دیه در قتل عمد: عبارات تصریح کننده به قول دم

عباراتی که تصریح به اختیار قول دوم (اصل بودن قصاص در قتل عمد) دارند. و إن اختاروا العفو فذلک لهم و إن اختاروا الدیة فهی مائة من مسان الإبل إن کان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن کان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن کان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن کان من أصحاب الحلل أو ألف دینار إن کان من أصحاب العین أو عشرة آلاف درهم فضة إن کان من أصحاب الورق. و تستأدی منه فی سنة لا أکثر من ذلک. و لیس لهم الدیة ما بذل لهم القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلک إن اختاره القاتل و افتدی به نفسه. در قتل عمد بنا بر آنچه گذشت، اگر اولیاء مقتول، قصاص را اختیار کنند، قصاص ثابت است؛ و اگر قاتل را عفو کنند، این اختیار را دارند؛ و اگر دیه را برگزینند، دیه مقتول اگر قاتل از شترداران باشد، صد شتر سن‌دار و اگر از گوسفندداران باشد، هزار گوسفند و اگر از دارندگان گاو باشد، دویست گاو نر و اگر از پارچه داران باشد، دویست حلّه، و اگر از دارندگان طلا باشد، هزار دینار و اگر از نقره‌داران باشد، ده هزار درهم م. ب.. و قاتل باید نهایتا در طول یک سال آن را أدا نماید. و اگر قاتل خود را برای قصاص آماده کرد، دیگر دیه‌ای برای اولیاء مقتول نیست و تنها در صورتی که قاتل نیز دیه را اختیار کند و با آن جانش را بخرد، دیه برای آن‌ها ثابت می‌شود. پس هرگاه مسلمان آزاده‌ای، مسلمان دیگری را به قتل برساند، ولیّ دم او بین قتل جانی و گرفتن دیه (اگر جانی به آن راضی شود و جانش را با پرداخت دیه حفظ کند) و عفو او، مخیّر است. و قول به تخییر را منتسب به بعضی از اهل سنت می‌دانند. القتل العمد یوجب القود فقط، فان اختار الولی القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص، و لایثبت له الدیة علی القاتل إلا برضاه، و إنما یثبت المال علی القاتل إذا اصطلحوا علی مال، قلیلا کان أو کثیرا فأما ثبوت الدیة علیه بغیر رضاه فلا. و به قال أبوحنیفة و مالک. و للشافعی فیه قولان:أحدهما:أن موجب القتل أصلان:القود أو الدیة و هو اختیار أبی‌حامد. و القول الثانی:موجبه القود فقط، و الولی بالخیار بین أن یقتله أو یعفو؛ فان قتل فلا کلام. و ان عفی علی مال، سقط القود، و یثبت الدیة بدلا عن القود، فتکون الدیة علی هذا بدلا عن بدل. و علی القولین معا یثبت الدیة بالعفو، سواء رضی الجانی بذلک أو سخط و به قال فی التابعین:سعید بن المسیب، و الحسن البصری، و عطاء و فی الفقهاء أحمد و إسحاق. دلیلنا:إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا قوله تعالی» النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. «و قال عز و جل» کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ «فمن جعل له أکثر من ذلک فقد ترک الآیة. جزای قتل عمد فقط قصاص م. ب.. پس اولیاء مقتول می‌توانند قصاص را اختیار کنند و یا از حق قصاص خود بگذرند و قاتل را ببخشند و در این صورت تنها با رضایت قاتل و مصالحه اولیاء مقتول، دیه برای آن‌ها ثابت می‌شود. و بدون رضایت قاتل، دیه منتفی است. ۴. ۴ - دو قول ذکر شده از شافعی شافعی در این مسأله، دو قول را بیان می‌کند: ۱. اصل در قتل دو چیز است:قصاص یا دیه (نظر أبی‌حامد). ۲. اصل در قتل عمد، فقط قصاص است و ولی مقتول مخیر بین قصاص یا عفو است. اگر قصاص را اختیار کرد که قاتل کشته می‌شود و اگر او را ببخشند، حق قصاص ساقط و بدل آن، دیه ثابت می‌شود. پس دیه بدل از بدل قصاص (عفو) است. بنا بر هر دو قول دیه ثابت م. ب.. چه قاتل راضی به این امر باشد یا نه. در میان تابعین نیز سعید بن‌ مسیب و حسن بصری و عطاء، و در بین فقها احمد و اسحاق همین نظر را دارند. بنابراین اگر بیش از قصاص را در قتل عمد، واجب بدانیم، معنای آیه را ترک کرده‌ایم. و موجب ذلک القود لا غیر. فإن عفی الولی فله ذلک و إن طلب الدیة لم یکن له ذلک إلا إذا أجابه القاتل إلیه. پس عمد محض، قتلی است که در آن پنج شرط وجود داشته باشد... و حکم قتل عمد، تنها قصاص است. پس اگر ولی مقتول قصاص را اختیار کرد که مختار است؛ و اگر دیه را درخواست نمود، تنها با رضایت قاتل مستحق آن خواهد بود. در قتل عمد دیه وجود ندارد مگر آن‌که قاتل از جانب خود پیشنهاد دیه کند و اولیاء مقتول نیز آن را بپذیرند. پس اگر قاتل به جای جانش، دیه را نپرداخت، اولیاء مقتول نمی‌توانند مطالبه دیه نمایند و چیزی جز جان قاتل برای آن‌ها نیست، بنا بر آنچه قبلاً گفتیم. المشهور عند علمائنا:أنّ الجواب بالأصالة فی قتل العمد القود، و الدیة إنّما تثبت صلحا، فإن اختار ولیّ المقتول القود، کان له ذلک؛ و إن اختار الدیة، لم یکن له ذلک إلاّ برضی القاتل. فإن دفع نفسه للقود، لم یکن للولیّ غیره، اختاره الشیخان و أبوالصلاح و سلاّر و هو قول الأکثر. مشهور بین علمای ما این است که در قتل عمد، تنها قصاص اصالت دارد؛ و دیه فقط با مصالحه بین قاتل و ولی مقتول ثابت می‌شود. پس اگر ولی مقتول، قصاص را اختیار کند، حق اوست؛ و اگر دیه را اختیار کند، تنها با رضایت قاتل مستحق آن خواهد بود؛ و اگر قاتل، تنها به قصاص راضی شود، ولی مقتول حقی غیر از قصاص ندارد. منبع: شیخ مفید، المقنعة، ص‌۷۳۵ · شیخ مفید، المقنعة، ص۷۶۰ · ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص‌۳۸۲ · ج۵، ص‌۱۷۶ · ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۴۲۹ · ج۳، ص۳۲۶ · ج۹، ص۲۸۶