دیوان بین المللی کیفری و میانکنش های حقوق داخلی و بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
روح الدین کرد علیوند
منبع:
حقوقی بین المللی 1386 شماره 37
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۳۲۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۹
سال ۱۴۰۵ (۱)
- حقوقی بین المللی سال 43 بهار 1405 شماره 81
سال ۱۴۰۴ (۴)
- حقوقی بین المللی سال 42 زمستان 1404 شماره 80
- حقوقی بین المللی سال 42 پاییز 1404 شماره 79
- حقوقی بین المللی سال 42 تابستان 1404 شماره 78
- حقوقی بین المللی سال 42 بهار 1404 شماره 77
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوقی بین المللی سال 41 زمستان 1403 شماره 76
- حقوقی بین المللی سال 41 پاییز 1403 شماره 75
- حقوقی بین المللی سال 41 تابستان 1403 شماره 74
- حقوقی بین المللی سال 41 بهار 1403 شماره 73
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوقی بین المللی سال 40 زمستان 1402 شماره 72
- حقوقی بین المللی سال 40 پاییز 1402 شماره 71
- حقوقی بین المللی سال 40 تابستان 1402 شماره 70
- حقوقی بین المللی سال 40 بهار 1402 شماره 69
سال ۱۴۰۱ (۳)
- حقوقی بین المللی سال 39 زمستان 1401 شماره 68
- حقوقی بین المللی سال 39 پاییز 1401 شماره 67
- حقوقی بین المللی سال 39 بهار و تابستان 1401 شماره 66
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 38 پاییز و زمستان 1400 شماره 65
- حقوقی بین المللی سال 38 بهار و تابستان 1400 شماره 64
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 37 پاییز و زمستان 1399 شماره 63
- حقوقی بین المللی سال 37 بهار و تابستان 1399 شماره 62
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 36 پاییز و زمستان 1398 شماره 61
- حقوقی بین المللی سال 36 بهار و تابستان 1398 شماره 60
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 35 پاییز و زمستان 1397 شماره 59
- حقوقی بین المللی سال 35 بهار و تابستان 1397 شماره 58
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 34 پاییز و زمستان 1396 شماره 57
- حقوقی بین المللی سال 34 بهار و تابستان 1396 شماره 56
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 33 پاییز و زمستان 1395 شماره 55
- حقوقی بین المللی سال 33 بهار و تابستان 1395 شماره 54
سال ۱۳۹۴ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 32 پاییز و زمستان 1394 شماره 53
- حقوقی بین المللی سال 32 بهار و تابستان 1394 شماره 52
سال ۱۳۹۳ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 31 پاییز و زمستان 1393 شماره 51
- حقوقی بین المللی سال 31 بهار و تابستان 1393 شماره 50
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 30 پاییز و زمستان 1392 شماره 49
- حقوقی بین المللی سال 30 بهار و تابستان 1392 شماره 48
سال ۱۳۹۱ (۳)
- حقوقی بین المللی سال 29 زمستان 1391 «ویژه مقالات ترجمه شده»
- حقوقی بین المللی سال 29 پاییز و زمستان 1391 شماره 47
- حقوقی بین المللی سال 29 بهار و تابستان 1391 شماره 46
سال ۱۳۹۰ (۲)
- حقوقی بین المللی سال 28 پاییز و زمستان 1390 شماره 45
- حقوقی بین المللی سال 28 بهار و تابستان 1390 شماره 44
سال ۱۳۸۹ (۳)
- حقوقی بین المللی زمستان 1389 «ویژه مقالات ترجمه شده»
- حقوقی بین المللی سال 27 پاییز و زمستان 1389 شماره 43
- حقوقی بین المللی بهار و تابستان 1389 شماره 42
سال ۱۳۸۸ (۱)
- حقوقی بین المللی 1388 شماره 41
سال ۱۳۸۷ (۳)
- حقوقی بین المللی 1388 شماره 40
- حقوقی بین المللی 1387 شماره 39
- حقوقی بین المللی 1387 شماره 38
سال ۱۳۸۶ (۲)
- حقوقی بین المللی 1386 شماره 37
- حقوقی بین المللی 1386 شماره 36
سال ۱۳۸۵ (۲)
- حقوقی بین المللی 1385 شماره 35
- حقوقی بین المللی 1385 شماره 34
سال ۱۳۸۴ (۲)
- حقوقی بین المللی 1384 شماره 33
- حقوقی بین المللی 1384 شماره 32
سال ۱۳۸۳ (۲)
- حقوقی بین المللی 1383 شماره 31
- حقوقی بین المللی 1383 شماره 30
سال ۱۳۸۲ (۲)
- حقوقی بین المللی 1382 شماره 29
- حقوقی بین المللی 1382 شماره 28
سال ۱۳۸۱ (۱)
- حقوقی بین المللی 1380 و 1381 شماره 26 و 27
سال ۱۳۷۹ (۱)
- حقوقی بین المللی 1379 شماره 25
سال ۱۳۷۸ (۱)
- حقوقی بین المللی 1378 شماره 24
سال ۱۳۷۷ (۲)
- حقوقی بین المللی 1377 شماره 23
- حقوقی بین المللی 1377 شماره 22
سال ۱۳۷۶ (۱)
- حقوقی بین المللی 1376 شماره 21
سال ۱۳۷۵ (۱)
- حقوقی بین المللی 1375 شماره 20
سال ۱۳۷۴ (۱)
- حقوقی بین المللی 1373 و 1374 شماره 18 و 19
سال ۱۳۷۲ (۱)
- حقوقی بین المللی 1372 شماره 16 و 17
سال ۱۳۷۰ (۱)
- حقوقی بین المللی 1370 شماره 14 و 15
سال ۱۳۶۹ (۲)
- حقوقی بین المللی 1369 شماره 13
- حقوقی بین المللی 1369 شماره 12
سال ۱۳۶۸ (۲)
- حقوقی بین المللی 1368 شماره 10
- حقوقی بین المللی 1368 شماره 11
سال ۱۳۶۷ (۱)
- حقوقی بین المللی 1367 شماره 9
سال ۱۳۶۶ (۱)
- حقوقی بین المللی 1366 شماره 8
سال ۱۳۶۵ (۳)
- حقوقی بین المللی 1365 شماره 7
- حقوقی بین المللی 1365 شماره 6
- حقوقی بین المللی 1365 شماره 5
سال ۱۳۶۴ (۳)
- حقوقی بین المللی 1364 شماره 4
- حقوقی بین المللی 1364 شماره 3
- حقوقی بین المللی 1364 شماره 2
سال ۱۳۶۰ (۱)
- حقوقی بین المللی 1360 شماره 1
چکیده
نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
