دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — ماده ۱۲ قانون مذکور در مورد تعهد

ب. ت. ب. متن صریح تبصره ۳ ماده ۸ و به ویژه استفاده از عبارت صرفاً) و اینکه تأکید بر میزان جبران خسارت است تفسیر دیگری از این تبصره جز آنچه بیان شد، به ذهن خطور نمی کند. تبصره ممکن است بر این مبانی مستقر باشد که اولاً دارندگان وسایل نقلیه گران قیمت به پوشش بیمه ای اختیاری مکلف شوند تا در صورت وقوع حادثه، از آن محل جبران به عمل آید. ثانیاً ملاحظات اجتماعی در نظر گرفته شود. زیرا عمده مالکین از خودروهای متعارف و ارزان تر استفاده میکنند و در کوران حوادث نباید بار سنگین خسارتی را که عملاً نیز ممکن است قابل جبران نباشد و تنها سبب بازداشت مدنی آنها می شود بدوش کشند در هر حال حکم تبصره ۳ ماده ۸ استثنایی است و باید در موضع نص تفسیر شود. بنابراین حوادث عمدی و در حکم عمد از شمول آن خارج است و عامل زیان باید تمام خسارات را جبران کند زیرا از یک سو خسارت عمدی قابل بیمه شدن نیست و اشاره به مسئولیت بیمه گر نشان می دهد که منظور خسارات غیر عمد است. از سوی دیگر حکم قانون مجوز خسارت عمدی نیست و تنها اثر بازدارندگی دارد. به عبارت دیگر سقف خسارت محدود است اما مجوز خسارت عمدی و اباحه عمل تخریب نخواهد بود. همچنین حوادث در حکم عمد مطابق موازین مسئولیت مدنی ملحق به عمد میشوند و بار مسئولیت کلیه خسارات را عهده خاطی قرار می دهد. ۸۰ به موجب تبصره ۱ ماده ۸ قانون مذکور در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه گر مکلف به انتقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار م. ب.. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود توسط بیمه گر تعیین می گردد. منظور از خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی چیست ؟ آیا هر خسارت مالی مانند محمولات متعلق به شخص ثالث را در برمی گیرد یا منظور تنها خسارت مالی وارد به وسیله نقلیه؟ همچنین عبارت خسارت متناظر چه معنایی دارد؟ به نظر می رسد ب. ت. ب. خلاف اصل بودن حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکور، تنها خسارات وارد به خودرو»، نه قطار یا واگن یا دیگر اموال می تواند مشمول آن باشد. بنابراین اگر محمولات متعلق به ثالث آسیب ببیند باید کل خسارت را تا سقف تعهدات بیمه گر جبران کرد و مقصر حادثه نیز باید همه خسارات را پرداخت نماید. در مورد عبارت خسارت متناظر ممکن است دو تفسیر مطرح شود. نخست اینکه گفته شود معنای این عبارت در تبصره بعدی آمده به این معنا که معیار تناظر و تشابه متعارف بودن قیمت خودرو بر اساس نصف نرخ دیه است. در این تفسیر سقف تعهد بیمه گر و مقصر حادثه معادل نصف دیه سقف تعهدات بدنی است. برای مثال اگر دیه معادل ۲۰۰ میلیون تومان باشد و اتومبیلی معادل ۱۰۰ میلیون تومان آسیبی مالی ببیند خسارت متناظر حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود و مازاد بر آن قابل جبران نیست. در تفسیر دوم ممکن است گفته شود که منظور از متناظر نسبت سنجی بین تعهدات بیمه گر و مقصر حادثه با قیمت واقعی وسیله نقلیه است. به این معنا که خسارت وارد به وسیله نقلیه تنها تا سقف تعهد بیمه گر جبران نمی شود بلکه این خسارت با قیمت واقعی اتومبیل نسبت سنجی شده و معادل آن باید جبران شود. در این صورت در خصوص اتومبیل مذکور در مثال فوق ابتدا بین قیمت واقعی و تعهد قانونی مندرج در تبصره ۳ و ۴ تناسب بست که در مثال ما معادل یک دوم میشود زیرا قیمت اتومبیل ۲۰۰ و سقف تعهد قانونی ۱۰۰ میلیون تومان است که نسبت یک به دو میشود. بنابراین شرکت بیمه و مقصر حادثه تنها یک دوم خسارت را باید جبران نماید که معادل ۵۰ میلیون تومان میشود. به نظر می رسد تفسیر اخیر نوعی تأویل است و برخلاف تبادر اولیه از سیاق و عبارات تبصره ۳ ماده ۸ و نیز برخلاف انتظار عمومی است و ضرورتی به دفاع از آن نیز نمی باشد. بدین سان، شرکت بیمه تا سقف تعهد و با رعایت تبصره ۴ ماده ۸ و مقصر حادثه نیز با رعایت این تبصره باید خسارت را جبران نمایند و مازاد آن قابل وصول نیست. آیا حکم تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ مذکور برای کل خسارات به نحو عام مجموعی است یا به صورت عام استغراقی؟ به عبارت دیگر مسئولیت بیمه گر و مقصر حادثه برای هر وسیله نقلیه» به نحو مذکور است یا خسارت مجموعاً برای همه وسایل است؟ برای مثال اگر در حادثه رانندگی دو اتومبیل آسیب ببینند؛ آیا سقف تعهد قانونی برای هر یک از آنها مستقلاً خواهد بود به این صورت که برای هر اتومبیل باید یک تعهد مستقل با رعایت تبصره های مذکور در نظر داشت یا یک تعهد برای جبران هر دو است و مبلغ وصولی از بیمه گر یا مقصر حادثه را باید به نسبت خسارت بین آنها توزیع کرد؟ و در حالت اخیر خسارت کدام اتومبیل باید معیار باشد؟ اتومبیل گران قیمت تر یا ارزانتر؟ ماده ۱۲ قانون مذکور در مورد تعهد ریالی بیمه گر مقرر میدارد: «تعهد ریالی بیمه گر در قبال زبان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زبان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زبان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زبان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه ب. ت. ب. نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود. تبصره تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر م. ب.. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زبان وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم میگردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میشود. این حکم ویژه خسارات بدنی است و قانون در مورد خسارت مالی ساکت است. به نظر می رسد بر اساس عرف بیمه گری سکوت قانون با اینکه در مقام بیان بوده است و اصل برائت باید چنین استنباط کرد که تعهد بیمه گر به ازای هر اتومبیل به صورت مستقل نیست بلکه سقف تعهد بیمه گر در جبران خسارت همان مبلغ واحد با رعایت تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ است و مبنای احتساب خسارت نیز وسیله نقلیه گرانتر است زیرا دلیلی برای عدم ایفای تعهد در آن خصوص وجود ندارد. با این وصف اگر در حادثه رانندگی به دو اتومبیل ۲۰۰ میلیون تومانی خسارت وارد آید و سقف تعهد بیمه گر نیز معادل ۱۰۰ میلیون نصف تعهد بدنی) باشد، این مبلغ را باید به نسبت زبان بین دو اتومبیل تقسیم کرد. اما این حکم در مورد مقصر حادثه به صورت مستقل باید رعایت شود زیرا در برخلاف بیمه گر مسئولی حادثه سقف تعهد ندارد و فروش بیمه ای نداشته و تنها به حکم قانون برای هر اتومبیل گران قیمت تا مبلغی باید خسارت را جبران نماید لذا در این فرض باید خسارت هر اتومبیل را مستقلاً جبران نماید ادعای توزیع زبان به نسبت هر دو اتومبیل فاقد مبنا است. خلاف اصل بودن حکم نیز همین تفسیر را ایجاب میکند. تفاوت بیمه گر و مقصر حادثه در واقع به اصالت و تبعی بودن مسئولیت آنها مربوط می شود زیرا بیمه گر با قرارداد بیمه متعهد شده ولی مقصر مسئول همه اقدامات خود است و از حکم خلاف اصل قانون نمی تواند به سود خویشتن استفاده کند. حکم تبصره های ماده ۳ و ۴ ماده ۸ نسبت به بیمه گر غیر امری است زیرا با فروش بیمه مسئولیت بیشتر باید از عهده خسارات بیشتر نیز برآید اما در مورد مقصر حادثه به نظر نمی رسد قابل تغییر باشد. به عبارت دیگر توافق اشخاص به اینکه در صورت زبان ناشی از حادثه رانندگی مسئولیت کل خسارت را عهده دار میباشند، خلاف اهداف مقنن و تأکید آن بر حکم استثنایی مذکور است. اما حکم خلاف اصل قانون برای جبران خسارت وارد به وسیله نقلیه مقابل است نه وسیله نقلیه تحت اختیار مقصر حادثه؛ بنابراین اگر کارفرما یا هر شخص دیگر با کارگر یا اجیر دیگر یا امین توافق نماید که در صورت تحقق حادثه رانندگی باید کل خسارت را پرداخت نماید و حتی اگر چنین توافقی نکند اما آن شخص مطابق قانون مسئول باشد باید کل خسارت را جبران نماید. بنابراین در عاریه که شرط ضمان ممکن است؛ اگر مستعیر با تخلف رانندگی سبب زبان شود یا با تعدی و تفریط و از باب ضمان غصب مسئول باشد باید همه خسارت را پرداخت نماید حتی اگر از سقف مقرر قانونی فراتر رود. در این فرض بیمه گر ممکن است خسارت را تا سقف قانونی جبران کند و زیان دیده می تواند برای مازاد بر آن تا کل خسارت به عامل یا مقصر اصلی مراجعه نماید. آیا تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ در موردی که مسئولیت ناشی از فعل غیر است نیز قابل اعمال میباشند؟ برای مثال کارگر سبب زیان به دیگری می شود یا شخصی (الف) به موجب قرارداد جبران خسارت وارده توسط دیگری (ب) را تعهد نموده است. در این فرض با تحقق مسئولیت (ب)، قطعاً او در مقابل زیان دیده تعهدی به جبران بیشتر از آنچه قانون مقرر کرده ندارد اما آیا (الف) نیز همین اندازه متعهد است یا او مسئولیت کامل خود را خواهد داشت زیرا حکم قانون خلاف اصل است؟ به نظر می رسد قاعده در مسئولیت های ناشی از فعل غیر تبعی بودن مسئولیت باشد و شخص متهد تنها در حدود آنچه شخص اصلی مسئولیت دارد باید از عهده خسارت برآید مگر در قرار داد، تصریح به خسارت مازاد شده باشد. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون قیمتی که در ابتدای هر سال مشخص میشود معیار مسئولیت خواهد بود. بنابراین سقف تعهد بیمه گر و مقصر حادثه در سالی که حادثه رخ داده محاسبه خواهد شد. اکنون این پرسش پیش می آید که در صورت تقصیر یا قصور یا امتناع کلی از ایفای تعهد مذکور و موکول شدن به سالهای بعد آیا افزایش سقف در سالهای بعد نیز متوجه بیمه گر و مقصر حادثه است و باید به سال ایفای تعهد توجه کرد یا مبنای مربوط به سال وقوع حادثه قطعی است و نهایت اینکه باید خسارت تأخیر تأدیه را با شرایط قانونی آن مطالبه کرد. در مورد دیه قطعاً با افزایش نرخ دیه باید نرخ روز را معیار قرار داد اما در مورد خسارت مالی قانون ساکت است. به نظر میرسد با کوتاهی بیمه گر یا مقصر حادثه در ایفای تعهد هر کدام از این زبانها افزایش نرخ در سال بعد یا خسارت تأخیر که بیشتر باشد، حق زبان دیده است و او می تواند بر اساس هر کدام به مسئول مراجعه نماید، زیرا قطعاً، عدم ایفای تعهد نباید سقف خسارت قانونی را محدود و ثابت نگهدارد و سوء استفاده مقصر یا بیمه گر را سبب شود. همچنین کوتاهی در پرداخت مبلغ خسارت با رعایت شرایط قانونی موجب تعلق خسارت تأخیر م. ب. و دلیلی برای معافیت از این خسارت وجود ندارد. در مورد افزایش سقف بیمه ای در سال بعد ب. ت. ب. اعلام نرخ تازه خسارت بدنی و بالتبع تأثیر آن در خسارت مالی نیز میتوان گفت وقتی بیمه گر یا مقصر حادثه خسارت مالی را در سالی که سقف معینی برای آن وجود دارد پرداخت نمی کند. در واقع هنوز خود را از بار مسئولیت و جبران کلی خسارت معاف نکرده و با بقای تعهد به جبران قاعده در مورد ایفای تعهدات اعم از مثلی و قیمی پرداخت به نرخ روز خواهد بود. بدین سان زبان دیده حق دارد هر کدام از این طرق را که به سود خود می داند انتخاب کند و نباید از حکم خلاف اصل قانون در باب سقف خسارت ممنوعیت دریافت خسارت واقعی و البته مازاد بر آن سقف را استنباط کرد.