دوم ویژه نامه شماره ۸۷۸ — در تحولات قانونگذاری اخیر ماده ۳۰۳ قانون

حکومتی به شایستگی مرجع قضایی مانند دادگاه انقلاب، خود را صالح به رسیدگی نمی داند و قرار عدم صلاحیت آن مرجع غیر قضایی نیز به به تأیید مقام مافوق شعبه سازمان می رسد دیگر رعایت قاعده مقرر در ماده ۲۸ ق.آ.د.م از حیث ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صلاحیتدار لازم نیست. به نظر می رسد قانونگذار در این مورد نظر بر آن داشته که با ترتیب بالا مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف ندارد؛ این روش کاملاً با اصول دادرسی و نظام تعیین صلاحیت و به ویژه از منظر رعایت تفوق و برتری شأن مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی که در رأی وحدت رویه پیش گفته آمده و همچنین در ماده ۲۸ ق.آ.د.م و ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ نیز مورد تأکید قرار گرفته مغایرت آشکار دارد. در تحولات قانونگذاری اخیر ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ ضمن احصاء جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب قوانین خاص را نیز از نظر دور نداشت و سایر مواردی را که به موجب قوانین خاص رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته همچنان بر عهده این دادگاه باقی نهاد.