Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دیدگاه مخالف نتیجه سایه اندازی بر ملک همسایگان می تواند عامل رأی به تخریب ساختمان و طبقات اضافی باشد. مستحضرید عدم رعایت اصول شهرسازی به عنوان یکی از موارد ثلاثه موضوع تبصره یک از ماده ١٠٠ قانون شهرداری، میتواند دلیلی بر رای تخریب بناهای واجد و یا فاقد پروانه باشد حال سوال اینکه ؛ آیا صرف سایه اندازی ملک بر ملک مجاور میتواند به منزله عدم رعایت اصول شهرسازی باشد یا خیر؟ و آیا رای بر تخریب بنایی با وصف فوق که در پنج طبقه ساخته شده و بخشی از آن موجبات سایه اندازی را فراهم آورده است با اصول دادرسی و نظام حقوقی ما و قاعده لاضرر سازگارمی باشد یا خیر؟ شایان ذکر است، نتیجه ارجاع تخلف، در کمیسیون ماده صد منتهی به جریمه شده است لیکن دیوان به دلیل اعتراض مجاورین رای بر تخریب صادر کرده است. آیا رای مزبور به لحاظ یکپارچگی بنا قابلیت اجرا دارد یا با توجه به ماده ۱۱۵ دیوان تبدیل به جریمه خواهد شد؟ با توجه به اینکه مجری رای شهرداری مربوطه است و امکان اجرا وجود نداشته باشد و ارشاد درخواست شود قاضی اجرای احکام چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد ؟ پاسخ ساخت و ساز در مورد مذکور با توجه به سایه اندازی اگر بر خلاف پروانه ساخت و یا برخلاف طرح تفصیلی باشد، خلاف اصول شهرسازی و در تضاد با حقوق مجاورین است و با توجه به شکایت مجاورین دارای ضرورت تخریب است و قاعده لاضرر در این خصوص حاکم‌ نخواهد بود و بلکه قاعده اقدام به ضرر خود و همچنین «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» حاکم است. لذا در مانحن فیه به نظر تخریب ضرورت دارد در هر حال نظر ما مهم نیست، تصمیم گیرنده اعضای کمیسیون و شعبه رسیدگی کننده هستند. اعمال ماده ١١۵ قانون دیوان عدالت اداری ‌ در خصوص عدم امکان اجرای رأی، هم بنا به نص آن ماده، قاضی اجرای احکام باید آن را تایید کند که در موارد تخریب ساخت و ساز موضوع به اجرای احکام دیوان نمی رود بلکه رای تخریب به واحد اجرائیات شهرداری ارسال می گردد و قاضی اجرای دیوان عدالت در این موارد امکان ورود ندارد. تنها راه حل اخذ نظر واحد اجراییات شهرداری مبنی بر عدم امکان اجرای رای تخریب و تقاضای اعاده دادرسی بر اساس آن است. (عملا احتمال موفقیت در این صورت نیز اندک است.)بهترین راه حل کم‌نمودن زیاده خواهی در ساخت طبقات اضافی است که‌ موجب پایمال نمودن حقوق مجاورین نیز می گردد که قطعا قاعده لاضرر نسبت به مجاورین جاری است نه سازنده و مالک خاطی از مقررات شهرسازی؛ این‌موضوع در چند نمونه از آرای دیوان عدالت اداری نیز در سال ۱۳۹۸ تصریح شده است. #سایه_اندازی اشراف و سایه اندازی بر ملک دیگری می تواند عامل ابطال پروانه ساختمان شود. پی نوشت برخی گمان می کنند که با تقاضای ابطال پروانه ساختمانی املاک مجاور یا هر ملکی، این موضوع لزوما منجر به تخریب ملک مذکورمی گردد. این در حالی است که اینگونه نیست و نهایتاً ساختمان بدون پروانه محسوب می گردد که در صورت دارا بودن استحکام بنا و عدم مخالفت با اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و یا عدم ضرورت قلع بنا حکم به تخریب صادر نخواهد شد و حتی باتوجه به پرداخت عوارض صدور پروانه به این مستحدثات صرفاً جریمه تعلق خواهد گرفت و عوارض بعد از کمیسیون مشمول این موارد نیست. #سایه_اندازی سایه اندازی چكيده: صرف سایه اندازی به ملک مجاور نمی تواند موجب _ضرورت _قلع بنا باشد مرجع صدور: شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری رای دیوان با عنایت به اینکه به موجب تبصره 1 ماده صد قانون شهرداریها دلایل ضرورت قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی می¬بایست در آرای کمیسیون ماده صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور حکم بر قلع بنا می¬بایست مقرون به دلیل باشد در حالی¬که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز، دلیل ضرورت تخریب در پلاک ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است. ثانیاً به موجب نظریه مورخ ... کارشناس رسمی دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک¬های سازه¬ای و غیر سازه¬ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان¬های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه¬ها شهرداری تبریز در لایحه دفاعیه مورخ ... ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است. ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه¬اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی متنازع‌فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛ لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه 31 بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن نقض دادنامه مذکور بنا به استدلال مرقوم و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع پرونده ... و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض با رعایت مدلول این دادنامه صادر واعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه/پژوهشگاه قوه قضاييه #سایه_اندازی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین