دکترین
کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: زینب سنچولی محمدرضا کیخا
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 58)
چکیده
مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که تحت تأثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، ب. ت. ب. «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند ب. ت. ب. ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تأمین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حدّ امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین ب. ت. ب. وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر می رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحوّل جدی است.
New research for resolving the conflict between Article 38 Of The Civil Code with the laws restricting private property
According to article 38 of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran, the owner has the right to do anything with his property, including land and space; But nowadays, private property rights have been limited by the legislature in many cases for expediency’s observation. This indicates the conflict between article 38 C.C. and the current legislative approach. Therefore, it is necessary to find a way to resolve this conflict. This descriptive-analytical article shows that the application of Article 38 C.C. should be limited according to time, place & the necessity of responding to the growing needs of the society by the principle of no harm and the respecting public interest; However, the observance of justice requires considering the strong jurisprudential and legal evidences of respecting the individuals’ private property on everything that is in a their personal property, as well as the conventional space of that property, and to ensure the opinion of the Guardian Council - which considered the prohibition of possession of valuables items from private property in contrary to Sharia standards – and by referring to articles 9 & 10 of Preservation of National Monuments code which approved on 08 / 12 / 1309 & considering a share for the land’s owner & paying damages, all sights must be observed & the land’s owner must be satisfied much as possible, in order to prevent the destruction of other people's property . Also, because of various laws which exclude article 38 C.C., it seems that this article needs huge changes.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
شرط ادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیرمشابه
ماده 38 ق. م
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 38 ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 38 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید به دلیل تخلف از قرارداد
مواد 38 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002018083 مورخ 1403/08/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 38 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط ادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیرمشابه
ماده 38 ق . م
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید به دلیل تخلف از قرارداد
مواد 38 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/22
ماده 38 قانون مدنی
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5981 مورخ 1376/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6991 مورخ 1375/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5080 مورخ 1380/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6816 مورخ 1381/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8197 مورخ 1385/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص استفاده از آزادی مشروط در مجازات حبس توأم با جزای نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5782 مورخ 1377/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/572 مورخ 1382/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1492 مورخ 1392/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2427 مورخ 1383/04/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با چک، پروانه کسب و شرایط آزادی مشروط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8061 مورخ 1381/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1899 مورخ 1384/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4679 مورخ 1384/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه نصف مجازاتهاى حبس مقرر در حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2564 مورخ 1378/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6529 مورخ 1378/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4412 مورخ 1377/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 38 و 39 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/218 مورخ 1376/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5223 مورخ 1384/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8059 مورخ 1381/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4650 مورخ 1383/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3477 مورخ 1379/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6234 مورخ 1383/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه نصف مجازاتهاى حبس مقرر در حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت حداقل میزان ساعات خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین
ماده 38ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تبصره ماده 38 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 38 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 38 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات
ماده 38 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار
مواد 38 و 39 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون مدنی
ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی (مقاله علمی و
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — مصادره و توقیف رمزارزها بسته به نوع
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
