دکتر ناصر کاتوزیان مقدمه علم حقوق ص ۲۲۹ — تفسیر مضیق تفسیر مضیق نوعی از تفسیر

رک مقاله تأثیر سکوت روزنامه رسالت سال ۱۳۷۴، شماره های ۲۸۵۴ و ۲۸۶۸ از همین نویسنده. خصوص تفسیری که مستلزم نسخ است. همانطوری که وضع قانون در صلاحیت قانونگذار است. نسخ آن اعم از نسخ صریح و یا نسخ ضمنی در صلاحیت اوست. اگر صریحاً قانونی را نسخ نکند ولی دو قانون مغایر و ناسازگاری را تصویب نماید چنانچه هر دو قانون لاحق و سابق خاص باشند، خاص لاحق به شرط اینکه با خاص سابق از حیث نوع و جنس یکسان باشند ناسخ خاص سابق خواهد بود. اما اگر قانون سابق عام و قانون لاحق خاص باشد در این حالت می گوییم خاص مؤخر عام مقدم را تخصیص میدهد و اگر قانون سابق خاص و قانون لاحق عام باشد در این حالت گفته شده خاص مقدم به قوت خود باقی است در هر صورت تا جایی که ممکن است باید بین دو ماده قانونی از قاعده جمع استفاده کرد و باید از تفسیری که مستلزم حکم به نسخ یکی از دو قانون است تا جایی که امکان دارد پرهیز نمود. به علاوه اصل بر بقاء قانون سابق است. مگر صراحتاً نسخ یا به طور ضمنی نسخ شده باشد. اگر در قانون جدید حکمی نیامده باشد و یا قانون ساکت باشد. در این حالت ترجیح با بقاء قانون سابق است و نمی توانیم از قاعده استثنایی «السکوت فی معرض بیان استفاده نمود، بلکه در این فرض قاعده کلی لا ینسب لساکت قول جاری است. تفسیر مضیق تفسیر مضیق نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون در چهار چوب مفهوم خویش محبوس میگردد و از سرایت آن به موارد سکوت و یا مواردی که احتمال دارد شامل آن نیز باشد اجتناب میشود. در قانون مجازات ادله اثبات دعوی مالیاتی انتظامی آیین دادرسی جایگاه تفسیر مضیق است. در قانون مدنی هر چند مجاز به تفسیر موسع هستیم ولی در موارد زیر باید تفسیر مضیق داشت