دومین محدودیت مربوط به توانایی و امکان رسیدگی دادگاه پس از ترمیم

دومین محدودیت مربوط به توانایی و امکان رسیدگی دادگاه پس از ترمیم است بدین معنا که ترمیم دادرسی در صورتی باید پذیرفته شود که دعوا ذاتاً قابلیت ترمیم را داشته باشد. لذا طرح دعوای تمکین به طرفیت متوفی قابل ترمیم نیست. از سوی دیگر نظم عمومی در دادرسی در هنگام پذیرش ترمیم باید در نظر گرفته در تعارض قرار نگیرد. به عنوان مثال چنانچه خواهان بخواهد با تغییر در دعوا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به دعوای تنفیذ قرارداد تغییر دهد و بدین وسیله دعوا را ترمیم نماید این ترمیم نباید پذیرفته شود؛ چراکه این حالت با ترافعی و تأسیسی بودن دعوا و اینکه دعوا باید حاوی نظم نوینی در روابط طرفین باشد و الزام آوری برای طرفین داشته باشد، در تعارض است. در مورد اصل تسهیل دادرسی نیز می توان گفت که برای طرح هر دعوا شرایط و تشریفات و تکالیفی در قانون پیش بینی شده است ولی ضمانت اجرای هر تکلیفی باید به طور دقیق در قانون یافت شود و دادگاه نمیتواند رأساً ضمانت اجرا تعیین و دعوا را با قرار مختومه نماید بلکه در بحث استفاده از ضمانت اجرا اصل بر استفاده از ضمانت اجرای آسان و محتاطانه و خودداری از استفاده از ضمانت اجرای شدید است و این مطلب با اصل استماع دعوا و اصل ترمیم دادرسی و قاعده عقلی لزوم جلوگیری از هدر رفت وقت و هزینه ها همخوانی بیشتری دارد بدین معنا که در صورت امکان اعطای مهلت و رفع نقص دادگاه از صدور قرارهای ابطال دادخواست و رد دعوا خودداری نماید. بنا بر این دیدگاه اصل بر آن است که در نواقص شکلی ضمانت اجرا غیر شدید و مقید به اخطار و هشدار اولیه با تعیین زمان جبران نواقص شکلی غیر مرتبط با نظم عمومی و غیر مضر به حقوق اشخاص خصوصی است. در صورت شک در اعمال مقررات شدید یا غیر شدید اصل بر عدم زائد است و باید به قدر متیقن و ضمانت اجرای غیر شدید اکتفا کرد.