دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۷/۲ شورای

صلاحیت دادگاه های نظامی در اصل ۱۷۲ قانون اساسی تا اندازه ای بیان و تعیین شده است. برابر این اصل اساسی، دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برابر قانون عادی تشکیل میشود. این اصل بلافاصله صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظامیان را جدا میکند و می گوید به جرایم عمومی نظامیان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند، در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد. نکته مهم در بخش پایانی اصل ۱۷۲ قانون اساسی آمده که دادستانی و دادگاه های نظامی را بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه می شمارد. شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری که به دست میدهد، ضمن روشن خواندن مفهوم کلی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مراد از آن را تخلفاتی می داند که مامور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می شود؛ وظایف خاصی که حدود آن را قانون عادی معین می نماید. چنان که در بالا نیز گفته شد آنچه در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی قرار دارد، (ق.د.ن. م): منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی که طبق تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود. تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود. ا. اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندار مری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۷/۲ شورای نگهبان : مفهوم کلی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مامور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب می شود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می نماید. قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.»؛ مانند استفاده از سلاح از سوی مأمور مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ یا تیراندازی در حین خدمت یا مأموریت یک نظامی به طور عمدی و بر خلاف مقررات و ضوابط ماده ۴۱ ق.م.ن.م. همچنین لغو دستور مقام مافوق ماده ۳۸ ق.م.ج.ن.م یا سهل انگاری از سوی یک نظامی که منتهی به فرار متهم شود از مصادیق جرم خاص نظامی است. ولی برابر تبصره ۲ ماده ۱ ق.د.ن.م جرایمی که همان نظامیان در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی قابل رسیدگی است. هم اکنون مطابق ماده ۲ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲، دادگاههای نظامی به دو درجه ۱. ماده ۱۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸: هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به به کارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد. رأی شماره ۳۲/۳۶۹ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۷ شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص بزه لغو دستور ب. ت. ب. اینکه عنوان سهل انگاری منجر به فرار متهم اشد از عنوان لغو دستور م. ب. و مورد از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدد موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و مجازات برای لغو دستور وجاهت نداشته است. به نقل از مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دستورالعمل های آن، معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ دوم مرداد ماه ۱۳۹۱، ص ۴۵، پاورقی الف - : «نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۲۲/۹/۲۹ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.. ب - رأی شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری ضابط را از مصادیق جرائم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضائی ۱۳۷۹، جلد دوم انتشارات روزنامه رسمی صص ۱۱۳۸ و ۱۱۳۹. دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می شوند و مطابق ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ همان قانون، کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو م. ب. و این تعیین صلاحیت نسبی در مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ به عمل آمده است. از سویی دیگر در تاریخ ۱۳۷۳/۵/۶ قانونی موسوم به قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به موجب ماده ۱ آن قانون، به سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت داد تا هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود، به آن جرایم نیز رسیدگی نماید. رسیدگی به سایر جرائمی که مجازاتش، غیر کیفرهای مذکور در ماده ۷ و تبصره های آن باشد، بر عهده دادگاه کیفری دو و دادگاه نظامی دو) قرار گرفته است. بدیهی است . تبصره ۲ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.کچ. مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ : رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا ۲. تبصره ۲ ماده ۲۰۷ درک ج. مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ : رسیدگی ین ماده که در صلاحیت سازمان فضایی دو تهران است..