دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
روح الله اکرمی
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
حوزههای تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۲۴۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۱
سال ۱۴۰۴ (۳)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
تبلیغات
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 563 از قانون مجازات مصوب 75
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 740 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین میزان ارش از بین بردن طحال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 563 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه 2511 – 28
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/01/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین ارش بهجای دیه مقدر برای از بین بردن طحال در قانون مجازات اسلامی
ماده 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد563و716 قانون مجازات اسلامی در مورد مصدوم خانم ک
-
رأی
هماستناد
شماره 8683 /152 /110 - 29 /2 /1394
ماده 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 563 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/89 مورخ 1393/01/26
ماده 563 ازقانون مجازات مصوب1392 که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/821 مورخ 1394/04/02
ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 است که به تعیین دیه برای اعضای داخلی و خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/446 مورخ 1393/02/29
ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1155 مورخ 1396/05/23
بر اساس رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 18/1/94 و ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تقصیر پزشکی منجر به نقص عضو (برداشتن رحم)
ماده 563 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 563 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
