دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

در حوزه‌ی قضایی استان... فقط یک شعبه‌ی دادگاه نظامی دایر است. حال در مواقعی که تنها قاضی دادگاه در مرخصی یا مأموریت یا به هر عنوانی در خارج از حوزه‌ی قضایی است و یا به دلیل بیماری در حوزه قاضی بستری یا در حال استراحت پزشکی باشد، ارسال پرونده جهت رسیدگی به شکایت متهم از قرار بازداشت موقت، به نزدیک‌ترین دادگاه نظامی هم عرض محمل قانونی دارد یا خیر؟ نظریه‌ی اداره حقوقی در قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال 1364 و اصلاحات سال 1368 آن، در خصوص مورد مطروحه در استعلام، تعیین تکلیف نکرده است ولی از جهت تعیین تکلیف متهم و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بازداشت غیر قانونی احتمالی متهم، عقلانی این است که پرونده امر جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت، به نزدیک‌ترین دادگاه نظامی 2 هم عرض ارسال شود. ملاک ماده (2) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها می تواند مؤیّد نظر فوق باشد. منظور از کلمه « مجاز» در ماده (1) مصوبه‌ی تشخیص مصلحت نظام، یک نوع تکلیف بود؛ نه اختیار. مرجع و تاریخ استعلام: س. ق. ن .م استان ایلام – 8/11/1373 شماره و تاریخ نظریه: 7985/7– 1/12/1373

ب. ت. ب. اینکه ماده‌ی یک مصوبه‌ی مورخه 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می¬دارد: «هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضائی مجاز به رسیدگی است،» الف) آیا کلمه "مجاز" به این معنا است که هر قاضی در این مورد می‌تواند از رسیدگی خودداری نماید. به عبارت دیگر "مجاز" در ماده‌ی فوق حالت اختیار دارد که به عهده‌ی قاضی رسیدگی کننده است یا اینکه مقنن در ماده‌ی موصوف در مقام بیان یک نوع تکلیف برای سازمان قضائی بوده که به حالت تخییری عنوان شده است؟ « با امعان نظر به این موضوع که صلاحیت از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و تشخیص آن را نمی توان بر عهده‌ی شخص خاصی "قاضی" گذاشت.» ب) آیا عبارت «... جرایم دیگری کشف ...» شامل جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های خاص مانند دادگاه انقلاب و ... است نیز می‌گردد یا اینکه منظور مقنن جرایم عمومی پرسنل است؟ نظریه‌ی اداره حقوقی در مورد بند "الف" سؤال منظور، قانون‌گذار از کلمه « مجاز » مذکور در ماده‌ی (1) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب سال 1373، یک نوع تکلیف بوده نه اختیار و در مورد بند "ب" سؤال، جمله « ... جرایم دیگر ...» مذکور در مصوبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام عام و مطلق است و لذا شامل تمام جرایمی که از شمول عنوان جرایم نظامی و انتظامی خارج باشد، می‌شود. مناط اعتبار در دادگاه استان هم جوار فاصله بین دادگاه صادرکننده رأی و دادگاه صلاحیت‌دار استان مجاور است مرجع و تاریخ استعلام: س. ق. ن .م استان یزد – 20/11/1381 شماره و تاریخ نظریه: 1019/7 – 7/2/1382

با عنایت به اینکه بعضی از آراء محاکم جهت تجدیدنظر می بایست به دادگاه استان هم جوار که نزدیک‌ترین دادگاه است، ارسال گردد، آیا فاصله مرکز استان صادرکننده‌ی رأی تا مرکز استان دادگاهی که تجدیدنظر خواهی در آن واقع می‌شود، مد نظر است یا اینکه از شهری که دادگاه اولیه‌ی صادرکننده‌ی رأی در آن واقع است تا اولین حوزه‌ی قضائی استانی که دادگاه تجدیدنظر در آن قرار دارد؟ به عنوان مثال فاصله‌ی مرکز استان یزد تا مرکز استان اصفهان 330 کیلومتر است و فاصله‌ی مرکز استان یزد تا مرکز استان کرمان 365 کیلومتر؛ لیکن فاصله‌ی مرکز استان یزد تا اولین شهر استان اصفهان که به یزد نزدیک‌تر است. 170 کیلومتر ولی فاصله‌ی مرکز استان یزد تا اولین شهر استان کرمان 140 کیلومتر. با این توصیف آیا استان اصفهان به استان یزد نزدیک‌تر است یا استان کرمان؟ نظریه‌ی اداره حقوقی علت ارسال پرونده به نزدیک‌ترین استان مجاور، تسریع و تسهیل در رسیدگی است و برای حصول این امر، بایستی فاصله‌ی بین دو دادگاهی که به دلیل یک امر قانونی مرتبط می شوند، در نظر گرفته شود. بنابراین فاصله‌ی بین دادگاه صادرکننده‌ی رأی و دادگاه صلاحیت‌دار مراکز استان‌های مجاور، مناط اعتبار است و هر فاصله که کمتر باشد، باید آن را انتخاب کرد. تبلیغات