دوم - فروش ملک مشاع بازداشت شده

۱۲۵۲ اگر شش دانگ مال غیر منقول برای بازداشت معرفی شود که ارزش آن بیش از محکوم به و هزینه های اجرایی باشد تنها آن مقدار مشاعی از ملک که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است بازداشت میشود (ماده ۱ ق. . . م. بنابراین در فروش چنین مالی نیز همان مقدار مشاعی که بازداشت شده علی القاعده میتواند به فروش رسد. افزون بر آن هرگاه مال غیر منقولی معرفی شود که محکوم علیه، مالک تنها مقدار مشاعی از آن باشد همین مقدار می تواند بازداشت شده و به فروش رسد. پس در هر یک از دو حالت مزبور آنچه به فروش می رسد مقدار مشاعی از مال غیر منقول است مانند یک دانگ از شش دانگ ده سهم از یکصد سهم یا.... در حقیقت به موجب ماده ۱۴۰ ق.ا.ا.م.. هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م. ع. ب. فروش می رسد.... شیوه فروش مقدار مشاع از مال غیر منقول نیز از هر حیث همان است که اگر تمامی شش دانگ مال به فروش می رسید و تفاوت تنها در مقدار فروش است؛ بنابراین برای فروش مقدار مشاعی از ملک هیچ اقدام ویژه ای از این حیث لازم نیست و برای نمونه بسته به مورد تفکیک یا افراز قبلی ملک ضروری نمی باشد زیرا خریدار آن مقدار مشاعی که به فروش میرسد، از هر حیث جای مالک پیشین آن مقدار از ملک را گرفته و به جای او مالک مشاعی آن مقدار شده و البته تمامی حقوق و تکالیف او را دارا می شود. ۱۲۵۳ بروسی امکان فروش تمام ملک و شیوه آن در ارزیابی هر مالی، مشاع یا مفروز بودن مال لحاظ میشود و اگر مورد فروش سهم مشاعی از مالی باشد برای نمونه دو دانگ از یک دستگاه آپارتمان چون داوطلبان خرید کمتری نسبت به حالتی دارد که تمام مال در معرض فروش قرار گیرد بهای کمتری به نسبت برای آن تعیین می شود زیرا در عمل نیز به بهای کمتری به فروش میرسد. پس فروش سهم مشاع از هر مالی، نه تنها به زبان صاحب مال در اینجا م. ع. است بلکه به تبع آن می تواند به زبان محکوم له نیز باشد و حتی می تواند به زبان مالک مالکین مشاعی مقدار باقیمانده مال نیز باشد که با شریک جدیدی خریدار روبه رو خواهد خواهند شد. از این رو ماده ۱۴۰ یاد شده مقرر میدارد هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م. ع. ب. فروش می رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له و هزینه های اجرایی از حصه م. ع. پرداخت میشود. در این ماده حالتی پیش بینی شده که محکوم علیه، تنها مقدار مشاع از مال را مالک است که در این صورت، سهم م. ع. ب. میزانی که بازداشت شده، علی القاعده، به فروش می رسد. برای نمونه، اگر سهم م. ع. د. ملکی یک دانگ آن باشد و محکوم به و هزینه های اجرایی یک میلیارد ریال باشد، چنانچه طبق نظر کارشناس ارزش یک دانگ یک میلیارد ریال باشد تمام یک دانگ بازداشت میشود و اگر محکوم به و هزینه های اجرایی برای نمونه پانصد میلیون ریال باشد، نیم دانگ ملک یعنی نیمی از سهم م. ع. بازداشت می شود و علی القاعده همان مقدار از ملک به فروش میرسد که بازداشت شده است. با این همه به تجویز ماده ۱۴۰ .. ا. ا. م. اگر سایر شرکا فروش تمام ملک یعنی فروش سهمی خود را بخواهند تمام ملک به معرض مزایده و فروش قرار می گیرد. ۱۲۵۴. اگرچه تصریح نشده اما باید پذیرفت که اگر م. ع. مالک تمامی مالی باشد که تنها مقداری مشاع از آن بازداشت شده است در مواردی که همین مقدار محکوم به و هزینه های اجرایی یا باقیمانده آن را می پوشاند او نیز میتواند با بهره گیری از ملاک همین ماده درخواست کند که تمام مال به فروش رسد تا پس از آنکه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش ملک کسر گردید بقیه حاصل فروش در اختیار او قرار گیرد. ۱۲۵۵ برای اجرای این بخش از ماده ۱۴۰ مزبور در هر یک از دو حالت یاد شده چه شش دانگ مال متعلق به م. ع. بوده و تنها مقداری از آن بازداشت شده و چه ملک مشاع بوده و سهم م. ع. بازداشت شده باشد، چون تمامی مال در معرض فروش قرار می گیرد، در حالی که تنها مقداری مشاع از آن بازداشت شده بوده است مالک یا مالکین بقیه مال بسته به مورد م. ع. یا سایر شرکا باید فروش تمامی شش دانگ مال و لوازم آن را پذیرفته و درخواست نمایند. در این صورت پیش از فروش تمام مال، آن مقدار که تا آن زمان بازداشت نشده نیز به درخواست مالک مالکین) آن باید بازداشت شود؛ زیرا مالی که به مزایده گذاشته می شود باید در اختیار کامل اجرا باشد که بتواند ایجاب» را اعلام کند تا اگر مال خریدار پیدا کند در همان جلسه مزایده بیع آن واقع شده و اجرا بتواند پس از مزایده و تودیع بهایی که خریدار اعلام نموده و برنده مزایده شده است و گذشتن مدت های قانونی با رعایت تمام نکاتی که گفته شد نک ش. ۱۲۵۸ به بعد ترتیب تنظیم سند انتقال اجرایی به نام خریدار را فراهم نماید. در حقیقت مأمور اجرا نمی تواند مالی را به معرض فروش گذارد که آن را بازداشت نموده و از این رو حاکم بر آن اشرافی ندارد. در نتیجه باید پذیرفت که چنانچه مقداری از مال بازداشت شده باشد و بسته به مورد، م. ع. یا سایر شرکا بخواهد (ند) تمام ملک فروخته شود باید پیش از انتشار آگهی مزایده این امر را به اجرا اعلام و درخواست لازم را تقدیم اجرا نموده تا بقیه ملک به دستور اجرا بازداشت شود؛ در این صورت تمام ملک باید ارزیابی شود و آگهی مزایده بر آن مبنا تنظیم و منتشر شود و چون تمام ملک توسط اجرا به مزایده گذاشته می شود تمامی نکاتی که در مزایده مال غیر منقول باید رعایت شود، در اینجا نیز رعایت خواهد شد و البته مالک یا مالکین ملک و برنده مزایده باید به تمام احکام و آثار مزایده تن در دهند؛ زیرا اعمال این احکام و آثار بر آن مقدار از مال که از پیش بازداشت شده می تواند موجب شود که فروش نسبت به سهمی از مال ابطال و نسبت به باقی معتبر بماند و این امر مخل حقوق خریدار است. پرسش این است که چنانچه به ترتیب مزبور تمام ملک به فروش رسد آیا حق اجرای حکم نیز بر مبنای بهای کل مال محاسبه می شود و یا تنها نسبت به محکوم به؟ به صراحت بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. حق اجرای حکم پنج درصد مبلغ محکوم به است و به عهده م. ع. م. ب. (ماده ۱۶۰ همان قانون افزون بر آن در ماده ۱۴۰ ق.ا... م. گرفتن حقی از مالک یا مالکین سهام مشاعی دیگر ملک تصریح نشده است. پس حق اجرا تنها نسبت به محکوم به تعلق گرفته و به عهده م. ع. م. ب.. ۱۲۵۶ بررسی امکان فروش تمام مال منقول - ماده ۱۴۰ ق.ا.ا.م. ناظر به فروش ملک مشاع است؛ بنابراین پرسش این است که آیا اجرای ملاک ماده ۱۴۰ در اموال منقول نیز مجاز است؟ برای نمونه اگر سهمی م. ع. د. یک دستگاه کامیون یک سهم از شش سهم آن بوده و بازداشت شده باشد آیا مالک یا مالکین پنج سهم دیگر میتوانند با استفاده از ملاک ماده ۱۴۰ یاد شده فروش سهمی خود را درخواست نمایند تا اجرا به ترتیبی که گفته شد تمام مال کامیون را به مزایده گذارد؟ پرسش از اینجا مطرح می شود که در ماده یاد شده ملک مشاع تصریح شده که منصرف به مال غیر منقول است و افزون بر آن این ماده زیر عنوان فروش اموال غیر منقول آورده شده است. با این همه در پاسخ میتوان پذیرفت که استفاده از ملاک نص یاد شده در اموال منقول غیر قانونی نیست و با درخواست مالک مالکین دیگر و انجام مقدماتی که در مورد اموال غیر منقول گفته شد نک ش. ۱۲۵۳ به بعد قسمت اجرا اقدام می کند.