دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — آیا تبصره های ۳ و ۴ ماده

آیا حکم تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ مذکور برای کل خسارات به نحو عام مجموعی است یا به صورت عام استغراقی؟ به عبارت دیگر مسئولیت بیمه گر و مقصر حادثه برای هر وسیله نقلیه» به نحو مذکور است یا خسارت مجموعاً برای همه وسایل است؟ برای مثال اگر در حادثه رانندگی دو اتومبیل آسیب ببینند؛ آیا سقف تعهد قانونی برای هر یک از آنها مستقلاً خواهد بود به این صورت که برای هر اتومبیل باید یک تعهد مستقل با رعایت تبصره های مذکور در نظر داشت یا یک تعهد برای جبران هر دو است و مبلغ وصولی از بیمه گر یا مقصر حادثه را باید به نسبت خسارت بین آنها توزیع کرد؟ و در حالت اخیر خسارت کدام اتومبیل باید معیار باشد؟ اتومبیل گران قیمت تر یا ارزانتر؟ ماده ۱۲ قانون مذکور در مورد تعهد ریالی بیمه گر مقرر میدارد: «تعهد ریالی بیمه گر در قبال زبان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زبان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زبان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زبان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه ب. ت. ب. نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود. تبصره تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر م. ب.. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زبان وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم میگردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میشود. این حکم ویژه خسارات بدنی است و قانون در مورد خسارت مالی ساکت است. به نظر می رسد بر اساس عرف بیمه گری سکوت قانون با اینکه در مقام بیان بوده است و اصل برائت باید چنین استنباط کرد که تعهد بیمه گر به ازای هر اتومبیل به صورت مستقل نیست بلکه سقف تعهد بیمه گر در جبران خسارت همان مبلغ واحد با رعایت تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ است و مبنای احتساب خسارت نیز وسیله نقلیه گرانتر است زیرا دلیلی برای عدم ایفای تعهد در آن خصوص وجود ندارد. با این وصف اگر در حادثه رانندگی به دو اتومبیل ۲۰۰ میلیون تومانی خسارت وارد آید و سقف تعهد بیمه گر نیز معادل ۱۰۰ میلیون نصف تعهد بدنی) باشد، این مبلغ را باید به نسبت زبان بین دو اتومبیل تقسیم کرد. اما این حکم در مورد مقصر حادثه به صورت مستقل باید رعایت شود زیرا در برخلاف بیمه گر مسئولی حادثه سقف تعهد ندارد و فروش بیمه ای نداشته و تنها به حکم قانون برای هر اتومبیل گران قیمت تا مبلغی باید خسارت را جبران نماید لذا در این فرض باید خسارت هر اتومبیل را مستقلاً جبران نماید ادعای توزیع زبان به نسبت هر دو اتومبیل فاقد مبنا است. خلاف اصل بودن حکم نیز همین تفسیر را ایجاب میکند. تفاوت بیمه گر و مقصر حادثه در واقع به اصالت و تبعی بودن مسئولیت آنها مربوط می شود زیرا بیمه گر با قرارداد بیمه متعهد شده ولی مقصر مسئول همه اقدامات خود است و از حکم خلاف اصل قانون نمی تواند به سود خویشتن استفاده کند. حکم تبصره های ماده ۳ و ۴ ماده ۸ نسبت به بیمه گر غیر امری است زیرا با فروش بیمه مسئولیت بیشتر باید از عهده خسارات بیشتر نیز برآید اما در مورد مقصر حادثه به نظر نمی رسد قابل تغییر باشد. به عبارت دیگر توافق اشخاص به اینکه در صورت زبان ناشی از حادثه رانندگی مسئولیت کل خسارت را عهده دار میباشند، خلاف اهداف مقنن و تأکید آن بر حکم استثنایی مذکور است. اما حکم خلاف اصل قانون برای جبران خسارت وارد به وسیله نقلیه مقابل است نه وسیله نقلیه تحت اختیار مقصر حادثه؛ بنابراین اگر کارفرما یا هر شخص دیگر با کارگر یا اجیر دیگر یا امین توافق نماید که در صورت تحقق حادثه رانندگی باید کل خسارت را پرداخت نماید و حتی اگر چنین توافقی نکند اما آن شخص مطابق قانون مسئول باشد باید کل خسارت را جبران نماید. بنابراین در عاریه که شرط ضمان ممکن است؛ اگر مستعیر با تخلف رانندگی سبب زبان شود یا با تعدی و تفریط و از باب ضمان غصب مسئول باشد باید همه خسارت را پرداخت نماید حتی اگر از سقف مقرر قانونی فراتر رود. در این فرض بیمه گر ممکن است خسارت را تا سقف قانونی جبران کند و زیان دیده می تواند برای مازاد بر آن تا کل خسارت به عامل یا مقصر اصلی مراجعه نماید. آیا تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ در موردی که مسئولیت ناشی از فعل غیر است نیز قابل اعمال میباشند؟ برای مثال کارگر سبب زیان به دیگری می شود یا شخصی (الف) به موجب قرارداد جبران خسارت وارده توسط دیگری (ب) را تعهد نموده است. در این فرض با تحقق مسئولیت (ب)، قطعاً او در مقابل زیان دیده تعهدی به جبران بیشتر از آنچه قانون مقرر کرده ندارد اما آیا (الف) نیز همین اندازه متعهد است یا او مسئولیت کامل خود را خواهد داشت زیرا حکم قانون خلاف اصل است؟ به نظر می رسد قاعده در مسئولیت های ناشی از فعل غیر تبعی بودن مسئولیت باشد و شخص متهد تنها در حدود آنچه شخص اصلی مسئولیت دارد باید از عهده خسارت برآید مگر در قرار داد، تصریح به خسارت مازاد شده باشد. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون قیمتی که در ابتدای هر سال مشخص میشود معیار مسئولیت خواهد بود. بنابراین سقف تعهد بیمه گر و مقصر حادثه در سالی که حادثه رخ داده محاسبه خواهد شد. اکنون این پرسش پیش می آید که در صورت تقصیر یا قصور یا امتناع کلی از ایفای تعهد مذکور و موکول شدن به سالهای بعد آیا افزایش سقف در سالهای بعد نیز متوجه بیمه گر و مقصر حادثه است و باید به سال ایفای تعهد توجه کرد یا مبنای مربوط به سال وقوع حادثه قطعی است و نهایت اینکه باید خسارت تأخیر تأدیه را با شرایط قانونی آن مطالبه کرد. در مورد دیه قطعاً با افزایش نرخ دیه باید نرخ روز را معیار قرار داد اما در مورد خسارت مالی قانون ساکت است. به نظر میرسد با کوتاهی بیمه گر یا مقصر حادثه در ایفای تعهد هر کدام از این زبانها افزایش نرخ در سال بعد یا خسارت تأخیر که بیشتر باشد، حق زبان دیده است و او می تواند بر اساس هر کدام به مسئول مراجعه نماید، زیرا قطعاً، عدم ایفای تعهد نباید سقف خسارت قانونی را محدود و ثابت نگهدارد و سوء استفاده مقصر یا بیمه گر را سبب شود. همچنین کوتاهی در پرداخت مبلغ خسارت با رعایت شرایط قانونی موجب تعلق خسارت تأخیر م. ب. و دلیلی برای معافیت از این خسارت وجود ندارد. در مورد افزایش سقف بیمه ای در سال بعد ب. ت. ب. اعلام نرخ تازه خسارت بدنی و بالتبع تأثیر آن در خسارت مالی نیز میتوان گفت وقتی بیمه گر یا مقصر حادثه خسارت مالی را در سالی که سقف معینی برای آن وجود دارد پرداخت نمی کند. در واقع هنوز خود را از بار مسئولیت و جبران کلی خسارت معاف نکرده و با بقای تعهد به جبران قاعده در مورد ایفای تعهدات اعم از مثلی و قیمی پرداخت به نرخ روز خواهد بود. بدین سان زبان دیده حق دارد هر کدام از این طرق را که به سود خود می داند انتخاب کند و نباید از حکم خلاف اصل قانون در باب سقف خسارت ممنوعیت دریافت خسارت واقعی و البته مازاد بر آن سقف را استنباط کرد.