دکتر ناصر کاتوزیان پیشین صفحه ۵۰۷ — داشته باشند

ولی نقش عوامل دیگر در آنها به گونه ای است که اجرای این قواعد به غایت دشوار می شوند. می دانیم این قاعده که هر شخصی در حدوث ضرری دخالت داشته باشد باید تاوان آن را نیز بپردازد، اصولاً مورد پذیرش قرار می گیرد؛ نتایج اجتماعی فعل زیانبار باید بر مسئول آن تحمیل گردد و این قاعده ای است که در مرحله وضع مخالفتی را بر نمی انگیزد. اما مشکل در جایی است که بخواهیم در مقابل قدرت حاکمیت دولت از قاعده مذکور استفاده کنیم و در عین حال با آثار و تبعات ناگوار آن روبرو نشویم حال آنکه تبعات مذکور خواسته یا ناخواسته گریبانگیر شده و نتیجه مطلوب از اعمال قاعده مورد نظر حاصل نمی شود. برای مثال طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره با مؤسسه مربوط است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. این ماده مصون از انتقاد نبوده و مخصوصاً تفکیک میان اعمال حاکمیت و تصدی و مصون بودن دولت از بخش اول مورد انتقاد قرار گرفته است. از یکسو این ماده حاوی اصل تقسیم و مسئولیت شخصی و اداری است و وجود آن منطقی به نظر می رسد پوشش حاکمیت قرار نگیرد و مسئولیت شخصی کارمند باقی بماند اما از سوی دیگر، وجود همین قاعده و مسئولیت شخصی کارمند در مواردی ناگوار است و اعمال آن آثاری به بار می آورد که بدون شک مطلوب هیچ نظام حقوقی نیست. برای مثال مسأله قضاوت و تصدی این مقام به گونه ای است که نمی تواند موضوعی هم عرض سایر موضوعات برای اجرای قاعده مذکور به حساب آید. اگر بنا شود که دادرسی از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرس رخ می دهد دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی زند؛ طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد... استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از اینگونه اشتباه های انکار ناپذیر، مصونیت ۶۳۲ همان ص ۵۷۰ گامی به سوی عدالت مجموعه مقالات جلد اول، ص ۳۸. داشته باشند، به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. طرح دعوای مسئولیت مدنی جهت انتساب فعل زیانبار به دادرس و مسئولیت شخصی وی نه مفید و به مصلحت است و نه به نتیجه مطلوب می رسد. زیرا رویه قضایی نیز در اثبات این امر سخت گیر است و این سختگیری نباید تعدیل شود. ۶۲۵ بنابراین دادرس از مسیر تحمل خسارت کنار می رود. اما در این میان دولت نیز بر طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نمی تواند از این حیث ضامن خسارات ناشی از قضاوت نادرست قرار گیرد، زیرا هیچ تردیدی وجود ندارد که اجرای وظایف حق گذاری دولت را باید در شمار اعمال حاکمیت آورد عملی که بیگمان به منظور تأمین منافع اجتماعی انجام می گیرد و هدف آن سودجویی و داد و ستد بازرگانی نیست پس زیان دیده ای که در نتیجه خطای دادگاه و احیاناً بی مبالاتی دولت در انتخاب قاضی شایسته خسارت دیده است به چه کسی رجوع کند؟ آیا شایسته نیست به جای تحمیل این ضرر بر زبان دیده بی گناه خساراتی را که لازمه ساختمان حقوقی جامعه است همان جامعه تحمل کند و همگان یعنی دولت و بیت المال و بودجه عمومی آن را جبران کند. روح این سخن توزیع مسئولیت بر مجموع دارایی هایی م. ب. که در یک جامعه زندگی می کنند. امری که بیمه مسئولیت مدنی متولی و مدعی وجود آن است و از طریق ایجاد مأخذی قدرتمند و توانا در صدد جلوگیری از این بی عدالتی ها م. ب.. ۶۲۷ با این روش نه ضرری بدون جبران باقی می ماند و نه مقام و منزلت قضاوت و استقلال آن خدشه دار می گردد. بیگمان در این نوع بیمه مسئولیت مدنی قضات تحمیل حق بیمه نیز باید به گونه ای صورت گیرد که قسمت اعظم آن را بودجه عمومی عهده دار گردد. در حقوق فرانسه ۶۳۴ کاتوزیان دکتر … ص ۴۷۲.