دوم مرجع صالح — پرسش این است که آیا قانون نحوه

۳۱۱. پرسش این است که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اجرای حکم دادگاه خارجی نیز باید رعایت شود؟ آنچه مربوط به مقررات کیفری قانون یاد شده است. اگرچه به صراحت ماده ۲۷ همان قانون مقررات آن در مورد رد آرای مدنی ... سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است... مجرا است اما صحت اطلاق مرجع در ایران به دادگاه خارجی محل تردید است و مقرره کیفری چون استثنا م. ب. باید در موضع نص تفسیر (تفسیر مضیق شده و در صورت تردید، اصل باید اجرا شود؛ بنابراین نمی توان مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نسبت به م. ع. حکم دادگاه خارجی اجرا نمود نک ش. ۸۳۷ به بعد). ت اشکالات و اختلافات اجرایی احکام دادگاه های خارجی ۳۱۲ از اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران نیز می تواند اختلافاتی ناشی شود نکه ش ۹۱۹) به بعد و یا اشکالاتی در جریان اجرای آنها پیش آید؛ همچنین توقیف عملیات اجرایی یا... نک ش. ۸۶۲) نیز میتواند مطرح شود. پرسش این است که چه مرجعی برای رسیدگی به طواری اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران صالح است، شیوه رسیدگی به اشکالات و اختلافات یاد شده چگونه است و...؟ ماده ۱۷۹ ق. . . م. به این پرسش پاسخ می دهد که مقرر میدارد ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ م. ب.. پس در ماده ۱۷۹ ق.ا.ا.م. برای تعیین مرجع صالح رسیدگی به طواری اجرا و ... به ماده ۱۷۰ همان قانون ارجاع داده شده است. ماده ۱۷۰ دادگاهی را پیش بینی می نماید که صلاحیت رسیدگی به درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی دارد که بسته به مورد دادگاه محل اقامت م. ع. یا... م. ب. نک ش. ۲۹۸) در حالی که مرجع صالح در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ق.ا.ا.م. تصریح شده است. بنابراین آنچه در صلاحیت دادگاه مقرر در ماده ۱۷۰ است اشکالات و اختلافاتی است زیرا دادگاهی است که دستور اجرا و نیز اجراییه صادر نموده و حکم تحت نظر آن اجرا می شود ماده ۲۵ ق.ا.ا. م؛ نک ش. (۹۲۱)؛ اما سایر اشکالات و اختلافات بسته به مورد در صلاحیت دادگاهی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ پیش بینی شده است. بنابراین نباید در پذیرفتن این امر درنگ نمود که اشکالات ناشی از اجرای حکم در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود ماده ۲۶ ق.ا.ا.م نک ش. ۹۲۸ و ۹۲۹؛ بنابراین برای نمونه چنانچه دستور اجرای حکم دادگاه خارجی و نیز اجراییه را دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نماید اما مال م. ع. د. حوزه قضایی دادگاه شیراز برای بازداشت معرفی و بازداشت شود و پس از بازداشت شخص ثالثی با استناد به سند عادی نسبت به آن ادعای حقی کند رسیدگی به این ادعا علی رغم اطلاق ماده ۱۷۹ ق.ا.ا.م در صلاحیت دادگاه شیراز شود. ۳۱۳. پرسش این است که چنانچه دستور اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران صادر شود و اختلافی راجع به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام آن و یا محکوم به آن ناشی شود، در ایران رخ دهد کدام دادگاه برای رسیدگی صالح است؟ پرسش از اینجا به وجود می آید که از یک سو ماده ۲۷ ق. . ا. م. اختلافات راجع به مفاد حکم دادگاه ایران را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است؛ اما از سوی دیگر، ماده ۱۷۹ همان قانون ناظر به ماده ۱۷۰ ق.ا.ا.م. مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام دادگاه خارجی را، علی الاطلاق پیش بینی نموده است. بنابراین نخستین پرسش این است که مرجع حل اختلاف راجع به مفاد حکم دادگاه خارجی آیا دادگاه ایرانی است یا دادگاه خارجی که حکم را صادر نموده است؟ باید پذیرفت که ب. ت. ب. عموم و اطلاق فراز نخست ماده ۱۷۹ ق.ا.ا. م، که ترتیب رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آیده را به قانون ایران و مرجع رسیدگی را به ماده ۱۷۰ همان قانون ارجاع داده، اختلاف راجع به اجرای احکام خارجی که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به ناشی می شود، در صلاحیت دادگاه ایران است. پرسش دوم اینکه کدام یک از دادگاه های ایران در این باره صلاحیت دارند؟ در پاسخ باید پذیرفت که طبق قاعده نک ش (۹۲۱) دادگاهی صالح است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود یعنی دادگاهی که دستور اجرا صادر نموده که بسته به مورد دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل سکونت م. ع. د. ایران و در صورت معلوم نبودن هیچ یک دادگاه عمومی حقوقی تهران است نک ش. ۲۹۸). بند دوم آرای داوری خارجی شناسایی و اجرای آنها در ایران ۳۱۴ رأی داوری خارجی نیز از جمله آرایی است که تحت شرایطی در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری ایران قابل اجرا م. ب.. ۳۱۵. طرفین اختلاف علی القاعده می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف و فصل آن را به شخص یا اشخاصی واگذار نمایند که خود برگزیده یا توسط شخص ثالثی انتخاب شده باشد باشند؛ در این صورت اختلاف به داوری ارجاع شده است. رأی داور نیز که پس از رسیدگی صادر میشود می تواند از سوی م. ع. ب. اختیار اجرا شود؛ اما چنانچه م. ع. رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند چون داور برخلاف دادگاه بخشی از حاکمیت عمومی نیست تا رأی او مانند حکم دادگاه مستقیماً لازم الاجرا باشد رأی داوری در صورتی لازم الاجرا به شمار می رود که دادگاه صالح آن را لازم الاجراه دانسته و دستور اجرای آن را صادر کند. پس از صدور دستور اجرا از دادگاه و صدور اجراییه اجرای حکم طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود؛ برای نمونه اموال م. ع. ب. یاری مأمور اجرا بازداشت شده تا از محل آنها محکوم به استیفا شود نک ج ۲، ش. ۲۷ به بعد). ۳۱۶. پرسش این است که چنانچه از م. ع. رأی داوری که در ایران صادر شده مالی در ایران شناسایی و پیدا نشود اما م. ع. د. کشور با کشورهای دیگر مالی داشته باشد آیا محکوم له می تواند رأی داوری ایرانی را در چنین کشوری اجرا کنند؟ پرسش از آن سوی دیگر نیز می تواند پیش آید. بدین سان که آیا محکوم له رأی داوری خارجی میتواند آن را در ایران علیه م. ع. اجرا کند؟ پیش از پاسخ باید توجه داشت که رأی داوری خارجی نیز معمولاً در صورتی برای محکوم له سودی دارد که اجرا شود و در بیشتر موارد رای باید از محل اموال م. ع. اجرا شود و این هم در صورتی است که م. ع. د. کشور محل صدور رأی داوری مالی داشته باشد. پس چنانچه کشور مبدأه) مالی نداشته باشد اما در کشور یا کشورهایی که رأی داوری در آنجا خارجی به شمار می رود دارای اموالی باشد. محکوم له در صورتی عملاً به حق خود می رسد که رأی داوری در این کشور یا کشورها قابل اجرا باشد. مانند آنکه رأی داوری در ایران علیه یک شرکت فرانسوی صادر شده و این شرکت در ایران مالی ندارد اما در کشور فرانسه عراق و یا اموالی دارد؛ در این صورت حق محکوم له رأی داوری ایرانی عملاً در صورتی گرفته می شود که این رأی در فرانسه، عراق و یا... قابل اجرا باشد.