونده تش1/89/391 رای صادر شده از شعبه 12 را نقض و ابطال کرده در حالی که در رابطه با موضوع شکایت اینجانب و شبیه آن 5 رای مشابه خواسته ام در شعبات مختلف دیوان شامل پرونده های 2861- 6/1/1390 به نام آقای … از شعبه 17 دادنامه 890605- 10/8/1389 از شعبه 15- پرونده 17/89/1514- 12/2/1390 مربوط به آقای … از شعبه 17 پرونده آقای … به شماره 11829- 10/8/1389 و پرونده کلاسه 12/89/677 صادر شده دقیقاً همین موضوع را وارد دانسته اند، لذا درخواست رسیدگی و به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/89/677 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی- سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم دایر بر بازنشستگی پیش از موعد به موجب دادنامه شماره 8909970901200205- 27/6/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: طرح شکایت به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی با عنایت به واگذاری آن به بخش خصوصی و خروج از عداد شرکتهای دولتی و ب. ت. ب. خارج بودن از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و عدم قابلیت استماع موضوع در این مرجع قرار رد شکایت صادر می‌شود و اما در موضوع شکایت به طرفیت خ. ر. د. با عنایت به این که شرکت مخابرات در لایحه دفاعیه خود اعلام کرده است با بازنشستگی پیش از موعد شاکی موافقت به عمل آمده است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات نسبت به بازنشستگی پیش از موعد نامبرده اقدام کند، علی هذا شکایت مشارالیه وارد و موجه تشخیص و به حقانیت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900071881 با موضوع اعمال ماده 16 دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به رای پیش گفته، به موجب دادنامه شماره 9009970905100011- 30/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: قطع نظر از این که شاکی می‌بایست تقاضای کتبی خ. ر. ب. سازمان متبوع اعلام و موافقت دستگاه مربوط را اخذ می کرد که چنین موافقت نامه ای از ناحیه وی ارائه نشده است، نظر به این که شرکت مخابرات ایران از تاریخ 19/8/1388 به بخش خصوصی واگذار شده و از عداد شرکتهای دولتی خارج شده است از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت مخابرات خروج موضوعی دارد. لذا با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ضمن نقض دادنامه شماره 8909970901200205- 27/6/1389 صادر شده از شعبه 12 دیوان شکایت شاکی در پرونده کلاسه 12/89/677 مطروح در شعبه مذکور را قابل رسیدگی ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900011829 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی - وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 8909970901700695- 10/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماحصل خواسته شاکی ب. ش. د. و به طرفیت مشتکی عنهما بازنشستگی پیش از موعد به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی است که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه به شماره 00723-28/6/1389 و شماره 1344- 27/7/1389 و مستندات ابرازی اولاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به این که شرکت مخابرات استانها که به بخش غیر دولتی واگذار شده هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در نتیجه شکایت متوجه وزارت مرقوم نیست قرار عدم توجه دعوا و رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی نظر به این که معاون اداری و مالی شرکت مخابرات ایران (آذربایجان غربی) فهرست اسامی کارکنان متقاضی از جمله شاکی را در تاریخ 2/8/1388 به مدیرعامل اعلام و در همان تاریخ نیز طی صورت جلسه پیوست بازنشستگی آنها مورد موافقت قرار گرفته است. به علاوه این که فرم شماره 1 درخواست بازنشستگی شاکی در تاریخ 3/6/1388 تنظیم و اعضای هیات مدیره با آن موافقت کرده اند مضافاً این که تامین اجتماعی شعبه 1 ارومیه طی نامه 102867- 9/8/1388 به شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی اعلام کرده است سوابق شاکی مجموعاً 9511 روز است و در صورت منظور کردن سوابق در احکام شاکی نسبت به ارسال احکام به شعبه اقدام کند و از طرفی مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی (وزارت امور اقتصادی) در پاسخ به پرسش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و طی نامه شماره 16789/01/61- 6/2/1389 اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگی کارکنانی که مراحل اقدامات اولیه برای بازنشستگی آنان در کارگروههای مرتبط در زمان مشمول بودن (قبل از 19/8/388) طرح ارزیابی و به تایید رسیده است با رعایت قوانین و مقررات موضوعه موافقت شود و با عنایت به این که مراحل مقدماتی جهت بازنشستگی شاکی انجام شده است بنابراین با وارد دانستن شکایت و مستنداً به ماده واحده فوق الاشعار و 7 و 13 و 14 دیوان عدالت اداری رای به حقانیت وی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900011902 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی- شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 9009970901700491- 12/2/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواستی اظهار داشته است بیش از 25 سال در شرکت مخابرات دارای سابقه اشتغال است و برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کرده است ولیکن سازمان از بازنشسته کردن وی استنکاف می ورزد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً شرکت مخابرات اعلام کرد آمادگی جهت پراخت سنوات ارفاقی را دارد ولیکن سازمان تاکنون موافقت خود را اعلام نکرده است و مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی پاسخ داد شرکت مخابرات از تاریخ 19/8/1388 از عداد شرکتهای دولتی خارج شده در نتیجه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخهای واصل شده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که اولاً: شاکی درخواست خود را در تاریخ 17/5/1388 تسلیم شرکت کرده است و مدیر مخابرات ارومیه و اعضای هیات مدیره در تاریخ 8/6/1388 موافقت خود را با بازنشستگی وی اعلام داشته اند. ثانیاً: معاون اداری و مالی شرکت طی نامه شماره 88056/140- 2/8/1388 خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران لیست اسامی متقاضیان در استانهای مختلف را ارسال و خواستار موافقت شده که نام شاکی نزد آن قید شده و مدیرعامل نیز در همان تاریخ موافقت کرده است. ثالثاً: مدیرعامل شرکت مخابرات استان در لایحه ارسالی به دیوان نیز اعلام داشته است با تقاضای نامبرده موافقت به عمل آمده که در صورت موافقت سازمان، بازنشستگی شاکی بلامانع خواهد بود. رابعاً: مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی (وزارت امور اقتصادی) در پاسخ به پرسش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و طی نامه شماره 16789/01/61- 6/2/1389 اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگی کارکنانی که مراحل اقدامات اولیه برای بازنشستگی آنان در کارگروههای مرتبط در زمان مشمول بودن طرح ارزیابی و به تایید رسیده است با رعایت قوانین و مقررات موضوعه موافقت شود. بنابراین در مجموع با احراز حقانیت شاکی و ضمن رد مدافعات سازمان و مستنداً به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی (بخشنامه 53 مستمریها) و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای به وارد دانستن شکایت شاکی علیه سازمان صادر و اعلام می‌شود و ب. ت. ب. این که شرکت مخابرات موافقت خود را اعلام کرده است دعوا متوجه شرکت نبوده قرار رد شکایت نسبت به شرکت مخابرات صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386، بازنشستگی به موجب این قانون به درخواست کارکنان دولتی واجد شرایط و داشتن حداقل 25 سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض آراء، در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تقاضای بازنشستگی خود را بر اساس قانون یاد شده، به شرکت متبوع تقدیم کرده اند و پیش از خصوصی شدن شرکت مذکور، مدیرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصی شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن، نباید مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون فوق الذکر شود، بنابراین آراء صادر شده از شعبه 17 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 8909970901700695- 10/8/1389 و 9009970901700491- 12/2/1390 که بر وارد دانستن شکایت و بازنشستگی اشخاص بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با رعایت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرائم متعدد و تجدیدنظر در احکام نظامی طبق ماده 197 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم­عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود. شماره 5507/ ه- 11/ 10/1386 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/12 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/8/1 به ریاست حضرت آیت‌ الله مفید رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌ الله دری‌ نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 706- 1386/09/20 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 32506/85/34/7 - 1385/4/7 معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ­ها مصوب 1372 طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های 13/9457-31 و 14/9765-33 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد. 1- به حکایت محتویات پرونده 13/9457 شعبه سی و یکم دیوان­عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌ هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. م. ع. ب. پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه 91- 1384/2/4 نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه هم عرض محول می‌نماید. 2- به دلالت پرونده 14/9765 شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای … و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرار گرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می­ گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. م. ع. ب. تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 33 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه 429 - 1384/5/23 تقاضای ت. ن. خ. را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان­ عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب 31 و 33 دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه­ ها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/12 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب محترم 31 و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 ب. ت. ب. مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: ن. ب. ا. حسب مقررات ماده 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یک­جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و ن. ب. ا. مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده 7 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاک­ های رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌ دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده 3 مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده 5 قانون آیین‌ دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده 3 مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب.. د: رای شماره 706 - 1386/09/20 وحدت رویه هیات عمومی طبق ماده 197 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم­عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیأت عد عمومی دیوان عالی کشور : طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از