Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: روح الله اکرمی منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۲۴۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۱ سال ۱۴۰۴ (۳) - پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52 - پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51 - پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40 - پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6 سال ۱۳۹۲ (۲) - پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4 سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2 - پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد. تبلیغات

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین