دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — ماده ۳۵۶ ق

تفسیر قراردادها بلکه به حکم عرف متعهد است آن را به محل ساختمان خریدار نیز هر چند با دریافت اجرت حمل کند مگر اینکه طرفین برخلاف آن توافق کنند. همچنین فروشنده کالای صنعتی که به کارگیری آن نیازمند اطلاعات علمی و فنی پیچیده است، علاوه بر تسلیم کالا عرفاً موظف به آموزش چگونگی استفاده از آن یا راهنمایی خریدار به مرکز تولید آن کالا جهت ارائه آموزش مزبور است. در مواردی که وجود یا قلمرو تعهدی تردید شود، مطابق اصل برائت باید تعهدات را منتفی یا دامنه آن را محدود دانست. عرف در موارد تردید می تواند اجزاء و لوازم و توابع مورد معامله را مشخص کند. ماده ۲۲۵ ق.م مقرر میدارد متعارف بودن امری در عرف به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. مثلاً در عقد بیع یک خانه به حکم عرف درها و پنجره های ساختمان و نیز زمین آن از اجزاء و آب و برق و اسناد مربوط به آن از لوازم و توابع خانه و داخل در بیع محسوب میشود، مگر این که طرفین برخلاف آن توافق کنند. همچنین در فروش اتومبیل زاپاس و جک آن از اجزا و توابع آن به شمار می آید. در معاملات مربوط به انتقال مال غیر منقول مانند بیع غیر منقول امروزه میتوان تنظیم سند رسمی را از لوازم مبیع دانست هر چند که عقد بیع مزبور بدون تنظیم سند رسمی نیز صحیح است. ماده ۳۵۶ ق.م. در عقد بیع مقرر میدارد: هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. در فقه نیز عرف در تعیین آنچه از اجزا و لوازم و توابع مورد عقد است، نقش اساسی دارد. با در نظر گرفتن این که عرف ممکن است به مرور زمان تغییر یابد اجزا و لوازم توابع عرفی مورد معامله نیز ممکن است تغییر پیدا کند؛ ماده ۳۵۸ ق.م. ظاهراً حمل حیوان حامل در زمان وضع این قانون داخل در بیع نبوده است در صورتی که امروزه عرف حمل را برحسب اراده طرفین از توابع حامل و داخل در عقد معرفی میکند مگر این که خلاف آن مورد توافق طرفین قرار گیرد.